حث الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على إحالة ملف الأزمة السورية للمحكمة الجنائية الدولية والعمل على منع تدفق الأسلحة إلى سورية.وأبدى الاتحاد الدولي لحقوق
حث الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على إحالة ملف الأزمة السورية للمحكمة الجنائية الدولية والعمل على منع تدفق الأسلحة إلى سورية.
وأبدى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان فى بيان وزعه اليوم مكتبه بالقاهرة انزعاجه إزاء تصاعد العنف في سورية داعيا مجلس الأمن الدولي لإعادة فتح النقاش فورا حول هذه المسألة واتخاذ اجراءات حازمة وحاسمة لوضع حد لسفك الدماء وحماية الشعب السوري.
كما أعرب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق جراء حملة الاعتقالات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان البارزين في سورية، وخشيته على سلامة المعتقلين، وخصوصا في إطار السياق الحالي الذي تنتشر فيه ممارسة التعذيب واساءة المعاملة أثناء الاحتجاز في سورية.
وقال الاتحاد أنه منذ اعتراض الصين وروسيا على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سورية في 4 فبراير الجاري تصاعدت حدة الهجوم العنيف من قبل النظام السوري ضد شعبه، مع استمرار تدفق الأسلحة إلى داخل البلاد ما أدى إلى المزيد من عسكرة الصراع. وشدد على أن مجلس الأمن عليه الاعتراف بأن فشله في التوصل إلى اتفاق يؤجج العنف في سورية ويؤدي إلى مقتل ومعاناة المدنيين الأبرياء