اعتبر جيمس راولي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن وضع دستور جديد لمصر مسألة مهمة ولكنها شأن داخلى لمصر ولا وصاية لأحد على وضع الدستور إلا المصريين، وأن وضع الدستور يعتبر عملية
اعتبر جيمس راولي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن وضع دستور جديد لمصر مسألة مهمة ولكنها شأن داخلى لمصر ولا وصاية لأحد على وضع الدستور إلا المصريين، وأن وضع الدستور يعتبر عملية مصرية بحتة يجب أن تقوم بتوافق بين جميع القوى السياسية والطبقات الاجتماعية لوضع مواد تعكس المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، وضرورة مشاركة جميع الفئات داخل المجتمع المصري في الاستفتاء على الدستور الجديد دون تخاذل من أحد.
شدد راولى على أن وضع الدستور يعكس المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة، وأن الأمم المتحدة ستساعد مصر خلال تلك المرحلة بعرض التجارب المختلفة للدول الأخرى في وضع الدستور لدعم البلاد خلال مرحلة التحول الديمقراطى لوضع الدستور.
جاء ذلك فى افتتاح مؤتمر ” بناء التوافق المجتمعي في عملية وضع الدستور، دروس مستفادة من التجارب الدولية” والذى نظمه مركز العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء.
وفى هذا الإطار قالت الدكتورة سحر الطويلة مديرة مركز العقد الاجتماعى أن مصر تبدأ خطواتها الأولى في صياغة عقد إجتماعى جديد ويوجد لديها تحديات أساسية تواجها لوضع دستور جديد، مؤكدة على ضرورة العمل على رفع الوعي لدى المواطن المصري خاصة مع إرتفاع نسبة الامية فى مصر، بجانب الوضع الامنى الان فى ظل الانفلات وموجات العنف وغياب الممارسات الديمقراطية للمجتمع المصرى، وأخيرا الجدول الزمنى الضيق للفترة الانتقالية ووجود قيود الموجودة فى وضع الدستور.
من جانبه قال الدكتور احمد أبو بركة القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى ينظمه مركز العقد الاجتماعى أن التوافق حول الدستور الجديد من أولويات حزب الحرية والعدالة، وأن هناك توافقا مع القوى السياسية على العديد من قضايا الحريات والحقوق، وأن الخلاف حول وضع الجيش فى الدستور ونظام الدولة، وبمجرد عقد الجلسة بين مجلسي الشعب والشورى سيتم اختيار اللجنة الخاصة بوضع الدستور،وأن المرحلة الراهنة تتطلب التوافق وعدم الدخول فى نقاشات جانبية.
وفى هذا الاطار دعت جيل كوتريل من معهد كاتيبا بكينيا بضرورة الاستفادة من التجربة الكينية فى وضع الدستور، وان يتم وضع دستور عصري فى فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وأن يكون هناك جماعات ضغط حسب احتياجات كل جماعة، وأن يشهد المجتمع حوارا مفتوحا حول أبرز القضايا المراد وضعها فى الدستور، وان يتم تعزيز قيم حقوق الانسان والمواطنة والمساواة بين كل المواطنين، حتى يشعر المواطن بأنه جزء من عملية التغيير ، وأن يكون شاهدا على التغيير فى المجتمع وخاصة فى مرحلة ما بعد الثورة، وأن منظمات المجتمع المدنى تلعب دورا مهما فى التركيز على القضايا التى تعد من أولويات المجتمع وتلبي احتياجاته، وانه لابد من احداث توافق حول مواد الدستور للتغلب على مشكلة قصر الفترة المحددة لوضع الدستور.
ولم تخلو الجلسة الأولى من المؤتمر من الهجوم على جماعة الاخوان المسلمين وأعضاء حزب الحرية والعدالة، بسبب رغبتهم فى الهيمنة على اللجنة التى ستضع الدستور الجديد، وهو ما دعا أبو بركة إلى ضرورة إحداث توافق وتركيز على القضايا التى تم الاتفاق عليها من القوى السياسية وعدم الدخول فى تفاصيل او مناقشات سلبية تتسبب فى شقاق المجتمع، وأن حزب الحرية والعدالة يؤمن بالتوافق ولا يريد الهيمنة.
==
س.س