يوسف سيدهم: لا يوجد متسع من الوقت لتعديل أو تطوير اللائحة هذه المرة
رمسيس النجار: أسلمة الفتيات والكنائس المغلقة ملفات ساخنة على مائدة البابا القادم
أندريه زكي: لا يجب أن تلعب الكنيسة في السياسة
في حوار خاص لبرنامج “هنا العاصمة” مع الإعلامية لميس الحديدي، حول وضع الكنيسة بعد نياحة البابا شنودة، ومناقشة لائحة انتخاب البابا الجديد.
ضم الحوار رمسيس النجار المحامي، والقس اندرية زكي رئيس الهيئة الإنجيلية والمهندس يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة وطني، وعضو المجلس الملي الذي أجاب حول سؤال الحديدي عن الخلافات حول لائحة 57 والتي تحدد شكل الناخبين وعددهم، أن اللائحة القديمة تقليد، موضحا أن المجتمع المصري تغير بالفعل بعد ثورة 25 يناير وقبلها ” موضحا أن الأقباط يعرفون الظرف التاريخي الذي أفرز هذه اللائحة، ولكنه قال :”أعتقد أنه لا يوجد متسع من الوقت لتعديل اللائحة، التي ربما تتغير بعد عبور هذه المرحلة التي تتطلب السرعة في اختيار البابا وعبور هذه المرحلة الحرجة”. وأشار سيدهم إلى أن هناك عدة طلبات لتوسيع قاعدة الانتخاب، فمن الناحية الديمقراطية، يشعر كل الأقباط بأن هذا الموضوع يخصهم، فلا يجب اقتصار على بعض آلاف الأقباط. ومن الناحية الديمقراطية السياسية يطالب البعض بإلغاء فكرة القرعة الهيكلية، ويقتصر انتخاب البابا على الترشيح والانتخاب فقط. لكن من الناحية الإيمانية لا يود معظم الأقباط التخلي عن هذه القرعة باعتبارها اختيارا إلهيا.
أما المحامي رمسيس النجار أكد أن عدد الناخبين سيصل إلى الملايين لا آلاف، وذلك حسب اللائحة بوضعها الحالي. وعن هذه النقطة أكد سيدهم أنه ليس من المتوقع، رغم تأييده للتطوير، أن يتم تعديل اللائحة هذه المرة، وأعتقد سيدهم :”أننا سنمضي هذه المرة طبقا للمعايير المعروفة، حتى نأتي بالبابا هذه المرة”.
وسألت لميس الحديدي: هل تتوقع أن يتم مناقشة هذه المسألة في الاجتماع المشترك بين المجلس الملي والمجمع المقددس المقرر عقده الخميس المقبل؟
فأجاب سيدهم:” لم يوضع على جدول الأعمال القادم مناقشة هذا الموضوع”.
وعن موضوع الأقباط والعمل السياسي، وعلاقة البابا القادم بالسياسة أكد سيدهم أن دور البابا شنوده الثالث كان دورا غير مسبوقا، وهو ترك مسئولية كبرى لمن يخلفه، حيث جعل لمنصب البابا دورا آخر غير الجانب الروحي، فأصبحت للكنيسة صوت لابد أن يسمع. ولكن على الأقباط أنفسهم الانخراط في المجال السياسي. وطرحت لميس الحديدي سؤالا: وهل للبابا القادم الحق في إصدار بيانات تؤيد أو تشجب اختيار الرئيس القادم؟ فأجاب بحزم يوسف سيدهم:” لا يجب إطلاقا”.
وفي الحوار الذي قارب الساعتين، تناول الضيوف عدة أمور تخص الكنيسة والأقباط، منها كتابة الدستور القادم، وهل من حق الكنيسة اختيار بعض الأقباط للمشاركة في كتابة الدستور. وأكد الحضور الثلاثة: سيدهم والنجار وأندريه زكي أن الكنيسة لها الحق في ترشيح رجال الدين فقط، ولا يجب أن يتعدى دورها عن هذا، أما مشاركة الأقباط فتأتي من اختيار النقابات والهيئات لممثلين أقباط من أعضائها. وأوضح زكي أن هناك فرقا بين الاهتمام بالسياسة والعمل بالسياسة، ولابد للكنيسة ألا تلعب بالسياسة.
وعن القوانين التي لا تصدر أبدا مثل قانون دور العبادة الموحد وقانون التمييز وقانون الأحوال الشخصية أشار سيدهم إلى أننا للاسف كنا ننعت نظام مبارك السابق بأنه ليس لديه إرادة سياسية، ولكن “اكتشفنا أن الحكومتين بعد ثورة يناير لم يكن لديهما أيضا إرادة سياسية. الدكتور عصام شرف وعد بصدور قانون دور العبادة الموحد وكذلك بصدور قانون التمييز، وفتح الكنائس المغلقة ظلما. ولكن حين وقف السلفيون ضد فتح هذه الكنائس بلع وعده. في حكومة شرف قيلت وعودا كثيرة، وجاءت حكومة الجنزوري ولم تذكر من الأساس هذه الوعود، وكأنها لم تكن”.
وتطرق الحديث إلى لقاء الطائفة الإنجيلية بجماعة الإخوان المسلمين، ووثيقة الأزهر التي يرى فيها المهندس يوسف سيدهم أن بها إحياء للدور التتنويري للأزهر الشريف، وبها ما يلبي كل طموحات الليبراليين والتنويريين، طالبا ألا ندخل في معارك خاسرة مثل التأكيد على مدنية الدولة أو إلغاء المادة الثانية من الدستور، موضحا أنه يجب التشبث بالمضمون لا بالألفاظ.
وأخيرا بسؤاله عن الملفات الشائكة التي تواجه البابا القادم، خاصة ملف الزواج والطلاق، أكد سيدهم أن الكنيسة مؤسسة عدل ورحمة، لا عدل فقط، وأنه يجب دراسة هذه الملفات بعناية، مع الاهتمام الشديد بتوعية من يريد الزواج والارتباط في المسيحية. أما رمسيس النجار فقال إن ملف الكنائس المغلقة وأسلمة الفتيات من أشد الملفات التي تواجه البابا القادم إثارة وجدلا.
==
س.س