كشف عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن أكثر من 5 آلاف تقرير فساد خرجت من أدراج الرقابة الإدارية بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الثورة أنقذت النيابة الإدارية
كشف عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن أكثر من 5 آلاف تقرير فساد خرجت من أدراج الرقابة الإدارية بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الثورة أنقذت النيابة الإدارية من قانون أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق “قانون الوظيفة العامة” المدمر، الذي لا يجوز فيه إحالة أي موظف عمومي بالدولة أو أي مخالفات مالية تنسب إليه بأقل من 100 ألف جنيه.
وطالب قنديل بأن تكون هيئة النيابة الإدارية لها نصا في الدستور الجديد، حيث لا توجد سلطة قضائية أصلية وأخرى تابعة، مشيرا إلى أن الفصل الرابع من الباب الخامس في دستور 71 أكد صلاحية المادتين في كل الأزمنة، حيث أورد عنوان السلطة القضائية وهي إحدى السلطات الثلاث.
وأكد أن الرقابة الإدارية كانت جزءا لا يتجزأ من النيابة الإدارية وكانت تقوم بدور الشرطة بالنسبة لها، وأصبحت النيابة “كسيحة وعرجاء” بعد فصلت الرقابة عنها.
كما أكد على أن الفساد الحقيقي بدأ عام 91 بعد سن القانون 203 لسنة 91 قانون قطاع الأعمال “الخصخصة”، والذي أطلق عليه قانون “تخريب مصر، والذي بموجبه تحول القطاع العام الذي كان ركيزة الاقتصاد المصري إلى شركات مساهمة ثم شركات خاصة ثم أصبح ملكية خاصة للأفراد، وأبعد الشركات عن ولاية النيابة الإدارية وتحولت للسلب والنهب والسرقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للنيابة الإدارية بالفيوم والذي عقد تحت عنوان “دور هيئة النيابة الإدارية في ظل القانون والدستور” مساء اليوم الجمعة، والذي حضره أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وأشار قنديل إلى أن مصر خالفت اتفاقية وقعتها عام 2005 والتي نصت في مادتها 151 أن تختص هيئة بمكافحة الفساد، ونصت المادة 5 و 6 على أن تنشأ كل هيئة تكافح الفساد والتي بموجبها انشأت مصر المادة 173 من الدستور لكنه لم يفعل.
وأضاف أنه لا يجب أن ندفن رؤسنا في الرمال فالرقابة الإدارية كانت تعظم دور النيابة الإدارية، لكن قانون 54 في مادته رقم 5 ألزمت الرقابة بتقديم تقارير الفساد لرئيس مجلس الوزراء للتصرف فيها وعدم تحويل مدير عام متهم بقضية فساد إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، مما تسبب في زيادة الفساد في الفترة الماضية .
وأكد على أن المشرعين للقانون هم المفسدين فيه بنص المادة 85 من قانون الرقابة الإدارية التي تؤكد على عرض كافة التقارير التي صدرت بالإدانة ضد المتهمين على رئيس مجلس الوزراء وأخذ موافقته بوجود إجراء تحقيق مع موظف بدرجة مدير عام ، الذي يثبت تورطه في قضايا فساد.
==
س.س