تختتم بعد غد الثلاثاء المنافسة علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري والتي تجري في 27 محافظة لاختيار 88 عضوا جديدا بالمجلس, التي تقدم فيها للترشيح 509 مرشحين منهم 128 ينتمون للأحزاب المعترف بها قانونا ( 88 وطني و40 للأحزاب الأخري منهم 10 من حزب التجمع), وعلي غير العادة تبدو انتخابات الشوري هذه المرة أكثر سخونة وتحظي باهتمام كبير نسبيا.
الانتخابات… وحصار التزوير!
وقال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع إن انتخابات الشوري هي أول انتخابات عامة تجري بعد تعديل المادة 88 من الدستور وإلغاء الإشراف القضائي, والذي اعتبره الرأي العام ضمانة مهمة لحصار التزوير وتحقيق قدر من الحرية والنزاهة, رغم أن الإشراف القضائي لم يمنع التزوير بصورة تامة في انتخابات مجلس الشعب وانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2005 فإنه ساعد علي منع التزوير في اللجان الفرعية التي رأسها قضاة, وكشف القضاة في تقاريرهم التي جمعها نادي القضاة عن التزوير وأثبتوه بوضوح ليؤكدوا بذلك ما دأبت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية علي فضحه في كل الانتخابات العامة منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام .1976
وأضاف: بدون شك أن وقوع التزوير من عدمه وحجم هذا التزوير إذا وقع سيكون مؤشرا مهما علي الانتخابات التالية, خاصة انتخابات مجلس الشعب في نهاية العام الحالي وانتخابات رئاسة الجمهورية في العام المقبل, وستتخذ الأحزاب السياسية الرئيسية قرارها بالمشاركة في أي انتخابات تالية أو مقاطعتها علي ضوء ما سيجري في انتخابات الشوري.
أكد علي أن انتخابات الشوري هذه المرة تكتسب أهمية إضافية نتيجة تعديل المادة 76 من الدستور والتي وضعت شروطا لتقدم الأحزاب بمرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية أو خوض المستقلين انتخابات الرئاسة, فبالنسبة للأحزاب جاء ضمن الشروط أن يكون للحزب عضوا (منتخبا) في مجلس الشعب أو الشوري, وبالنسبة للمستقلين الحصول علي تزكية 25 عضوا في مجلس الشوري ضمن تزكية 250 من أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشوري والمجالس المحلية.
أشار إلي أن الحزب الوطني ساهم في إثارة الاهتمام بانتخابات الشوري عندما ألزم كل قياداته وأعضائه الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس أن يسلم الحزب توكيلا لينوب عنه في التقدم بطلب الترشيح وتوكيلا آخر بأن ينوب عنه في التنازل عن الترشيح, في محاولة لمنع ظاهرة ترشيح قيادات الحزب – التي لم يرشحها المجمع الانتخابي للحزب – كمستقلين.
أوضح أنه علي الرغم من الاهتمام هذه المرة بانتخابات الشوري , فمازالت قطاعات من الرأي العام تري في مجلس الشوري أنه تم إنشاؤه ليحل محل الاتحاد الاشتراكي في النيابة عن الدولة في ملكية المؤسسات الصحفية وتعيين مجالس إداراتها ورؤساء تحريرها, ولإرضاء عدد من قيادات الحزب الوطني الذين لم يرشحهم الحزب لعضوية مجلس الشعب, بترشيحهم لمجلس الشوري الذي يوفر لهم الحصانة والمكافآت المالية التي تماثل ما يحصل عليه عضو مجلس الشعب.
لجنة رصد التجاوزات
و قال الدكتور فاروق أبو زيد رئيس لجنة التقييم الإعلامي لانتخابات مجلس الشوري أن عمل اللجنة هو الرصد والتقييم للأداء الإعلامي للقنوات التليفزيونية والصحافة والتي رصدت تجاوزات في الفترة من 17 إلي 23 مايو الجاري,وأكدت علي أن الاهتمام بانتخابات المجلس كان حتي الآن دون المستوي المطلوب ودون الأهمية التشريعية للمجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.
أشار أنه فيما يخص التغطية الإعلامية لانتخابات الشوري علي ضوء المباديء والمعايير المعتمدة, أن هناك تحيزا واضحا من قبل الوسائل الاعلامية المملوكة للدولة في التغطية لأخبار المرشحيين المنتميين للحزب الوطني لافتا إلي أنه فيما يخص الإذاعة المسموعة قدم راديو مصر في موجز الأنباء خبرا حول بدء الحملة الدعائية للحزب الوطني دون الإشارة إلي أية حملات قامت بها الأحزاب السياسية الأخري مما يعد تحيزا كان يمكن تجنبه وفي إذاعة القاهرة الكبري أفرد برنامج لهذا رشحت نفسي وقت البرنامج كاملا لمرشحي الحزب الوطني عن الدوائر الانتخابية في الجيزة وشمال إمبابة والدقي لعرض برامجهم الانتخابية دون استضافة مرشحين آخرين من الأحزاب أو المستقلين.
أشار إلي أنه علي الرغم من كثرة عدد مرشحي الحزب الوطني مقارنة بعدد مرشحي الأحزاب أو المستقلين, إلا أنه كان يجدر بالبرنامج تقديم ولو مرشح واحد مستقل أو من الأحزاب الأخري بدلا من تركيز الاهتمام كله علي مرشحي الحزب الوطني .
وشدد علي أن لجنة تقييم الأداء الإعلامي للانتخابات أوصت بتكثيف التنويهات التي تقدمها المحطات الإذاعية والقنوات التليفزيونية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, والتي تحث الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين علي الإفادة من الفرص التي تتيحها تلك المحطات والقنوات في تقديم تغطية نزيهة ومتوازنة لكافة برامج الأحزاب والمرشحين, ومطالبة القنوات الخاصة بالمشاركة في هذا الواجب الوطني.
أكد علي ضرورة أن تحث كافة المحطات والقنوات العامة والخاصة علي تقديم ما من شأنه حفز المواطنين علي المشاركة السياسية وتبصيرهم بعائدات المشاركة في الانتخابات علي حياتهم اليومية, والتأكيد لدي مختلف المحطات والقنوات الإذاعية والتليفزيونية العامة والخاصة علي أهمية توخي الحذر بشأن الاعتماد علي الصحف في تقديم التغطية الإخبارية لانتخابات مجلس الشوري, مشيرا إلي أن الاعتماد علي الصحف يفقد القنوات والمحطات شخصيتها ويجعلها عرضة للتأثر بالأجندة السياسية لتلك الصحف.
أشار إلي ضعف مستوي اهتمام محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون ببرامج التنوير والتثقيف السياسي, وحفز الناخبين علي المشاركة السياسية باعتبار ذلك ضرورة حيوية للتطور الديموقراطي في مصر, ويظهر ذلك بوضوح في قنوات التليفزيون الخاصة .
البطالة… والظهير الصحراوي
من جانبه قال المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد إن الحزب قرر خوض انتخابات مجلس الشوري بعضوين من الحزب من أجل إثبات الذات وأشار موسي إلي خوضه الانتخابات في دائرة الجيزة لإعلان مبادئ الحزب وخطته الطموحة للقضاء علي البطالة من خلال طرح أفكار الصوبات الزراعية واستغلال الظهير الصحراوي. وأضاف إلي أنه طرح تلك التجربة لشباب الجيزة وهناك إقبال كبير عليها.
أشار إلي توزيعه 80 ألف نسخة من البرنامج الانتخابي علي أبناء الدائرة والأندية والمحال التجارية والشركات ويركز البرنامج الانتخابي علي تحويل الجيزة إلي عاصمة السياحة في العالم عبر إعادة تخطيطها وتقسيمها إلي مداخل ومخارج تسهل من رواج السياحة الداخلية.
وعن دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات أكد أحمد سميح المدير التنفيذي لمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف أنه لاتوجد مراقبة فعلية لانتخابات الشوري من منظمات المجتمع المدني مشيرا إلي أن هناك ترقب لما تسفر عنه النتائج وكيفية سير الانتخابات وأكد أنها بروفة لانتخابات الشعب والانتخابات الرئاسية المقبلة .