كشف الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان أن عددا كبيرا من المجموعات والفصائل المسلحة ومجموعات من حركة العدل والمساواة أبدت رغبتها في الانضمام لاتفاق سلام الدوحة. وقال الدكتورعمر اليوم الخميس “إن هذه المجموعات والفصائل تتصل بنا يوميا من الميدان ومن معتقلات جوبا وآخرين ونحن من جانبنا كحكومة لانسعى لأحد بل ندع الأمر للوساطة”
كشف الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان أن عددا كبيرا من المجموعات والفصائل المسلحة ومجموعات من حركة العدل والمساواة أبدت رغبتها في الانضمام لاتفاق سلام الدوحة. وقال الدكتورعمر اليوم الخميس “إن هذه المجموعات والفصائل تتصل بنا يوميا من الميدان ومن معتقلات جوبا وآخرين ونحن من جانبنا كحكومة لانسعى لأحد بل ندع الأمر للوساطة”.
وحول الاستراتيجية الجديدة تجاه دارفور بعد التطورات الإيجابية الأخيرة فيها، أوضح الدكتور حسن عمر أن الحكومة السودانية قامت بمراجعة الاسترتيجية القائمة على أساس مستجدات “وثيقة الدوحة”، وسيتم الإعلان عنها بعد إجازتها. مبينا أن هذه المراجعة تتم تمشيا مع مقتضيات وثيقة الدوحة، لكي تكون هذه الاستراتيجية متسقة ومتناغمة مع التزامات وتوجهات الوثيقة.
وفيما يتعلق بعمل السلطة الإقليمية لدارفور وصفه بأنه يسير بتناغم تام بين أجهزة السلطة والولايات. معتبرا هذا بداية النجاح لأن الجميع يعمل بشكل جماعي ضمن منظومة واحدة. ولفت المسئول السوداني الانتباه إلى أن “اتفاق سلام الدوحة” يختلف عن أي اتفاق سابق وقال “الوثيقة لن يكتب لها الفشل لأنها لم تكن وسيلة لاسترضاء الحركات بل وسيلة لاستصحاب أهل دارفور في وضع ورقة للسلام وبحث إمكانية تنفيذها، كما أن وثيقة الدوحة قوية وباقية بإلتفاف أهل دارفور حولها بمختلف مكوناتهم واتجاهاتهم، وهم الذين سيشكلون خط دفاع قوي أمام أي اختراقات تستهدف الوثيقة”.
وفيما يتعلق بوضعية بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة لحفظ السلام “يوناميد” في دارفور، طالب بضرورة أن يعاد تشكيلها على أساس الأدوار المناطة بها في وثيقة السلام، بالتركيز على القسم المدني في تكوين “اليوناميد” و”الشرطي” منه وليس “العسكري” وقال “تدريجيا ستتحول البعثة من دور الحراسة والحماية إلى دور الانعاش المبكر”.