تقدم الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ببيان حكومته إلي مجلس الشعب في 26 فبراير الماضي- تحدث الدكتور الجنزوري طويلا وصال وجال مسترسلا في الحديث عن أمور كثيرة خارج سياق الورق الموضوع أمامه ومستعرضا تفاصيل وملابسات الأحداث التي واجهت حكومته منذ مجيئها إلي السلطة وكيف تعاملت معها
تقدم الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ببيان حكومته إلي مجلس الشعب في 26 فبراير الماضي- تحدث الدكتور الجنزوري طويلا وصال وجال مسترسلا في الحديث عن أمور كثيرة خارج سياق الورق الموضوع أمامه ومستعرضا تفاصيل وملابسات الأحداث التي واجهت حكومته منذ مجيئها إلي السلطة وكيف تعاملت معها, وطبعا كما هو متوقع تركز حديثه حول النجاحات والإنجازات في شتي المجالات دون أن يمر علي الإخفاق أو التقصير أو الفشل حتي يكاد يتصور المصريون أنه يتحدث عن بلد آخر غير الذي يعيشون فيه… بلد ماضيه منذ ثورة 25 يناير رائع في ثوريته, حاضره منتعش في تقدمه, ومستقبله مبهر في تطلعاته!!!… ذلك المشهد يعرفه المصريون جيدا وسبق أن اختبروه كلما تقدم رئيس حكومة ببيان حكومته, الأمر الذي أطلقت عليه في مناسبة سابقة قراءة في كتالوج التشغيل الأمثل للدول!!!
ومن ملامح القراءة في هذا الكتالوج الآتي:
00 عملت الحكومة منذ الوهلة الأولي علي أن تعبر بالوطن إلي بر الأمان, داعمة لكل ما من شأنه أن يحقق الرفاهية والحرية والعدالة الاجتماعية للمواطن!!
خخ مصر والحمد لله غنية بثرواتها التي وهبها الله لها والتي ستكون دائما مصانة بعيدة عن الطامعين, تعود بالخير الوفير علي المواطنين أجمعين!!
00 خلال الشهور القليلة القادمة يلزم دعم العمل من أجل تحسين الوضع الأمني وإقامة المؤسسات المهمة كالنقابات والاتحادات ودعم جمعيات العمل المدني وحقوق الإنسان وتطوير الإعلام.
00 تطوير إنتاج رغيف الخبز المدعم وتطوير منظومة التوزيع… تطوير منظومة توزيع البوتاجاز بما يؤدي إلي استمرار توفره… تنشيط جهاز حماية المستهلك للقضاء علي كافة صور الغش والاستغلال… مضاعفة اعتمادات العلاج المجاني علي نفقة الدولة… تمويل مشروعات الإسكان منخفض التكاليف!!
00 ضمان العيش في سلام ووئام في المجتمع داخليا وخارجيا, وتحسين مستوي ونوعية المعرفة البشرية وتوفير التعليم حسب أحدث النظم والقضاء علي الأمية, والارتفاع بمستوي الصحة الوقائية والعلاجية, وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الحضاري والاجتماعي والاقتصادي, وتحسين الأوضاع التنافسية وعدالة التوزيع لعوائد التنمية, والتركيز علي البحث العلمي واستخدام التكنولوجيات المتقدمة والمستنبطة عالميا ومحليا, والعناية بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر والقضاء علي أسبابه… كل ذلك في إطار عقد اجتماعي جديد لا تمييز فيه لأي طائفة أو لون أو جنس (تعقيب من عندي: إذا كنت وضعت علامتي تعجب بعد كل فقرة من الفقرات السابقة, أري أن هذه الفقرة تستحق عشرات علامات التعجب).
00 دفع التنمية بمعدلات فائقة تبدأ من سنة 2012/ 2013… فلابد أن يرتفع معدل النمو بحيث لا يقل عن 6% أو 7% ويتزايد باستمرار بعد ذلك تحقيقا للتنمية المستدامة وارتفاع مستوي المعيشة وعدالة التوزيع وبلوغ مصاف الدول الناهضة!!
في هذا الإطار الجميل ووسط ذلك الجو الساحر الذي يرقي في خياله إلي قصص الأطفال تقدم الدكتور الجنزوري بالخطة التشريعية لحكومته المزمع تقديمها إلي مجلس الشعب هذا العام… وجاءت الخطة علي النحو التالي:
00 في مجال العدالة: قانون استقلال القضاء.
** في مجال العدالة الاجتماعية: قانون التأمينات والمعاشات, قانون حماية المستهلك, قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
** في مجال العدالة الضريبية: قانون الضريبة العقارية, قانون الضريبة العامة علي الدخل, قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
00 في مجال الاقتصاد: قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار, وقانون حماية أراضي الدولة, قانون المناجم والمحاجر, قانون السياحة الموحد, قانون التجارة الإلكترونية, قانون الري والصرف, قانون تنظيم واستغلال المياه الجوفية, قانون تنظيم النقل, قانون التجارة البحرية, قانون الوكالات الملاحية, قانون التعاون الزراعي, قانون استصلاح الأراضي, قانون التنمية المهنية المستدامة.
00 في مجال الإعلام: قانون تنظيم البث المسموع والمرئي, قانون تنظيم الصحافة, قانون أمن الفضاء المعلوماتي.
00 في مجال الحريات: قانون تنظيم حق التظاهر.
00 في مجال العمل العام والنقابي: قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة, قانون النقابات المهنية.
00 في مجال الصحة والعلاج: قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل, قانون سلامة الغذاء, قانون الصيدلة, قانون التمريض, قانون لامركزية إدارة الخدمات الصحية بالمحافظات.
00 في مجال التعليم والبحث العلمي والمعلومات: قانون التعليم, قنون البيانات والمعلومات, قانون المحافظة علي الوثائق, قانون البحث العلمي, قانون حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية.
00 في مجال الحكم والإدارة المحلية: قانون الإدارة المحلية, قانون العمد والمشايخ, قانون الخطة.
00 في مجال الرياضة: قانون الرياضة والهيئات الرياضية.
00 في مجال الخدمات: قانون الكهرباء, قانون تنظيم الاتصالات.
00 في مجال الأمن: قانون تنظيم السجون, قانون الأسلحة والذخائر, قانون المرور, قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال.
قصدت الرصد التفصيلي لمشروعات القوانين التي تزمع الحكومة تقديمها للبرلمان لأعكس الهمة التشريعية المتوقعة للنهوض بجميع جوانب حياة المصريين في شتي المجالات التي ذكرتها… لكني وقفت أمام فقرة في خطة الحكومة في الكتالوج تتحدث عن عقد اجتماعي جديد لا تمييز فيه لأي طائفة أو لون أو جنس وأخذت أبحث في الأجندة التشريعية عن ذلك, فلم أجد أثرا للقانون الموحد لدور العبادة أو لتشريعات تقنين أوضاع الكنائس القائمة غير المرخصة أو للوائح فتح الكنائس القائمة المغلقة أو حتي لقانون تجريم التمييز بين المصريين, وكلها تشريعات خاصة بالملف القبطي وبإصلاح أوجه الخلل في معايير المواطنة والمساواة للأقباط… وتساءلت كيف وسط الزخم التشريعي في الخطة التشريعية للحكومة لم يرد ذكر لتلك القوانين؟!!… فجاءتني الإجابة الشافية: إن حكومة الجنزوري لا تدري أن في مصر أقباطا!!!… فهل يوجد من يلفت نظرها لذلك في البرلمان؟