بسبب الهجمة الشرسة التي شنها البعض ضد قوانين الأحوال الشخصية الحالية قامت جمعية نهوض وتنمية المرأة بتنظيم مائدة مستديرة حول قوانين الأحوال الشخصية (وعلى رأسها: الحضانة- الرؤية والإستضافة
بسبب الهجمة الشرسة التي شنها البعض ضد قوانين الأحوال الشخصية الحالية قامت جمعية نهوض وتنمية المرأة بتنظيم مائدة مستديرة حول قوانين الأحوال الشخصية (وعلى رأسها: الحضانة- الرؤية والإستضافة- الخلع-الولاية التعليمية) ، تحدثت بها الدكتورة إيمان بيبرس – رئيسة الجمعية، وأوضحت أن هدف اللقاء هو مصلحة الطفل والتي تؤدى في النهاية لمصلحة الأسرة ، وتصحيح المعلومات المغلوطة لدى البعض بأن قوانين الأحوال الشخصية قوانين سوزانية ، والتأكيد علي أن القوانين الحالية للأحوال الشخصية هى قوانين شرعية وقانونية ودستورية ، وهذه القوانين تم إصدارها بعد دراسات متأنية ومستفيضة من كبار العلماء والفقهاء والخبراء في أكثر من مجال ، فقد قامت الجمعية بعمل بحث ميداني على مدار 9 أشهر كاملة مع أكثر من 12 ألف سيدة في أكثر من 20 محافظة من محافظات مصر،من مختلف الطبقات والمستويات الاجتماعية والاقتصادية، وتواصلنا مع العديد من الجمعيات وعلى رأسهم جمعية أمهات حاضنات مصر، بالإضافة إلى العمل مع أكثر من 168 جمعية من جمعيات تنمية المجتمع في مختلف محافظات مصر . وتوصلت الجمعية من خلال الدراسة أن هذه السيدات لجأت لهذه القوانين للتخلص من ظلم وتجبُّر الزوج وتعنته، كما قامت الجمعية بعمل أربع أوراق بحثية حول قوانين “الخلع والحضانة والرؤية والولاية التعليمية” ودراستهم من الناحية القانونية والشرعية والدستورية وكشفت نتائج الأوراق البحثية إلى أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية شرعية وقانونية ودستورية، حيث أن أغلب الشيوخ والقانونيين المتخصصين في الشرع أقروا بشرعية هذه القوانين، وأنها جاءت نتيجة لجهود متواصلة بذلتها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لإحداث التنمية والنهضة المنشودة للبلاد، وأنه تم وضعها لحماية الطرف الأضعف والأهم في نفس الوقت وهو الطفل، ولتحقيق صالح الأسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص.
أكد الدكتور رشدى شحاته أبو زيد- أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان، والمحامى بالنقض، أن ما حصلت عليه المرأة في مصر والوطن العربي قليل من كثير أعطاه لها الإسلام، وأن اتفاقية “السيداو” التي صدرت عام 1980الخاصة بحقوق المرأة، والتى وقعت عليها مصر بنودها من الإسلام حرفاً، ولا تخالف الشرع كما يروج البعض، لافتاً إلى أن ما تنص عليه هذه الاتفاقية كان على المسلمين نشرها قبل أن يأتى الغرب، ويعلمنا كيف نعلي شأن المرأة والذى هو جزء أساسى من الإسلام.
أضاف أبو زيد أن هناك بعض المتشددين الذين يروجون لأحكام شرعية غير صحيحة وليس لها أصول في الإسلام، لافتاً النظر إلى أن هؤلاء الأشخاص يركزون على قضايا فرعية ويتركون القضايا المهمة.
وأوضحت الدكتورة ملكة زرار الداعية الإسلامية أن من يهاجم قوانين الأحوال الشخصية ليس على دراية بالأحكام الشرعية التى جعلها الله للمرأة أيا ما كان لونها أو جنسها أو دينها، فكلهن عند الله سواء، لها ما لها وعليها ما عليها، مشيرة إلى أن هناك مغالطات كثيرة فيما يخص الأحوال الشخصية، وأن المشكلة ليست فى القوانين، ولكن المشكلة تكمن في مخالفة هذه القوانين من قبل العلماء الذين يتولون التفسير فى أحكام الأسرة، مشددة على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يتحدث غير المتخصص فى الأحوال الشخصية لدقتها الشديدة.
في سياق متصل أكد اللواء ابراهيم ندا – رئيس جمعية أمهات حاضنات مصر أن جميع القوانين التي صدرت بخصوص الأحوال الشخصية كلها مؤيدة للشريعة الإسلامية بعكس ما يدعي البعض بأنها مخالفة للشرع، حيث صدرت هذه القوانين بعد موافقة مجمع البحوث الإسلامية وهو أكبر مؤسسة دينية حيث يضم أكثر من 40 عالم إسلامي برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، كما ناشد الجميع بضرورة التكاتف لمواجهة الهجمة الشرسة ضد قوانين الأحوال الشخصية، ويستعجب من آراء بعض نائبات مجلس الشعب اللاتي تهاجمن مكتسبات المرأة في الأيام الأخيرة.
تم تبادل النقاش حول قوانين الأحوال الشخصية الحالية، للوقوف على أفضل المقترحات والتوصيات بشأن هذه القضية، بما يحقق العدل والمساواة لجميع أطراف الأسرة ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل. وقد خرج اللقاء بعدة توصيات أهمها : ضرورة التصدى لموجات الترويج للفكر الفاسد والعلماء الذين يفتون فى غير اختصاصاتهم والذين أخذوا مساحات كبيرة داخل وسائل الإعلام مما يؤثر سلباً على قوانين الأحوال الشخصية ،أهمية تطبيق الشرع الإسلامى فى موضوع الحضانة مع مراعاة اختلاف ظروف العصر عما بينه الآئمة الذين اجتهدوا فى تحديد سن الحضانة وفقا للعصور التي عاشوا بها ، ضرورة تفعيل قوانين السب والقذف ، وذلك حتى لا يقوم رجل بذم امرأة أو مطلقته باطلاً ، ضرورة تنبيه القضاة إلى مراعاة ضمائرهم عند الحكم فى قضايا المرأة ( كمبلغ النفقة على سبيل المثال ) ، ضرورة سن قانون يجرم هجر أحد الزوجين للأسرة ، ويفرض غرامة تنفيذية يتم مضاعفتها فى حالة استمرار الهجر ،إقرار رسوم يتم دفعها فى قسيمة الزواج وتصرف لمساعدة المطلقات ،إلغاء محكمة الأسرة حيث أنها تعمل على تطويل فترة التقاضي ، فى حالة وجود اختلاف بين الأراء الفقهية وبين المصلحة فى ظل العصر الحالي فيجب أن يتم تغليب المصلحة، حيث أن الرأى الفقهي تم وضعه فى ظروف عصرية مختلفة ، منع العنف ضد المرأة سواء العنف المادي أو المعنوي ، وضع ضوابط تمنع انتقال الأب بإبنه فى وقت الرؤية إلى بلد أخر أو اختطافه حيث أن الحضانة فى الأصل للأم ، عدم تغيير قانون الولاية التعليمية حيث يقوم الأب بمحاولة استغلال الولاية التعليمية لابتزاز الأم للتنازل عن حقوقها من خلال الإضرار بمصلحة الطفل ونقلهم إلى مدارس أقل مستوى من مدارسهم ، عدم تغيير قانون الخلع ، فالمرأة لا تلجأ للخلع إلا بعد استنفاذها الطرق الأخرى كما أنه موجود فى الشريعة الإسلامية ،ضرورة وجود آلية لضمان دفع الأب للنفقة ،التأكيد على ضرورة تفهم القضاة لقضايا الأحوال الشخصية ومراعاة ظروف الأم عند ملاحظة تعنت الأب، أو عند تحديد مبلغ النفقة ، أو عند ملاحظة الولاية التعليمية وتغليب مصلحة الطفل عند اختيار المدارس التى يعرضها الأب والأم ،عدم تغيير سن الحضانة حيث أن الأباء تريد تقليص سن الحضانة لأسباب متعلقة بمسكن الحضانة أو بالنفقة ، كما أن من مصلحة الأطفال أن يكونوا مع أمهاتهم في هذا السن ، ضرورة أن يتناول الإعلام كل ما يتعلق بالمرأة بطريقة أكثر وعياً فيجب الرجوع للكثير من الإحصائيات التي توضح الكثير من المؤشرات المتعلقة بهذه القضايا ، فهناك دراسة قام بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن أن خلال الخمس سنوات الأخيرة وصلت حالات الطلاق الغيابي من جانب الرجل إلى 68% بينما حالات الخلع وصلت إلى 3% فقط.
إ س