كشف الدكتور سالم مرزوق الرفاعى ممثلا عن وزير التعليم وعضو اللجنة الميسرة بنشر حقوق الإنسان فى المدارس النقاب عن رفض الوزراة للمقترح الذى طرحه البعض بشأن وضع مادة تجمع الدين الاسلامى والمسيحي وتدريسه
كشف الدكتور سالم مرزوق الرفاعى ممثلا عن وزير التعليم وعضو اللجنة الميسرة بنشر حقوق الإنسان فى المدارس النقاب عن رفض الوزراة للمقترح الذى طرحه البعض بشأن وضع مادة تجمع الدين الاسلامى والمسيحي وتدريسه فى المدارس، مؤكدا صعوبة تنفيذ ذلك وتفضيل الوزارة بأن يتم العمل بمادة مستقلة للتربية الدينية الاسلامية وآخري للتربية الدينية المسيحية، وأن يكون هناك أساتذة متخصصين فى هذا الأمر ، من أجل تعميم الفائدة.
أوضح سالم خلال مشاركته فى المؤتمر الختامى للحملة القومية لتدريس مادة حقوق الانسان بالمدارس والذى نظمه المركز المصري لحقوق الانسان أن المشروع نجح فى وضع قدم له داخل الوزارة وأصبحت هناك لجنة لتنفيذ الحملة وتعمل باستمرار على المتابعة والتقييم لعملها ويطلع الوزير شخصيا على النتائج أولا بأول ولمست اللجنة الميسرة بالوزارة التغييرات التى حدثت منذ تشكيلها وحتى الأن، وعبر المعلمون الذين شملهم التدريب عن شكرهم العميق لما تعلموه والخبرات التى اكتسبوها من اجل تدريس مادة لحقوق الانسان ونشر ثقافة وقيم ومباديء حقوق الانسان بما يخدم المجتمع، وأن كل أعضاء اللجنة يعملون بجهد منتظم ولا يدخرون أى مجهود من أجل انجاح هذه الحملة الفريدة فى نوعها داخل المجتمع المصري، وتعد باكورة تعاون الوزارة مع منظمات المجتمع المدنى.
أكد سالم أن الحملة نتج عنها أنشطة ثقافية فى العطلة الصيفية للاهتمام بحقوق الانسان، وتم توزيع نشرات على كل مدارس الجمهورية بضرورة الاهتمام بنشر قيم ومباديء حقوق الانسان عبر دمج ما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان ووقعت عليها مصر ضمن مقررات الللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالتزامن مع تطوير وتأهيل المعلمين كى يكونوا قادرين على تحقيق الهدف من تدريس هذه المادة، والوزارة على اتصال دائم بالمركز المصري عبر اللجنة الميسرة من أجل استكمال خطوات العمل بالمشروع بنجاح وتطويره فى الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
بينما أكد صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان أن الحملة القومية لتدريس مادة لحقوق الانسان بالمدارس نجحت فى توقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم وتشكيل لجنة ميسرة لهذا الأمر برعاية الوزير شخصيا وعضوية نخبة مميزة من الخبراء وواضعى المناهج، وخلال عام تم تدريب ما يقرب من 150 معلم بمحافظات القاهرة الكبرى والمنيا والاسكندرية من معلمى اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية والاخصائيين الاجتماعين والنفسيين على كيفية دمج قيم ومبادىء ومواثيق حقوق الانسان فى المناهج التعليمية وقبلها فى الحياة اليومية لان ما نسعى اليه ليس مادة دراسية وانما ان تكون حقوق الانسان حياة معاشة يتعايشها المعلمون معا ،ومع ابنائهم الطلبة ، فالجوهر الذى تبحث عليه الحملة هو الوصول إلى معلمين يؤمنون بقيم حقوق الانسان واحترامها وعدم التوقف عند المنهج فقط ، فبماذا يفيد المجتمع وجود مادة لحقوق الانسان دون وجود معلم يؤمن بها؟.
أشار إلى أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع من ثمار ثورة يناير ويعزز التعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى، وأن المرحلة الراهنة سينتج عنها البدء فى وضع منهج خاص بحقوق الانسان بعد أن تم تدريب المعلمين بشكل جيد على كيفية تدريس هذه المادة وجعلها سلوكا أكثر من مجرد مادة ضمن المناهج المختلفة ، وأن الوزارة تتعاون بشكل كبير ولديها ايمانا كاملا بهذا الهدف، وتم الاتفاق على عدد من الخطوات سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة ،وتحرص الوزارة على التعاون البناء مع منظمات المجتمع المدنى من أجل مساعدة الوزارة فى تحقيق اهداف تطوير التعليم بما يتوافق مع البيئة المحيطة والتطورات التى مر بها المجتمع خلال الفترة الماضية والتحديات المنتظر أن يتعرض لها المجتمع خلال الفترة المقبلة.
وفى هذا الاطار قال محمد سعد ممثلا عن رضا مسعد رئيس قطاع التعليم ونائب رئيس اللجنة الميسرة أن مراكز التدريب بالوزارة مفتوحة للتدريب وبلا قيود ، والهدف الأسمى للوزارة هى تطوير المنظومة التعليمية كلها وعدم التقصير فى أى جانب من أجل تحقيق تغييرات ايجابية فى المجتمع بهدف الوصول إلى مجتمع ديمقراطى يؤمن بالتغيير واحترام حقوق الانسان وضمان حقوق التلاميذ فى مناخ تعليمي سليم وبيئة مناسبة تسمح بتلافى كل السلبيات التى ظهرت فى السنوات الأخيرة وقللت من جودة العملية التعليمية.
أما الدكتور عيد عبد العزيز خبير تطوير المناهج والمواد التعليمية نوه إلى جدية الحملة ودورها فى تحسين أوضاع حقوق الانسان بالمدارس، وهو ما سينتج عنه حصول التلاميذ على حقوقهم وكذلك الالتزام بالواجبات الخاصة بهم، ومن ثم قيام المعلمين بدورهم الطبيعي فى تنشئة أجيال على قيم العلم والتعليم وحقوق الانسان والانتماء وكذلك رفع المستوى التعليمي وكفاءته ومواجهة أى سلبيات قد تعرقل مسيرة النجاح التى تسير عليها الوزارة نحو تطوير المنظومة التعليمية برمتها.
وتركزت مناقشات الحضور حول أهمية مواجهة الدروس الخصوصية ودعم التلاميذ فى المدارس وتوفير فصول تعليمية مريحة ومناسبة لهم والاهتمام بتطوير دورات المياه، ورفع المخلفات من أمام المدارس لعدم تأثير ذلك على التلاميذ وصحتهم.
—
س.س