رصدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عدد من الظواهر وقعت في أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي غير المشروع ( حسب تصريح قاضيا التحقيق في مؤتمرهم الصحفي ) و
رصدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عدد من الظواهر وقعت في أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي غير المشروع ( حسب تصريح قاضيا التحقيق في مؤتمرهم الصحفي ) و التي انتهت بتأجيل نظر الجلسة الى 26 ابريل 2012 لانتداب مترجمين معتمدين والمقصود بها التأثير بشكل كبير علي قناعات المحكمة في تداولها للقضية مع ثقتنا في قضائنا المصري الشامخ ولكن هذه الظواهر قد تخرج بالقضية من مجرد مخالفة فى قانون تنظيم الكيانات الخاصة و إنشاؤها ( قانون الجمعيات ) الي قضية سياسية وهذا غير مقبول ،على الرغم من أن هذه الجلسة تعتبر جلسة إجرائية و هذه الظواهر هي : حضور جماعات مساندة للدكتور عمر عبد الرحمن والمسجون حاليا فى أحد سجون الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بتسليم الدكتور بالتبادل مع احد المتهمين الأمريكان وكأننا فى حالة حرب مع امريكا و نطالب بتبادل اسري وهذا غير مقبول شكلا ومضمونا لان ما يتعرض له المتهمين هو اتهام لا يرتقي الي الجرم ؛ و طبقا للقاعدة القانونية ( ان المتهم برئ الى ان تثبت ادانته ) والمحكمة هي السلطة الوحيدة التي ستحكم إما بالبراءة او الادانة طبقا للمستندات التى بين يديها ، بالإضافة الى كثرة حضور المدعين بالحق المدني وعدم اختيارهم الألفاظ القانونية في إثبات حضورهم امام القاضي و هم على يقين انها جلسة اجرائية حاولوا تحويلها الى جلسة مرافعات مما يبيت معه جليا ان الامر به السعي الى تحقيق مصالح شخصية ، و محاولة التدافع للظهور امام كاميرات الاعلام مثلما حدث فى محاكمات الرئيس السابق للحصول على شو إعلامي وغيره من المزايدات التي تحدث في هذه القضية من قبل اناس كثيره لا تعلم الكثير عن القضية .
وتؤكد الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أنها تحترم القانون والقضاء المصري وترفض محاولات البعض مما لهم مصالح شخصية ان تأخذ بالقضية الي اشكال اخري غير الحقيقي لاننا امام قانون فاذا كان هناك مخالفة للقانون فالمحكمة هي صاحبة الحق الاصيل في الحكم دون غيرها مما لهم مصالح سياسية في الفترة الأخيرة وتدعو الى التخلي عن الالفاظ والتعميم والمساس بسمعة الشرفاء مما يعملون في المجتمع المدني ولا ننسي انه حينما كان الكل يسير في فلك النظام السابق من الحصول علي مكاسب سياسية او اقتصادية عن طريق اتفاقات خفية ( في الظلام ) كان المجتمع المدني متمثل في منظمات حقوق الانسان يقوم بالكشف عن الفساد والتعذيب والاحتجاز وغيره من القضايا التي عجلت بقيام الثورة ولم تتقدم المنظمات و الجمعيات الاهلية لتركب الموجة مثلما حدث مع الكثيرين و تعلن انها هي التي كشفت ولا طلبت بمعاملة خاصة وإنما استمرت المنظمات في عملها من أجل البناء الديمقراطي لمصر ، و عليه فلا يجب ان تصبح المنظمات و الجمعيات الاهلية هي كبش الفداء للخلافات التي حدثت مؤخرا بين مصر وامريكا بسب المتلونين أصحاب الألف وجه .
وتهيب الجمعية بالمحامين و جهات الإعلام أن تلزم الحياد و أن توقف حملات التشوية المتعمد لمنظمات المجتمع المدنى وإعطاء الفرصة للمحكمة بالنظر في قضية بدون ضغوط .
—
س.س