يناقش مجلس الشعب اليوم اتفاقية التعاون بين حكومتي مصر وإيطاليا. تنص الاتفاقية علي إعادة توطين المواطنين الذين لا تتوفر في حقهم الشروط المنصوص عليها في قانون الهجرة الساري في أي من الدولتين في حالة توفر دليل قاطع علي الجنسية كشهادة الجنسية أو بطاقة الهوية أو أي مستندات رسمية أخري, ويقوم الطرف المطلوب منه إعادة التوطين بالرد علي الطلب خلال 7 أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
صرحت د. فرخندة حسن عضوة مجلس الشوري بأن الاتفاقية تهدف إلي الحد من المشاكل العديدة التي تسببها العمالة المهاجرة بشكل غير شرعي. وأكدت أن الاتفاقية أمنت لمصر حصة سنوية في سوق العمل تبلغ 7 آلاف تأشيرة عمل دائمة وموسمية ستكون مخصصة للعمالة المصرية المقيمة بشكل قانوني.