550‏مليون‏ ‏دولار استثمارات الأتراك فى مصر

تتمتع‏ ‏العلاقات‏ ‏المصرية‏ ‏التركية‏ ‏بأهمية‏ ‏تاريخية‏,‏وسياسية‏ ‏واقتصادية‏ ‏وبالطبع‏ ‏ثقافية‏ ‏لذا‏ ‏فإنه‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏زيارة‏ ‏الرئيس‏ ‏التركي‏ ‏عبدالله‏ ‏جول‏ ‏لمصر‏ ‏مؤخرا‏ ‏يصاحبه‏ ‏وفد‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏والمستثمرين‏ ‏الأتراك‏ ‏بزيارة‏ ‏مصر‏,‏زاد‏ ‏عددهم‏ ‏علي‏280‏رجل‏ ‏أعمال‏ ‏تركي‏ ‏لكن‏ ‏قام‏ ‏وفد‏ ‏تركي‏ ‏آخر‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏الأتراك‏ ‏بزيارة‏ ‏جمعية‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏المصريين‏,‏لبحث‏ ‏سبل‏ ‏التعاون‏ ‏المشترك‏ ‏بين‏ ‏الجانبين‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏العلاقات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والتجارية‏ ‏والاستثمارية‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏ ‏تعاظمت‏ ‏منذ‏ ‏بدء‏ ‏تطبيق‏ ‏اتقافية‏ ‏التجارة‏ ‏الحرة‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏ ‏في‏ ‏مارس‏2007.‏
النفاذ‏ ‏لأسواق‏ ‏ثالثة
في‏ ‏ظل‏ ‏التحولات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏والتي‏ ‏تعد‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏وتركيا‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏الرئيسية‏ ‏الفاعلة‏ ‏والنشيطة‏ ‏فيها‏,‏وتظهر‏ ‏أهمية‏ ‏التعاون‏ ‏المشترك‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏أسواق‏ ‏ثالثة‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏.‏ويأتي‏ ‏هذا‏ ‏انطلاقا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏اتفاقية‏ ‏التجارة‏ ‏الحرة‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏ ‏من‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏تدعم‏ ‏خطوات‏ ‏التكامل‏ ‏الاقتصادي‏ ‏التدريجي‏ ‏بين‏ ‏القاهرة‏ ‏وأنقرة‏,‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏هناك‏ ‏دوائر‏ ‏حيوية‏ ‏تتواجد‏ ‏فيها‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏وتركيا‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏والعالمين‏ ‏العربي‏ ‏والأفريقي‏,‏والبحر‏ ‏الأسود‏ ‏وبالطبع‏ ‏تشترك‏ ‏الدولتين‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏اليورمتوسطية‏.‏هذا‏ ‏ما‏ ‏أكده‏ ‏الدكتور‏ ‏علي‏ ‏القريعي‏,‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏جمعية‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏المصريين‏ ,‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الطفرة‏ ‏في‏ ‏العلاقات‏ ‏المصريات‏ ‏التركية‏,‏تشجع‏ ‏علي‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏التواصل‏ ‏عبر‏ ‏توظيف‏ ‏وسائل‏ ‏تكنولوجيا‏ ‏المعلومات‏ ‏والاتصالات‏.‏
طفرة‏ ‏تجارية
لا‏ ‏يمكن‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏تحقق‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الطفرة‏ ‏في‏ ‏العلاقات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏دون‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الأرقام‏ ‏والإحصائيات‏ ‏التي‏ ‏تكشف‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏التطور‏ ‏الإيجابي‏ ‏في‏ ‏العلاقات‏ ‏بين‏ ‏القاهرة‏ ‏وأنقره‏.‏وقال‏ ‏عنها‏ ‏الوزير‏ ‏المفوض‏ ‏شريف‏ ‏فتحي‏,‏رئيس‏ ‏إدارة‏ ‏العلاقات‏ ‏الأوربية‏ ‏بالتمثيل‏ ‏التجاري‏ ‏المصري‏:‏إن‏ ‏هذه‏ ‏الطفرة‏ ‏كانت‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏ ‏اقتصاديا‏,‏مع‏ ‏الأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أننا‏ ‏نتعامل‏ ‏مع‏ ‏نظام‏ ‏ديموقراطي‏ ‏رأسمالي‏,‏يأخذ‏ ‏بمقومات‏ ‏وعناصر‏ ‏الليبرالية‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏.‏وهناك‏ ‏قائمة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏السلع‏ ‏التركية‏ ‏التي‏ ‏بدأت‏ ‏تدخل‏ ‏مصر‏,‏وهي‏ ‏معفاة‏ ‏من‏ ‏الرسوم‏ ‏الجمركية‏,‏ونحن‏ ‏حاليا‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏تكوين‏ ‏قائمة‏ ‏جديدة‏ ‏من‏ ‏السلع‏,‏وهذه‏ ‏القوائم‏ ‏بدأت‏ ‏تعفي‏ ‏من‏ ‏الرسوم‏ ‏الجمركية‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏ ‏أول‏ ‏يناير‏ 2008.‏ومن‏ ‏المنتظر‏ ‏أن‏ ‏تساهم‏ ‏هذه‏ ‏القوائم‏ ‏في‏ ‏زيادة‏ ‏الصادرات‏ ‏التركية‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏.‏ولأن‏ ‏التجارة‏ ‏العادلة‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏تبادل‏ ‏المنافع‏ ‏والمصالح‏,‏فإن‏ ‏زيادة‏ ‏الصادرات‏ ‏التركية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تتم‏ ‏بمعزل‏ ‏عن‏ ‏دفع‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏للسوق‏ ‏التركية‏ ‏المترامية‏ ‏الأطراف‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏لتركيا‏ ‏بلغت‏ 625 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏يناير‏-‏نوفمير‏2007 ‏بزيادة‏ ‏نسبتها‏40%‏مقارنة‏ ‏بعام‏2006‏في‏ ‏المقابل‏ ‏زادت‏ ‏الصادرات‏ ‏التركية‏ ‏لمصر‏ ‏إذ‏ ‏بلغت‏827‏مليون‏ ‏دولار‏ ,‏بزيادة‏ ‏معدلها‏27% ‏خلال‏ ‏نفس‏ ‏الفترة‏,‏ليصبح‏ ‏إجمالي‏ ‏الميزان‏ ‏التجاري‏1.4‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏ ‏حتي‏ ‏نوفمبر‏2007.‏
وهناك‏ ‏مجالات‏ ‏عديدة‏ ‏للتعاون‏ ‏بين‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏والمستثمرين‏ ‏في‏ ‏البلدين‏ ‏يأتي‏ ‏في‏ ‏مقدمتها‏ ‏مجالات‏:‏المقاولات‏ ‏والبناء‏ ‏والتشييد‏,‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الشركات‏ ‏التركية‏ ‏حصلت‏ ‏علي‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏العقود‏ ‏المعتبرة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏ ‏وعدد‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏الأفريقية‏,‏ويمكن‏ ‏للشركات‏ ‏التركية‏ ‏الاستعانة‏ ‏بالشركات‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏.‏المجال‏ ‏الثاني‏ ‏للتعاون‏ ‏يتمثل‏ ‏في‏ ‏الطاقة‏,‏ومساعي‏ ‏مصر‏ ‏لمد‏ ‏خط‏ ‏الغاز‏ ‏الطبيعي‏ ‏المصري‏ ‏إلي‏ ‏أوربا‏ ‏عبر‏ ‏تركيا‏.‏والمجال‏ ‏الثالث‏ ‏يتمثل‏ ‏في‏ ‏السياحة‏ ‏المتبادلة‏ ‏المصرية‏ ‏التركية‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏وقيام‏ ‏شركات‏ ‏السياحة‏ ‏التركية‏ ‏المنتشرة‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الأوربية‏ ‏باستقدام‏ ‏السائحين‏ ‏الأوربين‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏.‏
مناخ‏ ‏الاستثمار‏ ‏المحفز
يذكر‏ ‏أن‏ ‏عدد‏ ‏الشركات‏ ‏التركية‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بلغ‏ 150‏شركة‏,‏بإجمالي‏ ‏استثمارات‏550‏مليون‏ ‏دولار‏,‏وهي‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏لمزيد‏ ‏من‏ ‏التنمية‏ ‏والزيادة‏,‏إذ‏ ‏تأتي‏ ‏تركيا‏ ‏في‏ ‏المرتبة‏ 29‏علي‏ ‏قائمة‏ ‏الدول‏ ‏المستثمرة‏ ‏في‏ ‏مصر‏,‏مع‏ ‏الأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏إجمالي‏ ‏الاستثمارات‏ ‏التركية‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏بلغت‏6‏مليارات‏ ‏دولار‏.‏وتركيا‏ ‏من‏ ‏جانبها‏ ‏نجحت‏ ‏في‏ ‏جذب‏ ‏استثمارات‏ ‏خارجية‏ ‏قيمتها‏22‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏عام‏2007.‏
وأضاف‏ ‏إميري‏ ‏أوهان‏ ‏أورتيلي‏ ‏المستشار‏ ‏التجاري‏ ‏بالسفارة‏ ‏التركية‏ ‏بالقاهرة‏ :‏أن‏ ‏مناخ‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏محفز‏ ‏للغاية‏,‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏تكلفة‏ ‏الإنتاج‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أكثر‏ ‏انخفاضا‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بأسعار‏ ‏الأرض‏ ‏والطاقة‏ ‏والصرف‏ ‏الصحي‏ ‏وغيره‏ ‏من‏ ‏المرافق‏,‏وكذلك‏ ‏الأيدي‏ ‏العاملة‏ ‏والمواد‏ ‏الخادم‏ ‏مقارنة‏ ‏بتركيا‏.‏ويأتي‏ ‏تشجيع‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏التركي‏ ‏للعمل‏ ‏في‏ ‏تركيا‏,‏في‏ ‏ظل‏ ‏تنامي‏ ‏الدول‏ ‏الذي‏ ‏يقوم‏ ‏به‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏,‏وتحديدا‏ ‏جمعية‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏المصريين‏ ‏التي‏ ‏تتمتع‏ ‏بعلاقات‏ ‏جيدة‏ ‏من‏ ‏الجهات‏ ‏الحكومية‏ ‏والمسئولة‏ ‏في‏ ‏مصر‏,‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يوفر‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏التسهيلات‏,‏لتأسيس‏ ‏المشروعات‏ ‏المشتركة‏.‏مع‏ ‏العلم‏ ‏بأن‏ ‏الشركات‏ ‏التركية‏ ‏تولي‏ ‏أهمية‏ ‏خاصة‏ ‏للعمل‏ ‏في‏ ‏مصر‏,‏وتحقق‏ ‏هذا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إنشاء‏ ‏منطقة‏ ‏صناعية‏ ‏تركية‏ ‏للسيارات‏ ‏في‏ ‏مدينة‏ ‏السادس‏ ‏من‏ ‏أكتوبر‏,‏وهناك‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏المصريين‏ ‏الذين‏ ‏يرغبون‏ ‏في‏ ‏التعاون‏ ‏مع‏ ‏نظرائهم‏ ‏الأتراك‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بتوقيع‏ ‏عقود‏ ‏الوكالات‏ ‏التجارية‏ ‏والتعاون‏ ‏الاستثماري‏ ‏في‏ ‏صناعات‏ ‏محددة‏ ‏منها‏ ‏السيارات‏ ‏والملابس‏ ‏الجاهزة‏ ‏والمنسوجات‏ ‏والنقل‏ ‏والمواصلات‏.‏