الأمم المتحدة تنظم ندوة عن المدافعين عن حقوق الإنسان في الربيع العربي
كتب أنطون ميلاد
نظم المكتب الإعلامي للأمم المتحدة يومي 20 و21 ديسمبر ندوة إقليمية حول المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الشبكات الاجتماعية في الربيع العربي – النجاحات والتحديات. قالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كلمة تم استعراضها “هناك لحظات في التاريخ يدعى فيها المرء إلى أن يعلن موقفه. واعتقد أننا نمر الآن بلحظة من هذه اللحظات. فعلى مدى العام الماضي في تونس والقاهرة ومدريد ونيويورك والمئات من المدن والبلدات الأخرى عبر العالم، هب عامة الناس ورفعوا أصواتهم وعبروا بوضوح عن مطالبهم. لقد أرادوا أن يكون البشر محور نظمنا الاقتصادية والسياسية، وأرادوا أن تتاح لهم فرصة للمشاركة الحقيقية في الشؤون العامة وأرادوا حياة كريمة وتحررا من الخوف والفاقة. ومن المؤكد إن أفعال الحكومات في المنطقة وتقاعسها كانت في صميم الأحداث وهناك أيضاً دور رئيسي لأفعال الدول الكبرى خارج المنطقة في مساندها للنظم المتسلطة وانتهاجها سياسات هدامة تقوم على المصالح الذاتية وتغذي القمع والإفلات من العقاب ونشوب والنزاعات والاستغلال الاقتصادي.
ولكن على المستوى الدولي، فإن التقييمات التي وفرتها المؤسسات المالية والوكالات الإنمائية في الفترة التي أفضت إلى الربيع العربي كانت أيضا كاشفة فقد أظهرت تونس تقدماً ملحوظاً يقوم على النمو العادل ومكافحة الفقر وتحقيق مؤشرات اجتماعية طيبة، ومع ذلك ففي الوقت نفسه كان مراقبوا حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة والمجتمع المدني يرسمون صورة عن مجتمعات معزولة ومهمشة، وعن فرض ضروب من الإهانة وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وسمعنا عن أشكال الغبن والتمييز وانعدام العمل اللائق وغياب حقوق العمل والقمع السياسي. باختصار سمعنا ما يتردد عن ضروب الخوف والفاقة. ومع ذلك وبصورة أو بأخرى، فإن هذا الجانب من المعادلة لم يكن له ثقل في تحليلنا الإنمائي حيث كانت عدسة التحليل ضيقة للغاية وكانت تشير إلى الاتجاه غير الصحيح. ومن الواضح أنها لم تكن مصوبة تماما على التحرر من الخوف والفاقة. على الأقل بالنسبة للغالبية.
وقد تكررت هذه الحالة من قصر النظر السياسي في بلدان الشمال والجنوب على السواء، حيث بدا أن القادة السياسيين قد غاب عنهم عن الرعاية الصحية والتعليم والإسكان .. وأضافت أن الإدارة المنصفة للعدالة ليست مجرد سلع تباع لقلة من الناس لكنها بالأحرى حقوق مخولة للجميع دون تمييز. وينبغي لأي إجراء نقوم به باسم السياسة الاقتصادية أو التنمية الاقتصادية أن يصمم على نحو يؤدي إلى النهوض بهذه الحقوق أو على الأقل إلى عدم المساس بتحقيقها.
وحينما اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حذر واضعوه من انه من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولذا خرج الناس إلى شوارع مدننا مطالبين الحكومات والمؤسسات الدولية بالوفاء بوعودها، وتدفقت هذه المطالب بصورة حية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ولم يعد تجاهل هذه المطالب خياراً ممكناً. وبدلاً من ذلك يجب على الحكومات أن تحذو حذوهم وأن تحقق تحولاً مشهوداً في سياستها نحو الإدماج المتين لحقوق الإنسان في الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائي، والأخذ بقانون حقوق الإنسان كأساس للحكم في الداخل، وكمصدر لتلاحم السياسات عبر النظام الدولي. تلك هي ولايتنا في الألفية الجديدة.
أما فرج فنيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان فقال: “إن الأحداث الثورية التي شهدتها المنطقة في مطلع هذه السنة كانت نتائج عملية طويلة من التوعية والحراك. ففي الوقت الذي كانت تنتهك فيه حقوق الإنسان ظهر جيل جديد من المدونين ومستخدمي مواقع الفيس بوك والتويتر يتبادلون المعلومات حول واقع الانتهاكات ويعممون المعرفة حول كيفية مواجهة القمع والاستبداد. وأصبحت شبكة الانترنت المكان الذي يتفاعل فيه المواطنون ويتداولون أهم المسائل السياسية والاجتماعية ويتعلمون من بعضهم البعض، ويطورون وعيهم بحقوقهم بشكل متزايد. وقد ساهمت تلك الوسائل في خلق أفراد يشعرون بوجود تضامن متزايد وبأنهم ليسوا وحدهم في مطالبهم نحو حياة أفضل قائمة على الكرامة واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية.
لاحقاً، وعندما ووجهت المظاهرات الأولى بقمع وحشي –لعبت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الهواتف المحمولة دوراً محورياً في عمليات الإنذار المبكر والإدلاء بالشهادة. وهكذا فالمعلومات لم تعد قابلة للتطويع أو الاحتكار أو الرقابة. لقد تعلمت الحكومات أن مشاهد الردع العنيف على الاحتجاجات سوف يتم نشرها على شبكة الانترنت.
ومن المهم، وبعد ما يقارب العام على انطلاق تلك الأحداث التاريخية في تونس ومصر، أن يقوم أبطال هذه الأحداث ومئات المدونين والنشطاء في المنطقة بتطوير تجربتهم. إن هناك حاجة إلي توليد شبكة من المدافعين عن حقوق الإنسان لتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان والكرامة والاحترام. كما إن هناك حاجة اليوم لأن تتقبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل طوعي تفويضاً جديداً عرفّته المفوضة السامية لحقوق الإنسان بحتمية تونس.
وفي ضوء الأحداث الأخيرة في المنطقة العربية، سيشجع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان اتخاذ مقاربة شاملة في مجال العدالة الانتقالية والتي تشمل التحقيقات المستقلة والملاحقات القضائية، عمليات البحث عن الحقيقة، جبر الضرر للضحايا، وإعادة التقييم والإصلاح المؤسسي والتي تهدف إلى عدم تكرار الانتهاكات. وسيواصل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تعاونه مع منظمات المجتمع المدني ويدعمها. إن أحداث هذه السنة لم تكن لتصنع أثراً من دون مساهمات مجتمع مدني متدفق الحيوية والوعي، ووسائل تواصله الاجتماعي المثمرة. أننا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان نؤمن بأن ترسيخ تلك المكاسب سوف يعتمد بشكل رئيسي على تلك الحيوية والشجاعة والالتزام بحقوق الإنسان
تنصيب أستاذ مصري – سويدي عضو دائم فى الأكاديمية السويدية
كتب ماجد سمير
تم تنصيب توماس رياض ، و هو
أستاذ سويدي فى العلوم اللغوية من أب مصري، كعضو دائم في الأكاديمية السويدية، وهي
المؤسسة الثقافية التي من ضمن مهامها اختيار الفائز بجائزة نوبل في الأدب. تم
تنصيب رياض خلال احتفالية مرموقة أقيمت في المقر القديم للبورصة في ستوكهولم فى 20
ديسمبر ، في حضور جلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر والملكة
سيلفيا. ولد توماس رياض في
ستوكهولم عام 1959 ، وهو أستاذ في قسم اللغات الاسكندينافية في جامعة ستوكهولم منذ
عام 1992. كما عمل في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة وجامعة فيلنيوس في
ليتوانيا، و هو حاليا أستاذ زائر بجامعة سان دوني في باريس. كما يعرف توماس رياض
أيضا كعازف كمان، حيث درس الموسيقى في الكلية الملكية في لندن وعمل كموسيقي محترف
خلال فترة الثمانينيات. هذا و تعتبر الأكاديمية السويدية بمثابة مؤسسة ثقافية
مستقلة ، تم تأسيسها في عام 1786 من قبل الملك غوستاف الثالث من أجل النهوض باللغة
السويدية والأدب السويدي. و منذ عام 1901 تقوم الأكاديمية باتخاذ القرار حيال
الفائز بجائزة نوبل في الأدب.يذكر ان من بين أعضاء
الأكاديمية المرموقين الأستاذ ستور ألين ، و الذي قام بزيارة لمصر في أكتوبر من
العام الحالى للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الأديب العالمى نجيب محفوظ و
الحائز على جائزة نوبل عام 1988 ، حيث قام آلين خلال زيارته بإلقاء محاضرتين في
القاهرة والإسكندرية حول أدب نجيب محفوظ و الأكاديمية السويدية.
“هويات” معرض ألمانى بالمشربية
قدم ثلاثة فنانين من مدينة هامبورج الألمانية وهم غابرييلا جرونزي وتوماس كلينه وإلكا فوجلر،معرض متميز بقاعة المشربية .. تدور موضوعات لوحاته عن أسئلة حول أشكال الهوية وتعريفاتها.هل الهوية منشأها الأسرة، أوالأمة، أو الثقافة، أوالدين، أواللغة أوالنوع؟ هل الهوية عملية تعلم حياتية مستمرة نتيجة للتفاعل والتواصل؟ هل من الممكن تجاوز هذه الحدود والتحرر منها (على المستوى الشخصي)؟ كيف يمكن أن تحذو حذو شخص آخر؟ ويتم في هذا المعرض تناول سؤالا جوهريا عن ماهية الأنا، وكذلك البحث عن الهوية والوعي الذاتي والتفكير والرغبة في إظهار الذات .. من خلال (الفيسبوك)وتشكيل الصور النمطية عن طريق اساليب فنية تشكلية مختلفة كالرسم والتصوير والمونوتيب والنصوص وأجزاء من الصور والورق. ويستمر المعرض حتى 12 يناير 2012