الصحافة العربية في أسبوع
أهم العناوين
مظاهرات الألتراس تعود من جديد إلي قلب القاهرة / الشرق الأوسط الدولية.
محاكمة 75 بينهم قيادات أمنية بأحداث بورسعيد / الراية القطرية.
حد الحرابة تأييد سياسي وممانعة حقوقية / الجريدة الكويتية.
الإخوان يهددون بفصل من يرشح أبو الفتوح / الوطن السعودية.
6 أبريل: مشروع قانون تنظيم التظاهر انتهاك لحرية التعبير عن الرأي / الرأي العام الكويتية.
اتهامات بالرشوة تشعل معركة الرئاسة / الحياة اللندنية.
9 آلاف قتيل حصيلة العام الأول: ثورة سوريا تدخل عامها الثاني علي هاجس الحرب الأهلية / الخليج الإماراتية.
قراصنة سوريون يخترقون بريد الأسد الإلكتروني / الغد الأردنية.
حسن نصر الله: نتألم لأي قطرة دم من إنسان سوري / الوطن الكويتية.
صفوت حجازي: قتل الأسد فرض عين / العرب القطرية.
نتنياهو حصل علي تأييد الأغلبية في الحكومة الامنية المصغرة لضرب ايران / القدس العربي الدولية.
اليمن: صالح يدير السلطة داخل الحزب عبر دور رئيس الرئيس / البيان الإماراتية.
سلفيو اليمن يشهرون حزبا مستلهمين التجربة المصرية / الوطن اليمنية.
اشتباكات عنيفة في أنحاء البحرين مع حلول الذكري السنوية لحملة قمع المتظاهرين / القدس الفلسطينية.
100 ألف عسكري وكاميرات مراقبة لحماية ضيوف القمة العربية في بغداد / الحياة اللندنية.
السجن ستة أشهر لصاحب قناة ##الفراعين## بتهمة السب والقذف بحق والدة خالد سعيد / القدس العربي الدولية.
تحذيرات من تسونامي جديد في اليابان / الصباح العراقية.
متابعات وتحليلات
أحداث بورسعيد
أبرزت صحف عربية عديدة نبـأ إحالة النائب العام لـ 75 متهما – بينهم 9 من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية ? إلي محكمة الجنايات في أحداث بورسعيد, في قضية مقتل 74 مشجعا للنادي الأهلي في أعقاب مباراة لكرة القدم بين المصري البورسعيدي والأهلي. جريدة ##الشرق الأوسط## ذكرت أن المستشار مجدي الديب, المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية, أصدر قرارا بحبس مدير أمن بورسعيد السابق و8 من القيادات الأمنية بالمحافظة ومدير النادي المصري (لواء سابق) وآخرين لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
ونقلت الجريدة عن المتحدث الرسمي باسم النيابة قوله انه تمت إحالة حدثين للمحاكمة أمام محكمة الطفل, ووصفت النيابة العامة الحادث في بيان بأنه مجزرة بشرية لم يشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم, وتسبب الحادث في صدمة للمصريين الذين يعتريهم القلق إزاء حوادث الانفلات الأمني المتكررة التي تشهدها البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك.
وأشارت ##الشرق الأوسط## إلي خروج مشجعي ألتراس الأهلي ?الخميس- في مظاهرة حاشدة ضمت الآلاف انطلقت من أمام مقر النادي الأهلي بالجزيرة, متجهين إلي مكتب النائب العام المصري بوسط العاصمة, للتنديد ببطء محاكمة المتهمين في واقعة بورسعيد, والاعتراض علي استدعاء بعض قيادات الألتراس للمثول أمام القضاء.
أضافت أن المظاهرة التي ضمت نحو 5 آلاف مشجع وبعض أسر الشهداء, أصابت شوارع القاهرة بالشلل التام في وقت الذروة, وارتدي المتظاهرون الملابس الحمراء والسوداء للحداد علي أرواح قتلي الواقعة. ورفعت أعلام النادي الأهلي وصور بعض ضحايا الواقعة, واستمر المتظاهرون في الغناء والهتاف للمطالبة بسرعة المحاكمة, مطالبين بالقصاص للشهداء وإنزال أقصي العقاب ضد مرتكبي المجزرة.
##حد الحرابة##
قالت صحيفة ##الجريدة## الكويتية أن تقدم عضو البرلمان عن حزب النور السلفي عادل العزازي, بمشروع قانون حد الحرابة أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية, ففي حين أبدت قيادات دينية موافقة مبدئية علي القانون, الذي رأت فيه قيادات سلفية فرصة لتطبيقه علي الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه, رفضت منظمات حقوقية هذا المشروع, معتبرة أنه يقر عقوبات بدنية مخالفة للمواثيق.
ويطبق حد الحرابة وفقا للمشروع علي جرائم المجاهرة بأخذ المال أو القتل أو أي جناية تعتمد علي القوة بإشهار السلاح أو نزع الممتلكات, وينص علي عقوبة تصل إلي قطع الأيدي والأرجل من خلاف.
وأوضحت الجريدة أن نواب أحزاب ##الحرية والعدالة## الذراع السياسية لجماعة ##الإخوان المسلمين##, و##النور## السلفي و##الفضيلة## أيدوا مشروع القانون مبدئيا داخل البرلمان
مستشار شيخ الأزهر للحوار محمود عزب, أكد أن الأزهر لايزال يدرس مشروع القانون, ولم يبت فيه بعد
وصرح عضو المكتب الرئاسي في حزب الفضيلة السلفي محمد القصاص بأن حد الحرابة في حال تشريعه سيطبق علي جرائم مبارك ووزرائه, لأنهم خربوا البلاد ونهبوا الأموال واستغلوا سلطاتهم في تحقيق ذلك, وقمعوا الشعب وقتلوا المتظاهرين بدون وجه حق.
في المقابل,أشارت الجريدة إلي أن المشروع يأتي وسط مخاوف من بداية استخدام الشريعة في التضييق علي الحريات العامة في ظل تنامي تيار الإسلام السياسي في الشارع المصري, حيث أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رفضها للقانون باعتباره يقر عقوبات بدنية مخالفة للمواثيق الدولية الموقع عليها من قبل الحكومات المتعاقبة, بينما رفضت حركة 6 أبريل في بيان القانون خوفا من استغلاله في قمع التظاهر, والتعبير عن الرأي, وأن يطبق حدود القانون علي الثوار باعتبارهم مفسدين في الأرض.
البريد الإلكتروني لـ ##الأسد
اهتمت الصحف العربية بنبأ إختراق البريد الإلكتروني للرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء, وقالت جريدة ##الغد## الأردنية أنه تم الكشف عن مجموعة من الرسائل الإلكترونية التي يعتقد بأنها تخص الرئيس السوري وحصلت عليها صحيفة الجارديان البريطانية, وتشير الرسائل إلي أنه تلقي خلال الثورة السورية نصائح وتوجيهات من إيران وجهات حليفة عن سبل مواجهة الإنتفاضة الشعبية الواسعة التي تطالب برحيله عن السلطة.
وتضمنت النصائح قبل خطاب الأسد الأخير بضرورة استخدام لغة ##قوية وعنيفة## في خطابه وأن يحرص علي إظهار امتنانه من الدعم الذي تبديه ##الدول الصديقة##. كما نصحت المذكرة بأن يقوم الأسد بإظهار مدي القوة العسكرية التي تتمتع بها سورية وأنها قادرة علي مواجهة تحد عسكري.
وأوضحت ##الغد## أن الرسائل التي تم تنزيلها بواسطة ناشطين سوريين من حسابات بريد إلكتروني خاصة بالأسد وزوجته السيدة أسماء, كشفت أن الأسد قام بتشكيل حلقة من المساعدين الثقاة الذين يرفعون تقاريرهم إليه شخصيا متخطيا بذلك الأجهزة الأمنية وأعضاء طائفته العلوية المتنفذة, الأمر الذي يعتبر تطورا مهما في طريقة عمل النظام السوري, ومؤشرا علي شعوره بالخطر الداهم.
أضافت الجريدة أن الاختراق الإلكتروني وفر معلومات مهمة وحساسة عن النظام السوري ورئيسه, ومن بينها رسائل من رجل أعمال لبناني يتمتع بصلات وثيقة مع النظام الإيراني وحزب الله اسمه حسين مرتضي, رئيس مجلس ادارة قناة العالم الفضائية. وقد قام مرتضي طبقا للرسائل بالكتابة إلي الرئيس الأسد بعد حادثة انفجار سيارتين في دمشق قبيل وصول المراقبين العرب, وحث مرتضي الأسد علي التوقف عن اتهام القاعدة بتدبير انفجارات السيارات المفخخة, باعتبار أنه خطأ إعلامي تكتيكي يصب في مصلحة الولايات المتحدة والمعارضة السورية. وفي رسالة أخري, أبدي مرتضي للأسد اعتقاده بأن علي قوات النظام السوري السيطرة علي الميادين والساحات العامة بين الساعة الثالثة عصرا والتاسعة مساء لحرمان المعارضين السوريين من فرصة التجمع.
##رئيس الرئيس##
ذكرت جريدة ##البيان## الإماراتية أن الرئيس السابق لليمن علي عبدالله صالح يواصل ممارسة عمله السياسي ويدير السلطة من خلال حزب المؤتمر الشعبي, الذي حكم باسمه البلاد, طيلة ثلاثة عقود ويطمح ان يلعب دور ##رئيس الرئيس## من خلال ترؤسه للحزب في حين أن الرئيس الحالي عبدربه منصور هو نائب لرئيس الحزب.
وأوضحت الجريدة أن صالح, الذي عرف عنه الحركة والنشاط رغم بلوغه السبعين عاما, لايريد أن يغادر المشهد السياسي بل انه مصمم علي أن يظل حاضرا ولاعبا فيه رغم الثورة الشعبية التي أخرجته من السلطة, وهو امر من شأنه ان يدفع باليمن نحو الصدام مرة اخري لان خصومه يصرون علي أن موافقتهم علي منحه الحصانة القضائية من كل الاتهامات الموجهة له فيما يخص الفساد وسوء ادارة الدولة والتوجيه بقتل المحتجين لا تعني في النهاية القبول بان يعود لممارسة السياسة تحت اي مسمي.
وتقول مصادر في حزب المؤتمر الشعبي ان الرئيس السابق يستقبل يوميا مجموعة من زعماء القبائل المؤيدين له, وانه علي صلة وثيقة بعدد كبير من قادة الوحدات العسكرية التي لم تنشق عن نظام حكمه الي جانب اقاربه الذين يمسكون بوحدات الحرس الجمهوري وقوات الدفاع الجوي وقوات مكافحة الارهاب والقوات الخاصة وقوات الامن المركزي وجهاز المخابرات.
من ناحية أخري قالت جريدة ##الوطن## اليمنية أن الاختراق الذي حققته الأحزاب السلفية في الانتخابات البرلمانية في مصر أعطي دفعا للجماعات السلفية في اليمن لتعزيز مكانتها نحو المشاركة في الحياة السياسية مستلهمة من التجربة المصرية لحضور سياسي في اطار التحول الجاري باليمن, حيث أشهرت الحركة السلفية في اليمن أول حزب لها أطلقت عليه ##اتحاد الرشاد اليمني السلفي##, وذلك بعد يومين من المداولات التي استبقت إعلان الحزب الأول من نوعه في تاريخ البلاد.
قانون ##التظاهر##
أوضحت جريدة ##الرأي العام## الكويتية أن حركة 6 أبريل أبدت اعتراضها علي قانون تنظيم التظاهر والاعتصامات, واعتبرته انتهاكا لحرية التعبير عن الرأي, مؤكدة عدم التزامها به وطالبت بعقد جلسات استماع بمجلس الشعب حول القانون قبل إقراره.
ونقلت الجريدة عن بيان للحركة نص علي أنه: لا قيود علي الحريات بعد الثورة ولابد أن تكون حقا طبيعيا مشروعا لجميع المواطنين, علي أن يكون التظاهر بالإخطار وبتحديد موعد ومكان التظاهرة, محذرة من موافقة اللجنة التشريعية للبرلمان عليه, قبل مناقشته.
وأضاف البيان: إذا تم إقرار هذا القانون, فلن يكون هناك فرق بين نظام حسني مبارك السابق وترزية القوانين في الحزب الوطني المنحل وبين غالبية مجلسي الشعب والشوري. كما انتقد البيان, اشتراط القانون أن يقوم كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي بإخطار الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة الداخلية قبل عقد الاجتماع بـ 3 أيام علي الأقل وأن يكون الإخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه, كما انتقد أيضا العقوبات المقررة بالحبس لمدة لا تزيد علي 6 شهور وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وقالت ##الرأي العام## أن حركة 6 أبريل اعتبرت أن مشروع القانون يحتوي عبارات مطاطة وغير مفهومة وتحتاج توضيحا مثل ##لدواعي أمنية## و##تكدير الصفو العام##, خصوصا وأن النظام السابق كان يستخدمها لتحقيق أمن مبارك. وأضافت: لايزال نظام مبارك يحكم ولاتزال الثورة مستمرة وهناك العديد من القوانين سيئة السمعة وقوانين تم وضعها تفصيلا لخدمة الفساد والفاسدين لذلك لابد من تطهير الوزارات والمحليات وكل المؤسسات لكي تصبح مصر دولة مؤسسات حقيقية.