قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء وقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون وقبل الطعن الذي تقدمت به حركات احتجاجية وأحزاب ليبرالية وشخصيات عامة مطالبين بإلغاء قرار البرلمان
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء وقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون وقبل الطعن الذي تقدمت به حركات احتجاجية وأحزاب ليبرالية وشخصيات عامة مطالبين بإلغاء قرار البرلمان والخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية.
وأكدت الدعاوى المقدمة علي بطلان اللجنة التأسيسية استنادا إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار التيار الديني بتشكيل اللجنة.
وأعلنت المحكمة في نص الحكم اليوم أنها “قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية” وقبول الطعن المقدم إليها والذي اعتبر أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشورى “قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة”.
جدير بالذكر أثار تشكيل الجمعية التأسيسية الشهر الماضي أزمة سياسية كبيرة بين مختلف القوى السياسية والحزبية والكنيسة والأزهر بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي عليها، مما أدى إلى انسحاب ممثلو الازهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الأحزاب الليبرالية والشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجا على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري.
==
س.س