أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي قرارا وزاريا لتنظيم خطوات إعادة البطاقات التموينية الذكية الموقوفة التي لم تصرف مقرارتها التموينية من السلع المدعمة لمدة 6 أشهر متتالية أو أكثر لإعادة العمل بالبطاقة الملغاة بدلا من السير في استخراج بطاقات جديدة.
وحدد القرار الوزاري 7 خطوات لتقديم خدمة إعادة العمل بالبطاقات الموقوفة تبدأ بتقديم المواطن طلب إلي مكتب التموين التابع له وتحرير النموذج الخاص بأداء الخدمة لإعادة تشغيل البطاقة الموقوفة ويرفق به 3مستندات وهي البطاقة التموينية الموقوفة وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة والمستند الدال علي عدم الصرف.
كما أشار القرار الوزاري إلي أن المكتب التمويني مسئول عن اعتماد النموذج في حالة اكتمال المستندات المرفقة لصحة الطلب وإرساله إلي مركز الخدمة لإعادة تشغيل البطاقة مرة أخري وإلغاء قيد البطاقة منالقائمة السوداء وإصدار رقم سري جديد للبطاقة الموقوفة.
كما تضمن القرار قيام مركز الخدمة بإرسال البطاقة والمرفقات إلي الشركة المسئولة عن استخراج البطاقات الذكية الجديدة لإجراء عمليات المراجعة وإرسال البطاقة مرة ثانية بعد تشغيلها إلي مكتب التموين مع تقرير تفصيلي يحتوي علي بيانات البطاقة وعدد الأفراد المقيدين في البطاقة. حيث يتسلم المواطن بطاقته والرقم السري لإعادة تشغيل البطاقة مرة ثانية علي أن يتم الصرف للمقررات التموينية اعتبارا من الشهر التالي لاستلامها.
ومن المعروف أن هذه الإجراءات الجديدة المنظمة تأتي بعد إعلان وزير التضامن الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي البدء في إجراءات الفصل الاجتماعي للبطاقات التموينية ذات الأسر المركبة بشرط إقامة الأسر في أحياء أو مكاتب تموينية أو مراكز مختلفة عن المقيدة عليها البطاقات الأصلية وذلك تيسيرا علي المستفيدين من السلع التموينية المدعمة لمواجهة الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الحرة في الأسواق نتيجة زيادة الأسعار العالمية.
هذا وتبدأ مكاتب التموين في استلام طلبات الفصل للبطاقات وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي التي تثبت محل الإقامة الجديد وصورة قسيمة الزواج, وصورة بطاقة التموين الذكية المقيد فيها الأسر التي ترغب في الفصل الاجتماعي, حيث إنه من المقرر أن يقوم مكتب التموين المختص بفصل مقدم الطلب وإعطائه ما يثبت ذلك لتقديمه إلي مكتب التموين الواقع في دائرة محل إقامة الأسر الجديدة لاستخراج بطاقة جديدة.
وفي نفس السياق شدد الوزير علي التصدي للمتلاعبين في دعم السلع التموينية من خلال استخدام الكروت الإلكترونيةالبطاقات الذكية للمواطنين بمعرفة البقالين واحتفاظهم بأرقامها السرية. حيث تقرر إلغاء التعاقد مع البقال الذي يحتفظ ببطاقات التموين لا ستعمالها ومحاسبته علي السلع المدعمة التي تصرف فيها بالسعر الحر, وكذلك إلغاء البطاقات التموينية التي يستغني عنها أصحابها, وتم تشكيل فرق عمل من الوزارة لتبدأ حملات مفاجأة في المحافظات لضبط هذه المخالفات وتوقيع العقوبات.
كما أشار وزير التضامن إلي صرف 125 قرشا للبقال علي كل بطاقة شهريا نظير عمله حتي يحافظ علي مخصصات الدعم وناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات أو بيع للسلع التموينية بأزيد من أسعارها المقررة علي الخط الساخن 19468.
وأكد أن نظام البطاقات الذكية ساهم في توفير نحو 15% فاقد من قيمة الدعم للسلع التموينية التي كانت تصرف لمتوفين ومسافرين للخارج ومخالفات أخري كشفها نظام البطاقات الإلكترونية.
وأكدت تقارير وزارة التضامن الاجتماعي سحب كم كبير من الرخص التموينية في 15محافظة لبقالين قاموا بتحصيل الرسوم دون وجه حق, بالإضافة إلي الإصرار بيع السلع بأسعار أزيد من المحدد لها, والامتناع عن صرف الحصص المستهلكين, وتهريب السلع المدعمة إلي السوق السوداء لتحقيق هوامش ربح غير شرعية علي حساب الدعم, وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار قرار وزاري جديد لتنظيم العلاقة بين البقالين والمديريات التموينية.