قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (386)‏

تقدم‏ ‏الدكتور‏ ‏كمال‏ ‏الجنزوري‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏ببيان‏ ‏حكومته‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ 26 ‏فبراير‏ ‏الماضي‏- ‏تحدث‏ ‏الدكتور‏ ‏الجنزوري‏ ‏طويلا‏ ‏وصال‏ ‏وجال‏ ‏مسترسلا‏ ‏في‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏أمور‏ ‏كثيرة‏ ‏خارج‏ ‏سياق‏ ‏الورق‏ ‏الموضوع‏ ‏أمامه‏ ‏ومستعرضا‏ ‏تفاصيل‏ ‏وملابسات‏ ‏الأحداث‏ ‏التي‏ ‏واجهت‏ ‏حكومته‏ ‏منذ‏ ‏مجيئها‏ ‏إلي‏ ‏السلطة‏ ‏وكيف‏ ‏تعاملت‏ ‏معها‏, ‏وطبعا‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏متوقع‏ ‏تركز‏ ‏حديثه‏ ‏حول‏ ‏النجاحات‏ ‏والإنجازات‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏المجالات‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يمر‏ ‏علي‏ ‏الإخفاق‏ ‏أو‏ ‏التقصير‏ ‏أو‏ ‏الفشل‏ ‏حتي‏ ‏يكاد‏ ‏يتصور‏ ‏المصريون‏ ‏أنه‏ ‏يتحدث‏ ‏عن‏ ‏بلد‏ ‏آخر‏ ‏غير‏ ‏الذي‏ ‏يعيشون‏ ‏فيه‏… ‏بلد‏ ‏ماضيه‏ ‏منذ‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏ ‏رائع‏ ‏في‏ ‏ثوريته‏, ‏حاضره‏ ‏منتعش‏ ‏في‏ ‏تقدمه‏, ‏ومستقبله‏ ‏مبهر‏ ‏في‏ ‏تطلعاته‏!!!… ‏ذلك‏ ‏المشهد‏ ‏يعرفه‏ ‏المصريون‏ ‏جيدا‏ ‏وسبق‏ ‏أن‏ ‏اختبروه‏ ‏كلما‏ ‏تقدم‏ ‏رئيس‏ ‏حكومة‏ ‏ببيان‏ ‏حكومته‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أطلقت‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏مناسبة‏ ‏سابقة‏ ‏قراءة‏ ‏في‏ ‏كتالوج‏ ‏التشغيل‏ ‏الأمثل‏ ‏للدول‏!!!‏

ومن‏ ‏ملامح‏ ‏القراءة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الكتالوج‏ ‏الآتي‏:‏

‏00 ‏عملت‏ ‏الحكومة‏ ‏منذ‏ ‏الوهلة‏ ‏الأولي‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تعبر‏ ‏بالوطن‏ ‏إلي‏ ‏بر‏ ‏الأمان‏, ‏داعمة‏ ‏لكل‏ ‏ما‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يحقق‏ ‏الرفاهية‏ ‏والحرية‏ ‏والعدالة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏للمواطن‏!!‏

خخ‏ ‏مصر‏ ‏والحمد‏ ‏لله‏ ‏غنية‏ ‏بثرواتها‏ ‏التي‏ ‏وهبها‏ ‏الله‏ ‏لها‏ ‏والتي‏ ‏ستكون‏ ‏دائما‏ ‏مصانة‏ ‏بعيدة‏ ‏عن‏ ‏الطامعين‏, ‏تعود‏ ‏بالخير‏ ‏الوفير‏ ‏علي‏ ‏المواطنين‏ ‏أجمعين‏!!‏

‏00 ‏خلال‏ ‏الشهور‏ ‏القليلة‏ ‏القادمة‏ ‏يلزم‏ ‏دعم‏ ‏العمل‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تحسين‏ ‏الوضع‏ ‏الأمني‏ ‏وإقامة‏ ‏المؤسسات‏ ‏المهمة‏ ‏كالنقابات‏ ‏والاتحادات‏ ‏ودعم‏ ‏جمعيات‏ ‏العمل‏ ‏المدني‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وتطوير‏ ‏الإعلام‏.‏

‏00 ‏تطوير‏ ‏إنتاج‏ ‏رغيف‏ ‏الخبز‏ ‏المدعم‏ ‏وتطوير‏ ‏منظومة‏ ‏التوزيع‏… ‏تطوير‏ ‏منظومة‏ ‏توزيع‏ ‏البوتاجاز‏ ‏بما‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏استمرار‏ ‏توفره‏… ‏تنشيط‏ ‏جهاز‏ ‏حماية‏ ‏المستهلك‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏صور‏ ‏الغش‏ ‏والاستغلال‏… ‏مضاعفة‏ ‏اعتمادات‏ ‏العلاج‏ ‏المجاني‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏… ‏تمويل‏ ‏مشروعات‏ ‏الإسكان‏ ‏منخفض‏ ‏التكاليف‏!!‏

‏00 ‏ضمان‏ ‏العيش‏ ‏في‏ ‏سلام‏ ‏ووئام‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏داخليا‏ ‏وخارجيا‏, ‏وتحسين‏ ‏مستوي‏ ‏ونوعية‏ ‏المعرفة‏ ‏البشرية‏ ‏وتوفير‏ ‏التعليم‏ ‏حسب‏ ‏أحدث‏ ‏النظم‏ ‏والقضاء‏ ‏علي‏ ‏الأمية‏, ‏والارتفاع‏ ‏بمستوي‏ ‏الصحة‏ ‏الوقائية‏ ‏والعلاجية‏, ‏وتحقيق‏ ‏معدلات‏ ‏مرتفعة‏ ‏للنمو‏ ‏الحضاري‏ ‏والاجتماعي‏ ‏والاقتصادي‏, ‏وتحسين‏ ‏الأوضاع‏ ‏التنافسية‏ ‏وعدالة‏ ‏التوزيع‏ ‏لعوائد‏ ‏التنمية‏, ‏والتركيز‏ ‏علي‏ ‏البحث‏ ‏العلمي‏ ‏واستخدام‏ ‏التكنولوجيات‏ ‏المتقدمة‏ ‏والمستنبطة‏ ‏عالميا‏ ‏ومحليا‏, ‏والعناية‏ ‏بالتنمية‏ ‏البشرية‏ ‏ومحاربة‏ ‏الفقر‏ ‏والقضاء‏ ‏علي‏ ‏أسبابه‏… ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏عقد‏ ‏اجتماعي‏ ‏جديد‏ ‏لا‏ ‏تمييز‏ ‏فيه‏ ‏لأي‏ ‏طائفة‏ ‏أو‏ ‏لون‏ ‏أو‏ ‏جنس‏ (‏تعقيب‏ ‏من‏ ‏عندي‏: ‏إذا‏ ‏كنت‏ ‏وضعت‏ ‏علامتي‏ ‏تعجب‏ ‏بعد‏ ‏كل‏ ‏فقرة‏ ‏من‏ ‏الفقرات‏ ‏السابقة‏, ‏أري‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الفقرة‏ ‏تستحق‏ ‏عشرات‏ ‏علامات‏ ‏التعجب‏).‏

‏00 ‏دفع‏ ‏التنمية‏ ‏بمعدلات‏ ‏فائقة‏ ‏تبدأ‏ ‏من‏ ‏سنة‏ 2012/ 2013… ‏فلابد‏ ‏أن‏ ‏يرتفع‏ ‏معدل‏ ‏النمو‏ ‏بحيث‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ 6% ‏أو‏ 7% ‏ويتزايد‏ ‏باستمرار‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏تحقيقا‏ ‏للتنمية‏ ‏المستدامة‏ ‏وارتفاع‏ ‏مستوي‏ ‏المعيشة‏ ‏وعدالة‏ ‏التوزيع‏ ‏وبلوغ‏ ‏مصاف‏ ‏الدول‏ ‏الناهضة‏!!‏

في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏الجميل‏ ‏ووسط‏ ‏ذلك‏ ‏الجو‏ ‏الساحر‏ ‏الذي‏ ‏يرقي‏ ‏في‏ ‏خياله‏ ‏إلي‏ ‏قصص‏ ‏الأطفال‏ ‏تقدم‏ ‏الدكتور‏ ‏الجنزوري‏ ‏بالخطة‏ ‏التشريعية‏ ‏لحكومته‏ ‏المزمع‏ ‏تقديمها‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏هذا‏ ‏العام‏… ‏وجاءت‏ ‏الخطة‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏التالي‏:‏

‏00 ‏في‏ ‏مجال‏ ‏العدالة‏: ‏قانون‏ ‏استقلال‏ ‏القضاء‏.‏

‏** ‏في‏ ‏مجال‏ ‏العدالة‏ ‏الاجتماعية‏: ‏قانون‏ ‏التأمينات‏ ‏والمعاشات‏, ‏قانون‏ ‏حماية‏ ‏المستهلك‏, ‏قانون‏ ‏رعاية‏ ‏ذوي‏ ‏الاحتياجات‏ ‏الخاصة‏.‏

‏** ‏في‏ ‏مجال‏ ‏العدالة‏ ‏الضريبية‏: ‏قانون‏ ‏الضريبة‏ ‏العقارية‏, ‏قانون‏ ‏الضريبة‏ ‏العامة‏ ‏علي‏ ‏الدخل‏, ‏قانون‏ ‏الضريبة‏ ‏العامة‏ ‏علي‏ ‏المبيعات‏.‏

‏00 ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الاقتصاد‏: ‏قانون‏ ‏حماية‏ ‏المنافسة‏ ‏ومنع‏ ‏الاحتكار‏, ‏وقانون‏ ‏حماية‏ ‏أراضي‏ ‏الدولة‏, ‏قانون‏ ‏المناجم‏ ‏والمحاجر‏, ‏قانون‏ ‏السياحة‏ ‏الموحد‏, ‏قانون‏ ‏التجارة‏ ‏الإلكترونية‏, ‏قانون‏ ‏الري‏ ‏والصرف‏, ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏واستغلال‏ ‏المياه‏ ‏الجوفية‏, ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏النقل‏, ‏قانون‏ ‏التجارة‏ ‏البحرية‏, ‏قانون‏ ‏الوكالات‏ ‏الملاحية‏, ‏قانون‏ ‏التعاون‏ ‏الزراعي‏, ‏قانون‏ ‏استصلاح‏ ‏الأراضي‏, ‏قانون‏ ‏التنمية‏ ‏المهنية‏ ‏المستدامة‏.‏

‏00 ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الإعلام‏: ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏البث‏ ‏المسموع‏ ‏والمرئي‏, ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏الصحافة‏, ‏قانون‏ ‏أمن‏ ‏الفضاء‏ ‏المعلوماتي‏.‏

‏00 ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الحريات‏: ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏حق‏ ‏التظاهر‏.‏

‏00 ‏في‏ ‏مجال‏ ‏العمل‏ ‏العام‏ ‏والنقابي‏: ‏قانون‏ ‏الجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الخاصة‏, ‏قانون‏ ‏النقابات‏ ‏المهنية‏.‏

‏00 ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الصحة‏ ‏والعلاج‏: ‏قانون‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏ ‏الاجتماعي‏ ‏الشامل‏, ‏قانون‏ ‏سلامة‏ ‏الغذاء‏, ‏قانون‏ ‏الصيدلة‏, ‏قانون‏ ‏التمريض‏, ‏قانون‏ ‏لامركزية‏ ‏إدارة‏ ‏الخدمات‏ ‏الصحية‏ ‏بالمحافظات‏.‏

‏00 ‏في‏ ‏مجال‏ ‏التعليم‏ ‏والبحث‏ ‏العلمي‏ ‏والمعلومات‏: ‏قانون‏ ‏التعليم‏, ‏قنون‏ ‏البيانات‏ ‏والمعلومات‏, ‏قانون‏ ‏المحافظة‏ ‏علي‏ ‏الوثائق‏, ‏قانون‏ ‏البحث‏ ‏العلمي‏, ‏قانون‏ ‏حماية‏ ‏الملكية‏ ‏الفكرية‏ ‏للأصناف‏ ‏النباتية‏.‏

‏00 ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الحكم‏ ‏والإدارة‏ ‏المحلية‏: ‏قانون‏ ‏الإدارة‏ ‏المحلية‏, ‏قانون‏ ‏العمد‏ ‏والمشايخ‏, ‏قانون‏ ‏الخطة‏.‏

‏00 ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الرياضة‏: ‏قانون‏ ‏الرياضة‏ ‏والهيئات‏ ‏الرياضية‏.‏

‏00 ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الخدمات‏: ‏قانون‏ ‏الكهرباء‏, ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏الاتصالات‏.‏

‏00 ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الأمن‏: ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏السجون‏, ‏قانون‏ ‏الأسلحة‏ ‏والذخائر‏, ‏قانون‏ ‏المرور‏, ‏قانون‏ ‏حراسة‏ ‏المنشآت‏ ‏ونقل‏ ‏الأموال‏.‏

قصدت‏ ‏الرصد‏ ‏التفصيلي‏ ‏لمشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تزمع‏ ‏الحكومة‏ ‏تقديمها‏ ‏للبرلمان‏ ‏لأعكس‏ ‏الهمة‏ ‏التشريعية‏ ‏المتوقعة‏ ‏للنهوض‏ ‏بجميع‏ ‏جوانب‏ ‏حياة‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏المجالات‏ ‏التي‏ ‏ذكرتها‏… ‏لكني‏ ‏وقفت‏ ‏أمام‏ ‏فقرة‏ ‏في‏ ‏خطة‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏الكتالوج‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏عقد‏ ‏اجتماعي‏ ‏جديد‏ ‏لا‏ ‏تمييز‏ ‏فيه‏ ‏لأي‏ ‏طائفة‏ ‏أو‏ ‏لون‏ ‏أو‏ ‏جنس‏ ‏وأخذت‏ ‏أبحث‏ ‏في‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏, ‏فلم‏ ‏أجد‏ ‏أثرا‏ ‏للقانون‏ ‏الموحد‏  ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏لتشريعات‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏ ‏غير‏ ‏المرخصة‏ ‏أو‏ ‏للوائح‏ ‏فتح‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏ ‏المغلقة‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏لقانون‏ ‏تجريم‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏, ‏وكلها‏ ‏تشريعات‏ ‏خاصة‏ ‏بالملف‏ ‏القبطي‏ ‏وبإصلاح‏ ‏أوجه‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏معايير‏ ‏المواطنة‏ ‏والمساواة‏ ‏للأقباط‏… ‏وتساءلت‏ ‏كيف‏ ‏وسط‏ ‏الزخم‏ ‏التشريعي‏ ‏في‏ ‏الخطة‏ ‏التشريعية‏ ‏للحكومة‏ ‏لم‏ ‏يرد‏ ‏ذكر‏ ‏لتلك‏ ‏القوانين؟‏!!… ‏فجاءتني‏ ‏الإجابة‏ ‏الشافية‏: ‏إن‏ ‏حكومة‏ ‏الجنزوري‏ ‏لا‏ ‏تدري‏ ‏أن‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أقباطا‏!!!… ‏فهل‏ ‏يوجد‏ ‏من‏ ‏يلفت‏ ‏نظرها‏ ‏لذلك‏ ‏في‏ ‏البرلمان؟