تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، حاليا محاكمة كل من الرئيس السابق مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه حيث تستمع لتعقيبات
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، حاليا محاكمة كل من الرئيس السابق مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه حيث تستمع لتعقيبات محاميي المتهمين الأخيرة حول مرافعة النيابة العامة، وقد الجلسة حفلت بالعديد من مشاحنات بين المحكمة وأحد المحامين المدعين بالحق المدني وكذلك بين فريد الديب، محامي المتهم الأول، والنيابة العامة.
وقد طلب عبد العزيز عامر صاحب طلب رد المحكمة والذى رفضته محكمة الاستئناف من قبل التعقيب على حديث النيابة واتهامه بالتزوير، إلا أن المستشار أحمد رفعت رفض حديثه، وطالبه بالجلوس إلا أن المدعى استمر في الحديث، وهو الأمر الذى دفع المستشار لرفع الجلسة للمداولة قائلاً له: “هذا مظهركم”.
وفور بدء الجلسة أكدت المحكمة أن المدعين بالحق المدنى جمعوا توقيعات من 15 مدعيا، منهم من طالب فيها اتخاذ اللازم ضد المحامى عبد العزيز عامر الذى تطاول عليهم، فأمرت المحكمة بإخراج المحامى خارج القاعة،
فتقدم سامح عاشور نقيب المحامين وطلب تعديل الطلب إلا أن المحكمة رفضت الاستماع له حتى إخراج المحامى، وأكدت أنها لن تستكمل الجلسة إلا بعد إخراجه من القاعة، فتم رفع الجلسة لحين خروج المدعى بالحق المدنى. لتعاود المحكمة استكمال الجلسة مرة أخرى، وعقب ذلك أكدت المحكمة أنها منذ تاريخها لا تفرق بين متهم وآخر.
سألت المحكمة المتهم الأول حسنى مبارك هل لديك ما تقوله حول القضية أو أى تعقيب عن الجلسات؟ فأجاب مبارك على المحكمة: “لا يا سيادة القاضى سأكتفى بما سيقوله فريد الديب”. الذى ابدى في أول تعقيباته تسجيل اعتراضه على التقرير الذى قدمته النيابة بخصوص نقل موكله مبارك إلى مستشفى السجن، مؤكدا أن المحكمة هى التى قررت فى أولى جلسات المحاكمة فى 3 أغسطس بإيداع موكله المركز الطبى العالمى، وكان على النائب العام رفض ذلك التقرير الذى جاء له من قبل لجنة الصحة بمجلس الشعب، مؤكدا أنه لا يجوز لأى جهة التدخل فى عمل المحكمة، وحتى لا تتدخل أعمال السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية، وهنا صفق له جميع المحامين الحاضرين عن المتهمين.
وقد اعتبرت النيابة كلام الديب، تدخلًا في شئون القضاء، فرد الديب “نحن ناضلنا كثيرًا لإثبات حصانة النائب العام”، وهنا ثار المدعون بالحق المدني، فنظر الديب إلي النيابة قائلاً “متحوش عني الناس بتوعك دول يا بيه”.
هنا قال المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف: “هؤلاء ليسوا الناس بتوعي ولكن محامون كبار”، واستنكر وصف الديب لضابط مباحث الأموال العامة بالـ”كذاب”، وقال “سوف يعلم الجميع غداً من هو الكذاب الأشر”.
وألقي ممثل النيابة اللوم على الديب في استخدام أقوال الرسول صلي الله عليه وسلم في غير موضعها، وقال إن الرسول قبل وفاته طالب أصحابه بأن يقتصوا منه لتحقيق العدالة، وحرصاً علي أن تؤدى الحقوق لأصحابها.
كما رفض علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق، التعليق علي المرافعات وردوا علي المحكمة “شكراً سيادة الرئيس.. نكتفي بما قاله محامينا فريد الديب.
وما أن انتهى فريد الديب من حديثه، تحدث مبارك للمحكمة، وقال بيت شعر شهير: “بلادى وإن جارت علىّ عزيزة وأهلى إن ضنوا عليا كرام”، ليتقدم الديب بمذكرة للمحكمة كشف فيها أن بيان التحركات يؤكد أن حسين سالم المتهم الثانى فى القضية غادر البلاد قبل ثورة 25 يناير بأسبوع، مؤكدا أنه لم يهرب من البلاد بعد الثورة كما يتردد وجاء بنهاية المذكرة بيت الشعر الذى قاله مبارك.
تحدث حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الخامس في قضية قتل المتظاهرين إلي المحكمة، وبدأ كلامه بترديد “سبحان الله وبحمده.. سبحان الله العظيم”، وتلي قول الله تعالي “تبارك الذي بيده الملك وهو علي كل شيء قدير”، “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”.
وقال إن الأجهزة الأمنية توصلت إلي مظاهرات ستخرج يومي 25 يناير قبل الماضي، ولدينا معلومات أنها سلمية، فأخطر رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بها، وعقد اجتماعاً بتكليف من مبارك لدراسة الأحداث، واتفق الجميع علي قطع الاتصالات التليفونية لتأمين التظاهرات بالشكل المطلوب.
وأنكر العادلي الاتهام الموجه له بقطع الاتصالات، والتسبب في انهاك قوات الشرطة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تجري اتصالاتها عبر شبكة لاسلكي مؤمنة جيداً، ومحظور استخدام التليفون في وزارة الداخلية، وأن هذا القرار جاء للحد من توجه المتظاهرين ناحية ميدان التحرير، نتيجة لوجود عدد من المنشآت الحيوية المحيطة به، وكذلك حرصاً علي أرواح المتظاهرين.
وأشار العادلي إلي أنه دعا إلي اجتماع آخر يوم 24 و27 يناير 2011، ليتم استعراض المعلومات والقدرات في مواجهة التظاهرات، وأنه قد أصدر تعليمات صريحة بعدم استخدام الأسلحة النارية إلا في حالة التجاوز والدفاع الشرعي عن النفس، وطلب من الضباط بعد الاستجابة لأي استفزازات من قبل المتظاهرين، وذكر لهم المظاهرة التي حدثت في غضون عامي 2002/ 2003 التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين، والحزب الوطني في نفس الوقت، اعتراضاً علي الاحتلال الأمريكي للعراق، وتم اختيار استاد القاهرة حتى يتسع جميع المتظاهرين، ونجحت بدون أي خسائر.
وأضاف العادلي بأنه أصدر تعليمات للحد من الحشد إلي ميدان التحرير للحفاظ علي الأرواح، ونفي أن يكون قد علم بنية استخدام عناصر مندسة وخارجين علي القانون للأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف في التعدي علي رجال الشرطة، وقيام بعض العناصر الأجنبية من اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأن جميع الأجهزة المعلوماتية في الدولة تفاجآت بهذا الأمر، لأن هذه التظاهرات بدأت سلمية للتعبير عن تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية والتنديد بتفشي البطالة، وأضاف العادلي أن هذه التظاهرات قد حققت ثورة بالفعل لم يكن لها قائد، ولو حدث هذا لما كانت أفرزت خسائر في الأرواح البشرية.