حذر الدكتور كميل صديق عضو المجلس الملى العام بالاسكندرية من تدهور الأوضاع بقرية شربات بالنهضة بمدينة العامرية بعد تجدد أحداث العنف مساء أمس بالقرية وحرق منزلين للأقباط رغم عقد جلسة صلح منذ
حذر الدكتور كميل صديق عضو المجلس الملى العام بالاسكندرية من تدهور الأوضاع بقرية شربات بالنهضة بمدينة العامرية بعد تجدد أحداث العنف مساء أمس بالقرية وحرق منزلين للأقباط رغم عقد جلسة صلح منذ ثلاثة أيام والتى حكمت بطرد الشاب القبطي المتسبب في المشكلة والمتهم بتورطه في علاقة مع مسلمة.
وقال كميل إن استمرار سياسية العقاب الجماعى التي يتعرض لها الأقباط في الأحداث الطائفية لمجرد شائعة أو ارتكاب شخص أخطأ يؤكد أن أوضاعهم لم تتغير عن ما قبل الثورة في استمرار سياسية النظام القديم وايضا في تطبيق جلسات العرف البدوية التي تهدر القانون وحق المجتمع في الإفلات المتسببين في الاحداث من العقاب مشيرا إلى أن محافظ الإسكندرية ارتكب خطأ كبيرا بعقد جلسة عشية الأحداث وقرر طرد الشاب القبطي وأسرته من القرية قبل أن تقوم النيابة بأى تحقيقات معه لمعرفة إذا ما كان مدانا أم لا وهذا يؤكد أن القانون اصبح يطبق بيد من يريد في الشارع وليس القائمين عليه مما يجعلنا نقول أن الثورة المصرية لم تغير شئيا ولاسيما فيما يتعلق بمعالجة الملف القبطي ومشاركة الدولة في جريمة بتوقيع العقاب على الاسر قبل اى تحقيقات أرضاء للمتشددين الذين خرجوا وقاموا بحرق بعض المنازل التي يملكها أقباط ونهب متاجرهم رغم إنهم ليس لهم أى علاقة بالشاب المتهم.
وأشار إلى أن المتشددين بالقرية يواصلون ضغطهم لتهجير أقباط القرية بالكامل وهذه جريمة كبرى تقف جميع أجهزة الدولة صامته امامها بترك متشددين يطبقون سياسية العقاب الجماعى في الوقت الذي لم يقبض فيه على اى من المتهمين بالحرق والنهب مطالبا المجلس العسكري وزارة الداخلية تأمين مواطنى القرية ووقف ما المتشددين في ارهاب المواطنين .
من جانبه قال ارمانيوس عويضه اتحاد شباب ماسبيرو أن الدولة المصرية تخسر معارك كبير في اهدار قيمة القانون بترك الاشخاص يطبقون العقاب بيدهم قبل اجراء اى تحقيقات حيث ادان الجريمة البشعة التي وقعت بالشرقية بتعليق متهمين على اعمدة الكهرباء والتمثيل بالجثتين مشيرا إلى أن هذا امر يتنافى مع مبادىء حقوق الانسان ويعيد مصر إلى دولة عصر التوت والنبوت ويرسخ سياسة جديده اتجاه قيام الافراد بزيادة العنف في المجتمع وطالب بتدخل لوقف هذا الامر بفرض سيادة الدولة واعادة دولة القانون إلى هيبتها.
==
س.س