قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أن المجلس أصدر قانونا بالعفو العام عن جميع الجرائم التي وقعت قبل ثورة 17 فبراير 2012، ما عدا الجرائم المرتبطة بالانتقام
قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أن المجلس أصدر قانونا بالعفو العام عن جميع الجرائم التي وقعت قبل ثورة 17 فبراير 2012، ما عدا الجرائم المرتبطة بالانتقام الشخصي ونهب الأموال الشخصية والعامة وقضايا القتل وانتهاكات حقوق الإنسان. ويطلق على القانون الجديد قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال أن بلاده تطالب جميع الدول التي يتواجد على أراضيها أبناء الديكتاتور القذافي لتسليمهم لطرابلس. مشرا إلى أن هناك مذكرات توقيف ضدهم تم تسليمها للانتربول الدولي.
هذا ويتخوف المسئولون في ليبيا من عزوف الليبيين عن المشاركة في أول انتخابات تجرى هناك، في ظل تزايد حدة الصراعات الداخلية، وتباين الدعوات ما بين إقامة نظام حكم إسلامي، أو العودة للملكية أو تطبيق الديمقراطية على النموذج الغربي. وتتزايد حدة المخاوف من استخدام بعض القبائل سلاح المال لرشوة الناخبين من أجل الحصول على أكبر حصة من السلطة في ليبيا.