وقعت البورصات الأوروبية فريسة الانخفاض، فما أن قامت البنوك والمؤسسات المالية بتخفيض قيمة سندات الديون المستحقة على اليونان بنسبة 53 % حتى سقط على البورصات نبأ انكماش قطاعي الخدمات والصناعة في منطقة
وقعت البورصات الأوروبية فريسة الانخفاض، فما أن قامت البنوك والمؤسسات المالية بتخفيض قيمة سندات الديون المستحقة على اليونان بنسبة 53 % حتى سقط على البورصات نبأ انكماش قطاعي الخدمات والصناعة في منطقة اليورو.
وأدى هذان العاملان إلى هبوط مؤشرات أداء البورصات الأوروبية فلم تسجل بورصتا باريس وفرانكفورت خلال الأسبوع سوى ارتفاع نسبته 0.8% و 0.24% لكل منهما على الترتيب في حين تأرجحت نسب هبوط مؤشرات أداء بقية البورصات الأوروبية بين 9 % في اثينا و0.8% في بروكسل.
وقال محللون أن المستثمرين تخوفوا من الخسائر الناجمة عن قيام البنوك والمؤسسات المالية بتخفيض قيمة سندات الديون المستحقة على اليونان بنسبة 53%. وأكدوا أن القيمة الفعلية لخسائر قطاع البنوك الخاصة والمؤسسات المالية من وراء تلك الخطوة قد بلغ 30% من قيمة السندات الأصلية، ما جعل المستثمرين يحجمون عن التداول في أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية.
وأشاروا إلى أن هذا التأثير قد بدا واضحا في انخفاض مؤشر أداء أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 2.3 % وفق مؤشر (يوروستكوس) منذ الإعلان عن قبولها تخفيض قيمة السندات، لاسيما مع غموض السبب الحقيقي وراء الموافقة الطوعية على تلك الخسارة. ثم جاءت المفاجأة الثانية التي أدت إلى تراجع البورصات الأوروبية بعد إعلان المفوضية الأوروبية تخفيض سقف توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بتقلص نسبته 0.3%، بعدما كانت تتوقع نموا في حدود نصف في المائة.
ويخشى المراقبون من انعكاس تلك البيانات السلبية على توجهات المستثمرين، لاسيما وأنه أصبح من المؤكد أن النصف الأول من هذا العام لن يكون إيجابيا بأي حال من الأحوال، فضلا عن التوقعات السلبية لانعكاسات أزمة الديون السيادية التي تبدو وكأنها بلا مخرج واضح.