أعربت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الانسان عن بالغ قلقها جراء حملات المداهمة التى قامت بها الحكومة ضد منظمات حقوق الانسان بشكل يعمل على تشويه هذه المنظمات والنشطاء، وأكدت اللجنة إن قضاة
أعربت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الانسان عن بالغ قلقها جراء حملات المداهمة التى قامت بها الحكومة ضد منظمات حقوق الانسان بشكل يعمل على تشويه هذه المنظمات والنشطاء، وأكدت اللجنة إن قضاة التحقيق الذين أصدروا هذا القرار تم تعيينهم بغير الطريق الذى رسمة قانون الاجراءات الجنائية (باب قاضى التحقيق) والذى ينص على ان يتم تعيين قضاة التحقيق بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بينما تم تعيين هؤلاء القضاة بقرار من رئيس المحكمة وبطلب من وزير العدل، كما انه لم يتم تقديم قرار قضاة التحقيق بالتفتيش الى مسؤلى المنظمات التى تم تفتيشها وكذلك لم يتم فرز الاوراق والمستندات التى تم التحفظ عليها ونقلها الى النيابة العامة فى محضر بجرد محتوياتها .
نوهت اللجنة إلى أنه تم غلق و تشميع المقار دون قرار قضائى , وبالتالى تم اعادة تسليم بعضها بعد ثبوت خطأ إجراء الغلق ، وخرق قاعدة سرية التحقيق بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية بتسريب مضمونها بما , يؤثر على سير العدالة ويسئ الى سمعة بعض المنظمات والافراد قبل انتهاء التحقيق والوصول الى نتائج محددة .
طالب الأعضاء إلى ضرورة وقف إجراءات المداهمة , وإعادة المقار الى مسئولى المنظمات، واستئناف الحوار الذى بدأه المجلس القومى لحقوق الانسان بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى , من اجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدنى وبما يؤدى الى تسهيل عملها فى خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون , و بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى تحترم حقوق الانسان
==
س.س