وقعت 25 دولة من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة معاهدة مالية جديدة لضبط الموازنة الخاصة بكل دولة. وتنص المعاهدة على خفض الديون وفقا للنموذج الألماني الذي تم مراجعته من قبل
وقعت 25 دولة من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة معاهدة مالية جديدة لضبط الموازنة الخاصة بكل دولة. وتنص المعاهدة على خفض الديون وفقا للنموذج الألماني الذي تم مراجعته من قبل المحكمة الأوروبية. وسيسمح فقط لدول مجموعة اليورو التي وقعت على المعاهدة بالحصول مستقبلا على مساعدات من صندوق الاستقرار الأوروبي الدائم “إي.إم.إس”.
ورفضت بريطانيا والتشيك التوقيع على المعاهدة. ويتعين على كل دولة وقعت على المعاهدة أن تصدق عليها بشكل منفرد لاحقا. وتعتزم أيرلندا إجراء استفتاء شعبي قبل المصادقة على المعاهدة. ومن المقرر أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بحلول عام 2013.
وتهدف المعاهدة إلى التصدي لأزمة الديون الحالية والحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وتراكمها كما هو الحال مع اليونان.
ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المعاهدة بأنها حجر زاوية في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس إن أوروبا حصلت على فرصة لالتقاط أنفاسها في مواجهة الأزمة المالية، التي تحاصرها منذ أكثر من عامين، بفضل المساعدة المالية غير المسبوقة من جانب البنك المركزي الأوروبي. لكن ميركل حذرت من ضياع فرصة استعادة ثقة الأسواق إذا لم تتحرك أوروبا بسرعة لعلاج اقتصادها وإعادة العافية له.
بدوره، قال رئيس قمة الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي: “ستعيد المعاهدة اليورو إلى الاستقرار”. ووفقا لنص المعاهدة، تلتزم كل دولة بوضع حد لديونها، والاستعداد لعقوبات صارمة في حال مخالفة المعاهدة.
وتدرس المحكمة الأوروبية العليا ما إذا كان يتعين على كل دولة وقعت على المعاهدة وضع حد لديونها في دستورها الخاص.