قام العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الأحد بوقفة احتجاجية بعد مواعيد العمل الرسمية حفاظاً على المصلحة العامة وذلك لرفض تبعية المجلس لوزارة الصحة والسكان أو أي وزارة وإنما
قام العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الأحد بوقفة احتجاجية بعد مواعيد العمل الرسمية حفاظاً على المصلحة العامة وذلك لرفض تبعية المجلس لوزارة الصحة والسكان أو أي وزارة وإنما إعادة تبعيته لمجلس الوزراء كسابق عهده منذ إنشائه عام 1988 وأسوة بالمجالس القومية المناط بها القضايا المهمة التي تمس قضايا شرائح هامة في المجتمع .
يشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة مع المجلس في قضايا حقوق الطفل والتي تؤكد على ضرورة استقلالية المجلس لضمان كفالة حقوق الطفل المصري كما أن إنشاء المجلس كهيئة مستقلة كسابق عهده كان مثلا يحتذي إقليميا ودوليا حيث أنشأت مجالس قومية للطفولة على نفس النهج فكيف يتم ضم المجلس القومي للطفولة والأمومة لأي وزارة أياً كانت وهى إحدى الوزارات التي يتابع المجلس تنفيذها لخطة الطفولة والأمومة الخمسية للدولة وفى نفس الوقت هو تابع لها .
وجدير بالذكر أن استقلالية المجلس وعدم تبعيته لأي وزارة معنية بتقديم خدمات للطفل يتمشى مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي كانت مصر من أولى الدول التي صدقت عليها ، كما يعطى للمجلس الصلاحيات الكافية بمتابعة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتنسيق بينها ورصد السلبيات ورسم الخطط ووضع السياسات التي من شأنها تحقيق المصلحة الفضلى للطفل .
—
س.س