في ردها على القضية المثارة حول نشاط مؤسسة “كونراد أديناور” أوضحت سفارة المانيا بالقاهرة أنها تعمل بمصر منذ عام 1973 من خلال نشاطات وافتحت مكتب تمثيل لها في مصر منذ عام 1979، فضلا عن قيام مجلس الشعب
في ردها على القضية المثارة حول نشاط مؤسسة “كونراد أديناور” أوضحت سفارة المانيا بالقاهرة أنها تعمل بمصر منذ عام 1973 من خلال نشاطات وافتحت مكتب تمثيل لها في مصر منذ عام 1979، فضلا عن قيام مجلس الشعب الألماني (بوندستاج) بتكليف
مؤسسة ” كونراد أديناور” بالعمل لصالح تنمية العلاقات المصرية الألمانية، كما يندرج تحت واجباتها دعم الحوار الألماني المصري وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي. وقامت الحكومتان المصرية والألمانية مؤخراً في شهر أغسطس 2011 بتعزيز التعاون بينهما في مجالي المجتمع والسياسة.
وأضافت السفارة أن المخصصات المالية لمؤسسة ” كونراد أديناور ” تأتي بصورة حصرية من الحكومة الألمانية وإلى حسابات بنكية مفتوحة في بنوك مصرية وهذه البنوك تخضع لرقابة الجهاز المصرفى فى مصر، كما أن البيانات التي أوردتها الصحافة بشأن التحويلات المالية لمؤسسة “كونراد أديناور” عارية عن الصحة اذ بلغت ميزانية المؤسسة في عام 2011 مبلغاً إجمالياً قدره 620.000 يورو (ستمائة وعشرون ألف يورو)، ولا تقبل مؤسسة “كونراد أديناور” أي مخصصات او تبرعات من أي مصادر أخرى ولا تعمل مع منظمات من بلد ثالث. لم تقم مؤسسة “كونراد أديناور” أو عاملوها بإدخال أموال نقدية إلى مصر بصورة غير شرعية في أي وقت من الأوقات ، كما لم يتم العثور على أي مبالغ مالية نقدية في مقر المؤسسة عندما تم تفتيشها من قبل السلطات المصرية في 29 ديسمبر 2011.
تعتبر مؤسسة ” كونراد أديناور” منظمة ألمانية شبه حكومية مؤسسة طبقا للقوانين محددة الأغراض تختلف عن الاغراض المحددة بقانون الجمعيات المصري ويعتمد عملها منذ سنوات عديدة على اتفاقيات مع مؤسسات حكومية مصرية منها على سبيل المثال “المجلس القومي للشباب” و”جامعة القاهرة” و”مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” التابع لمجلس الوزراء المصري ، كما تم في شهر مايو 2011 تجديد الاتفاقية السنوية مع المجلس القومي للشباب.
كما عملت مؤسسة “كونراد أديناور” في تعاون وشفافية كاملين مع السلطات المعنية في مصر، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على عام 2011.
ومن جانيها تتعجب مؤسسة “كونراد أديناور” بما وُجه إليها من تُهم جنائية، حيث لم تقم السلطات المصرية في أي وقت من الأوقات بالتنبيه على مؤسسة “كونراد
أديناور” بوجود أي مخالفة محتملة تتعلق بشرعية عملها فى مصر منذ بدايته، بل إن كبار المسئولين فى الدولة كانوا يشاركون فى حضور الندوات وورش العمل التي تنظمها وإلقاء محاضرات بها، كما أكدت الحكومة المصرية لمؤسسة “كونراد أديناور” في شهر سبتمبر 2011 كتابياً أن تجميد حسابات مؤسسة “كونراد أديناور” الذي تم في شهر أغسطس قد تم بناء على سوء فهم وتم بناء على ذلك إعادة العمل بالحسابات البنكية.
وفي سياق متصل يحمل العاملون الألمان في مؤسسة “كونراد أديناور” تصاريح عمل من وزارة العمل المصرية ويقومون بسداد حصص الضرائب والتأمينات المنصوص عليها في القانون بجانب أن المؤسسة تدعم بصورة حصرية مشاريع وليس منظمات أو أحزاب أو أفراد، كما تقوم بمشاريع بصفه حصرية مع شركاء مصريين بلغ عدد تلك الفعاليات 90 فعالية في عام 2011 . إن تحديد أهداف ومحتوى تلك الفعاليات وكذلك تنفيذها يتم وفقا لبرامج الشركاء المصريين دون تدخل فى المضمون أو اختيار المتحدثين أو المتدربين .
كما لا يوجد تعاون أو اتصال بين مؤسسة “كونراد أديناور” في مصر وبين منظمات في إسرائيل أو مكتب مؤسسة “كونراد أديناور” في إسرائيل فى أي وقت من الأوقات .
كان البرلمان الألماني (بوندستاج) أدان في جلسته في الخميس الماضي بالإجماع إحالة السلطات المصرية لـ 43موظف يعملون في جهات اجنبية في مصر لمحكمة جنايات القاهرة على خلفية وقائع مخالفات منسوبة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر ، بينها منظمة “كونراد أديناور”،
إ س