كيف ستتصرف الأغلبية البرلمانية في مجلس الشعب والشوري تجاه تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور,حيث تتباين المواقف السياسية تجاه النسب المكونة لها,لاسيما من أعضاء البرلمان,حيث اقترح حزب الوفد ألا تزيد النسبة علي 30% للنواب,ويري الحزب المصري الديموقراطي أن نسبة(25%) مناسبة,ويخفض حزب الوسط النسبة إلي(20),بينما يري حزب التجمع ألا يمثل أي من نواب مجلسي الشعب والشوري في اللجنة التأسيسية.
أما حزب الحرية والعدالةفيقترح(40%) من اللجنة لأعضاء البرلمان,ويرفع حزب النور النسبة إلي(60%)…فكيف ستسير الأمور ومن يحسم النسب؟
ومن الآراء الجيدة ما طرحه النائب د.زياد أحمد بهاء الدين حيث اقترح ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن(33%) من أعضاء اللجنة التأسيسية.
وأيا كانت النسبة,فمن الضروري أن يمثل في اللجنة التأسيسية للدستور جميع الأحزاب السياسية والمستقلين والقوي السياسية والتيارات الفاعلة في المجتمع من المهنيين وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال والنقابات المهنية والعمالية واتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية والفلاحين والهيئات القضائية وأساتذة القانون الدستوري وممثلين عن اتحاد الكتاب والمبدعين والفنانيين,والقوات المسلحة,والشرطة,وأهالي النوبة,وسيناء,بالإضافة طبعا إلي الأزهر والكنائس المصرية,ومن المهم أن تكون اللجنة توافقية مع مراعاة التمثيل العادل لمختلف الأطياف في المجتمع,دون الإخلال بموازين القوي وأن يكون من ضمن معايير الاختيار الكفاءة والتنوع,وعلي قدر ما ستكون اللجنة متوازنة ومتنوعة,سيكون الدستور القادم كذلك.