كشفت قراءة تحليلية لشبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان عن الاحداث العنف فى أستاد بورسعيد واستمرار التوتر والاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فى شارعى محمد
كشفت قراءة تحليلية لشبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان عن الاحداث العنف فى أستاد بورسعيد واستمرار التوتر والاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فى شارعى محمد محمود ونوبار ومنصور بالقاهرة وعدة محافظات بالشارع المصرى، عن فشل حكومة الدكتور كمال الجنزورى التى تمثل حكومة الإنقاذ وطنى فى تحقيق أولويات عملها وادارة ملف الامن .
وأكدت -القراءة التحليلية التى قامت بها المؤسسة – أن الحكومة لم تقدم أجراءت ملموسة بقوة رغم أعطائها ملف الأمن أهمية أكبر فى برنامج عملها وتقديم الدعم السياسى والمعنوى للشرطة فى محاولة لإنقاذ البلاد من العنف والفوضى والبلطجة التى يعانى منها المجتمع المصرى ، إلا أنها وقعت فى أخطاء جسيمة أدت لفشلها فى أدارة ملف الامن لأهمالها لقضية جوهرية وأساسية وهى أعادة هيكلة وبناء وتطهير وزارة الداخلية ،لأن أجهزة الشرطة أنهارت وهزمت نفسياً ومعنوياً لمواقفها السيئة السابقة من الشعب وتجاوزها فى حقه، كما لم تعط قيمة أعلى لتنفيذ خطة عاجلة لتغيير فلسفة وعقيدة الشرطة وتطوير أنماط وقواعد سلوكها مع المواطنيين لكسر الأحتمالات القوية لوجود رغبة للثأر من الشعب لدى قطاع من ضباط الشرطة المنتميين للنظام السابق لمبارك والعادلى.
وأعتبرت أن الهدفين الأساسيين لحكومة الانقاذ الوطنى وهما تحقيق الأمن فى الشارع المصرى، و إنقاذ الاقتصاد لم يتحققا بطريقة جيدة فى حكومة التكنوقراط لعدة مبررات وهى أن غالبية الوزراء يشعرون بقصر مدة عملهم وليسوا سياسيين ولايعمل بجهد وحماس وخطط طويلة الاجل ،وبعضهم من الاعضاء السابقين بلجان السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وقلة عدد الوزراء المنتمين للثورة وهو مايجعله تفقد أكثر من 50 بالمائة على الاقل من قدرتها على العمل وتحقيق اهداف الثورة
وقالت -القراءة التحليلية- أن هذة هى نفس الاخطاء فى التصرف الادارى والقانونى التى وقعت فيها الحكومتين السابقتين للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق واللتين تشكلتا عقب ثورة 25 يناير حيث ظلت القضايا السياسية أقوى على السطح العام من وجود أستراتيجية محددة لعملها بسبب الضغوط السياسية واتقلبات والتطورات السياسية المتلاحقة والتى ظلت الحكومات أثيرة لها ، بالاضافة أن الحكومات الثلاث لم تنجح فى التعاون مع السلطات القضائية فى أنجاز ملموس بملفات قتل الشهداء قضايا الفساد السياسى والاقتصادى أمام النيابة والقضاء يرضى عنه الشعب المصرى.
وأضافت أن تلك العوامل ساهمت مع فشل المجلس العسكرى فى ادارة المرحلة الانتقالية والتأخر فى قراراته وعدم أتخاذ موقف حاسم من قضايا العنف وأثارة الفوضى وتأخر قانون العزل السياسى وإسراعه بالغاء قانون الطوارىء من جانب واحد دون أستشارة مجلس الشعب وقصره على حالات البلطجة التى لم تتوقف بل زادت وتيرها خلال مدد زمنية متلاحقة فى أحداث أرتباك شديد للمناخ العام للثورة وهو ما أدى لانتشار هواجس ومشاعر محبطة عند الشعب المصرى من 6قضايا أساسية هى أداء مجلس الوزراء ،والمجلس العسكرى، ووزارة الداخلية ،والنيابة العامة ، والقضاء ،والإعلام الحكومى والفضائيات .
وأشارت- القراءة التحليلية لشبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان -إلى أن الملف الاقتصادى لحكومة الانقاذ الوطنى حاول الدكتورالجنزورى طرح قدرته على تطبيق سياسات جديدة خاصة ووضع حد أدنى للأجور وتحسين معدل النمو والضرائب ، إلا أن الظروف السياسية لم تساعده وظلت رغبته مجرد وعود غير قابلة للتنفيذ مما يعنى فشله فى تحقيق ماوعد الشعب به فاستمرت أزمة الغاز الطبيعى وانابيب البوتجاز وعدم السيطرة على الاسعار والفقر والبطالة تحاصر المواطنين يوميا .
وأوضحت أن رؤية الشارع المصرى للمواطنين البسطاء والنخب السياسية ترى أن الذين بهاجمون المنشأت العامة من مبانى ووزارات هم عناصر مخربة، لحرق وتخريب المنشآت العامة، وتسعى لإحداث فوضى عارمة واسقاط الدولة وضياع هيبتها مما يجعلها تقع تحت تصنيف المؤامرة من رموز النظام السابق بالتعاون مع عناصر مواليه لها بوزارة الداخلية وذلك بعد تبرأ الأحزاب والحركات والألتراس منها ، وأن الموجودين عناصر مدسوسة على الثورة والثوار ، وتبريرهم أن الثوار الحقيقيين لا يمكن أن يعتدوا على المنشآت العامة ،خاصة أن جهاز الشرطة يضم عناصر يدين بالولاء للنظام السابق أومحبط نفسيا وليس ولاءها للشعب أو احترام آدمية المواطن.
—
س.س