قرر حزب المصريين الأحرار مقاطعة انتخابات مجلس الشورى وذلك بعد اجتياز المراحل الثلاثة لانتخابات مجلس الشعب والمخالفات التى صاحبت العملية الانتخابية مما أثر على النتائج وجعلها غير معبرة عن الإرادة
قرر حزب المصريين الأحرار مقاطعة انتخابات مجلس الشورى وذلك بعد اجتياز المراحل الثلاثة لانتخابات مجلس الشعب والمخالفات التى صاحبت العملية الانتخابية مما أثر على النتائج وجعلها غير معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب وذلك بالسماح باستغلال الشعارارت الدينية ولغة التكفير فى الحملات الدعائية مما جعل الانتخابات تتحول إلى معركة دينية مما يعد تزويرا للوعى لا يقل تأثيره عن التزوير المادى الذى كان قائما قبل ثورة 25 يناير ، كذلك خرق فترات الصمت الانتخابى حتى داخل اللجان من جانب المندوبين وتوجيه الناخبين من قبل العاملين باللجان بالإضافة إلى استخدام الورقة الدوارة واستجلاب الناخبين بشكل جماعى وحالات التسويد التى تمت من قبل بعض الموظفين لصالح أحزاب بعينها وأيضا أعمال العنف التى مورست فى بعض المدارس لمنع الناخبين من التصويت
وأعلن الحزب فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر الحزب أنه تقدم بحوالى خمسمائة بلاغ وطعن بشأن التجاوزات التى حدثت ولم يتخذ قرار أو اجراء واحد رادع ضد مرتكبيها مما يجعل هذه الانتهاكات تتفاقم وتتعاظم فى انتخابات مجلس الشورى حيث يكافأالمتجاوزون بالمكاسب الانتخابية ويعاقب الملتزمون بالمبادىء والقوانين.
ودعا الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب باقى الأحزاب المصرية للتضامن مع هذه الخطوة من مقاطعة الانتخابات
وردا على سؤال خاص ل”موقع وطنى “حول موقف الحزب من انتخابات الرئاسة وهل سيقدم مرشحا للرئاسة قال الدكتور سعيد: ليس لنا أى موقف خاص من انتخابات الرئاسة فننتظر الانتخابات لتسليم السلطة مدنية ولن يقدم حزب المصريين الأحرار مرشحا للرئاسة وإلى الآن لم ندعم مرشحا بعينه لان الرؤية لم تتضح بعد .
وحول موقف الحزب فى يوم 25 يناير الجارى قال أحمد خيرى عضو المكتب السياسى للحزب : سنخرج يوم 25 يناير وسنطالب بأهدافنا التى لم تتحقق حتى الآن فالثورة لم تكتمل بعد فهناك من سيحتفل ومن سيحتج ولا يوجد توجه خاص للاعتصام.
وتعقيبا على المؤتمر يرى الدكتور نجيب أبادير عضو المكتب السياسى للحزب أن المؤتمر يود أن يوجه رسالة فى أن مجلس الشورى لاقيمة حقيقية له ، فهو أنشأ فى عهد أنور السادات وكان الهدف منه مكافأة بعض الوزراء وقتذاك ولا دور له الآن ونحن ضد هذا المجلس لآن انتخابات الشورى ستعطل تسليم السلطة إلى سلطة مدنية بالإضافة عدم وجود دور حقيقى له ، كما انه يعد استنزافا لموارد الولة فيتكلف من نصف الى واحد مليار جنيه سنويا فى بدلات وصيانات فى وقت مواردنا قليلة
إ س