قرر حزب حركة “النهضة ” الإسلامية صاحب أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي في تونس “الاحتفاظ بالفصل الأول من دستور عام 1959 باعتباره محل إجماع جميع فئات المجتمع التونسي”
قرر حزب حركة “النهضة ” الإسلامية صاحب أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي في تونس “الاحتفاظ بالفصل الأول من دستور عام 1959 باعتباره محل إجماع جميع فئات المجتمع التونسي”.
وأوضح محمد نجيب الغربي عضو المكتب التنفيذي للحركة المكلف بالإعلام أن هذا القرار تم اتخاذه في أعقاب اجتماع للهيئة التأسيسية لحركة النهضة خلال يومي السبت والاحد 24 و25 مارس الجاري برئاسة الشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة وفتحي العيادي رئيس الهيئة التأسيسية للحركة “بعد نقاشات عميقة ومطولة” .
يذكر أن الفصل الأول من دستور 1959 ينص على أن:
” تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”. ولم يوضح الغربي في تصريحه الذي أذاعته اليوم الثلاثاء وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، ما إذا كانت الحركة قد تخلت عن مطلبها القاضي بإدراج الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد كنظام للحكم في تونس أم لا؟
ويأتي الإعلان عن قرار حركة ” النهضة ” غداة كشف عضو في الائتلاف الحاكم في تونس، الذي يضم كلا من حزب حركة ” النهضة ” وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات عن وجود اختلاف بين هذه الأحزاب بشأن اختيار النظام السياسي في البلاد للفترة القادمة، وذلك خلال لقاء نظمته مساء أمس أحزاب الائتلاف مع مناضليها في منطقة ” بن عروس ” في ضواحي جنوب تونس العاصمة.
وصرح محمد عبو الوزيرالمكلف بالإصلاح الإداري ممثلا عن حزب” المؤتمر” في هذا اللقاء أنه “حتى إن لم يتحقق التوافق بين هذه الأحزاب بشأن شكل النظام السياسي في البلاد مستقبلا، فإن ذلك لن يكون له تأثير على الحكومة الحالية ولا على سياستها ولن يحول دون تنفيذ ما تعهدت به أمام الشعب التونسي يوم تسلمها مقاليد تسيير الحكم في البلاد في أواخر شهر ديسمبر الماضي”.
كما يشار إلى أن طلب إدراج الشريعة الإسلامية في الدستورأثار جدلا واسعا في تونس بين مؤيد ومناهض سواء في الأوساط السياسية أوالحقوقية.