طلب جديد تقدم به المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام تضمن الطلب الغاء قرارين للنيابة العامة احداهما صدر من نيابة بولاق الدكرور
طلب جديد تقدم به المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام تضمن الطلب الغاء قرارين للنيابة العامة احداهما صدر من نيابة بولاق الدكرور بايداع القاصرة اميرة جمال صابر 16 سنة بالصف الثانى الثانوى احدى دور الرعاية الاسلامية بالجيزة بعد أن اختفت لفترة وجيزة وجاءت تحريات المباحث فى المحضر رقم 8095 لسنة 2011 لتؤكد أن ثلاثة اشخاص مسلمين يحاولون اجبارها على اشهار الإسلام إلا أنها رفضت وبالرغم من انه من المفترض قانونا ان تصدر النيابة قرارا بتسليمها إلى ذويها إلا أنها أصدرت قرارا بايداعها احدى دور الرعاية الإسلامية.
كما طلب جبرائيل الغاء قرار النيابة الصادر من نيابة الزقازيق مركز منيا القمح بايداع القاصر رانيا خليل ابراهيم احدى دور الرعاية الاسلامية بالمخالفة للقانون خاصة أنها اصرت على انها مسيحية ولم تشهر إسلامها وسوف تعيش وتموت مسيحية .
واضاف جبرائيل فى خطابه أن تلك القرارات العكسية يمكن أن تفهم على أن إيداع هؤلاء القاصرات احدى دور الرعاية الاسلامية حتى يتم اكتمال السن القانونية لاشهار الاسلام كما يمكن أن يثير هذا القرار فتن طائفية وهذا ما حدث فى قضية نانسى وكرستين قاصرتى المنيا التى اودعتهما النيابة العامة احدى الجمعيات الشرعية الاسلامية ولولا تدخل منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان واعتصام أهل القاصرتين مما صدر الامر بتسليمهما الى ذويهما .
اختلف النشطاء الحقوقيون خاصة العاملين فى مجال حرية العقيدة حول القرار فمنهم من ارجع هذا القرار الى أحداث سابقة كانت اسر الفتيات اللاتى هربن من ذويهم نتيجة لعلاقة عاطفية جمعت بينهن وبين شباب من المسلمين .. فكانت نتيجة تسليمهن انهن قتلن .. بسبب ما يقال عن مسائل الشرف والعار أمام الأهل والجيران.
من ناحية اخرى قال جبرائيل : هذا القرار خاطىء لأنه ممكن أن يشعل الفتنة مرة اخرى فى مصر خاصة أن النائب العام قرر التحفظ على الفتيات بإيداعهن دار اسلامية فلماذا لم يودعهن دار مسيحية مثلا ؟ وقال : الأمر جد خطير وإن كان القرار راجع للحفاظ على حياتهما فلنا مثال فى واقعة فتاة منيا القمح فهى لم تشهر إسلامها ولا هربت مع شاب وإنما يحاول البعض اجبارها على الدخول فى الاسلام اسوة بوالدها وهذا ليس منطق.
كما اردف نجيب مشيرا إلي أن القضاء فى بعض القضايا كان يحكم لطفل فى السابعة من عمره بأنه مسلم ويقول إن هذا هو سن التمييز أليس تلك الفتيات قد تخطين سن التمييز وهن فى الرابعة والخامسة والسادسة عشر من العمر ؟!
—
س.س