لا أحد ينكر إيجابيات ثورة يناير 2011, لكن أيضا لا أحد يمكنه أن ينفي أن كثيرا من السلبيات قد حدثت لأسباب عديدة من أهمها: الغياب الأمني وكسر هيبة الدولة وأجهزتها المختلفة..
في مجال مخالفات البناء توجد عشرات الآلاف من الحالات في البناء المخالف بالمدن المختلفة, ومن بينها بالطبع محافظات القاهرة الكبري, لكن الأخطر من مخالفات البناء بالمدن, ما حدث من مخالفات بالبناء علي الأراضي الزراعية, حيث يشير تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن مصر فقدت في 11شهرا, منذ يناير الماضي حتي نهاية ديسمبر 2011 من الأراضي الزراعية أكثر مما فقدته خلال 5سنوات, حيث بلغت حالات التعدي علي الأراضي الزراعية عشرات الآلاف, أبرزها في محافظة البحيرة 53ألفا و446حالة علي مساحة 1986فدانا, المنوفية 36ألفا و466حالة بإجمالي مساحة 886فدانا, الشرقية 33ألفا و286حالة تعد علي مساحة 1472فدانا, والغربية 27ألفا و852حالة بإجمالي مساحة 1284فدانا, والقليوبية علي 709أفدنة, والدقهلية علي مساحة 302فدانا.
ولا تزال الخطورة مستمرة, فحالات التعدي علي الأراضي الزراعية لم تتوقف, وهي تمثل تهديدا لمستقبل الأراضي الزراعية المصرية, وارتفاعا لفاتورة استهلاك الغذاء المستورد من الخارج سنويا والذي يقدر بـ40مليار جنيه, وانخافضا لإنتاجية الزراعية المصرية, بالإضافة إلي تشويه الريف بالكتل الأسمنتية, وإهدار للثورة المصرية التي تكونت علي مدي آلاف السنين في الوادي القديم والدلتا من الأراضي الزراعية.
أما ما تم إزالته من حالات التعدي السابقة فأقل من 10%, حيث ترفض الجهات الأمنية التدخل لحماية لجان إزالة المخالفات, وأمام خطورة الوضع الذي أوضحه تقرير وزارة الزراعة أصدر د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تكليفا رسميا لوزارة الزراعة بالبدء فورا في حملات إزالة للتعديات علي الأراضي الزراعية.
والحقيقة أننا بحاجة إلي حل جذري لمشكلة التعدي علي الأراضي الزراعية, بعد أن أصبحت مصر الدولة الأولي في العالم في التصحر, وتبوير الأراضي الزراعية وتدميرها, فالأبناء المصريون يأكلون الأم, الأرض.