تأتى علينا الذكرى السابعة لليوم القومى للتضامن مع حقوق أطفالنا فى الشارع، الذى أعلنته منظمات المجتمع المدنى المصرية وعلى رأسها الائتلاف المصرى لحقوق الطفل منذ 5 سنوات، وذلك فى محاولة منها لتوسيع
تأتى علينا الذكرى السابعة لليوم القومى للتضامن مع حقوق أطفالنا فى الشارع، الذى أعلنته منظمات المجتمع المدنى المصرية وعلى رأسها الائتلاف المصرى لحقوق الطفل منذ 5 سنوات، وذلك فى محاولة منها لتوسيع قاعدة التضامن مع حقوق هذه الفئة من أطفالنا بإعتبارهم مسئولية مجتمع ، ومن أجل جذب إنتباه المجتمع المصرى بكافة مؤسساته الحكومية وغير الحكومية بأن هذه الفئة من أطفالنا ضحايا وإفرازاً لأوضاع سياسية واقتصادية مارستها الحكومات المتعاقبة طوال عشرات السنيين ما قبل الثورة.
فى هذا الإطار أصدر الائتلاف المصرى لحقوق الطفل تقريرا شاملا عن انتهاكات الأطفال فى الأحداث الدامية وأكد الائتلاف فى تقريره قائلا :” عندما إنطلقت ثورة الخامس والعشرين من يناير ، تخيلنا أنه آن الآوان لتمكين هذه الفئة من أطفالنا بحقوقهم المسلوبة وأن هناك فجراً جديداً بدأ فى البزوغ فى مصر داعماً لدولة القانون والحقوق والحريات ، وتفاعل أطفالنا فى الشارع كما تفاعل العديد من الفئات المسلوبة حقوقهم مع فعاليات الثورة باعتبارها نهاية لحالة التهميش والاقصاء المنظم لهم والعنف الذى طالما تعرضوا له ، وأن حقهم فى العيش بكرامة ودمجهم داخل وطنهم ومجتمعاتهم بات أقرب إليهم مما مضى .”
و تابع الائتلاف :” أنهم صدموا فى الثورة وأحبطوا مثلنا تماما حين مر عام كامل على ثورتهم دون التقدم ولو بخطوة واحدة تجاه تحقيق أحلامهم التى حلموا بها مع إندلاع الثورة ، وعاد إليهم الخوف والاحساس بعدم الآمان حين عادت حملات القبض الجماعى عليهم من قبل رجال الأمن والشرطة والعسكرية ، وحين إنتشرت حالات وأشكال من الاستغلال الاقتصادى والجنسى من قبل العصابات التى باتت تحتل الميادين بعد خلوها من الثوار وتفشى الفوضى بها…ثم أتت أحداث مجلس الوزراء ليتم القبض العشوائى عليهم وتوجيه إتهامات لـ 73 طفل من أطفالنا فى الشارع تصل الى وصفهم بالمرتزقة المتآمرين من أجل تخريب وإحراق البلاد وحرق المجمع العلمى والتعدى على رجال الأمن والشرطة العسكرية …الخ .. وبعدها جاءت أحداث مجزرة بور سعيد ليتم توجيه الاتهام الى 25 طفل من أطفال بورسعيد وتحميلهم مسئولية الاحداث فى محاولة لإخفاء المتهمين الحقيقيون لهذه المجزرة البشعة.
وأخيراً كانت أحداث وزارة الداخلية وتم توجيه الاتهام إلى 62 طفل بحرق مبنى الضرائب إلى جانب العديد من الاتهامات الأخرى المكررة فى كافة هذه النوعية من القضايا الملفقة والمعدة سلفاً من قبل المسئولين الحقيقيون عن حدوثها ، وفى كل مرة يتم الدفع باطفالنا فى الشارع ككبش فداء لفشل القائمين على البلاد فى عودة الاستقرار وعدم دعمهم لتحقيق المطالب التى قامت من اجلها الثورة التى لم تكتمل بعد.
و يؤكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل :” إننا كمنظمين وداعين لهذا اليوم القومى إذ نعلن تأكيدنا على الاستمرار فى الاعتراف به والتضامن مع هذه الفئة من أطفالنا وإلتزامنا بالدفاع عن حقوقهم وملاحقة من يتعدى عليها ودعم حقهم فى العيش بكرامة داخل مجتمعهم، ولكن هذا العام أيضا لن نحتفل به ليس فقط بسبب إحباطنا مما آلت اليه اوضاع البلاد واستمرار سلب حقوق هذه الفئة من أطفالنا فى الشارع وتقديمهم كبش فداء دائما فى أحداث العنف والفوضى المسئول عنها القائمين على البلاد، وإنشغالنا فى الدفاع عنهم داخل النيابات والمحاكم المختلفة، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والانتهاكات التى يتعرضون لها يومياً والتى تتمثل فى :
1. تعرضهم لكافة أشكال العنف والإيذاء البدنى أثناء القبض عليهم من قبل رجال الأمن والشرطة العسكرية.
2. ممارسة العديد من العنف الذى يصل لدرجة التعذيب لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أثناء فترة الاحتجاز.
3. عدم مراعاة تطبيق أحكام قانون الطفل المصرى عليهم وانتهاك المعايير العامة لعدالة الاحداث.
4. إحتجازهم مع البالغين داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المختلفة، وإيداعهم فى سجون البالغين مثل سجن طره، مما يزيد من إحتمالات تعرضهم لكافة أشكال العنف والخطر وما قد يؤدي الي تحويل الطفل من مواطن أولى بالرعاية الي مشروع مجرم بجذبه إلى عالم الجريمة.
5. وصفهم من قبل عدد من وسائل الإعلام وبعض الشخصيات العامة بأنهم بلطجية ومرتزقة تسعى لحرق البلاد وتخريبها.
لتلك الاسباب طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل كافة القائمين على إدارة البلاد فى هذه المرحلة بعدة مطالب هى :
1. الوقف الفورى عن حملات القبض الجماعى لأطفالنا والتركييز على المتهمين الحقيقيون والعصابات التى عادت لتتحكم فيهم داخل الميادين والتى تمتلك جهات التحقيق المختلفة البيانات والمعلومات الكاملة عنهم.
2. الإفراج الفورى عن كل الأطفال المقبوض عليهم فى القضايا سالفة الذكر.
3. إحترام تطبيق قانون الطفل ومعايير عدالة الأطفال فى مصر.
4. وقف حملات التشهير بهذه الفئة من أطفالنا والتى أدت لمزيد من الفجوة بينهم وبين المجتمع مما يعيق العمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم.
5. الإسراع فى انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم البلاد لرئيس وحكومة مدنية تعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة من حرية… كرامة … عدالة إجتماعية
إ س