لجأ 54 فلاحا للقضاء بعدما أغلقت أمامهم الأبواب وفشلت كافة المحاولات لاسترداد حقوقهم المسلوبة ولكن دون جدوي متهمين اللواء أحمد مختار محافظ الوادي الجديد بالتقاعس عن تنفيذ حكم القضاء.
وقائع المشكلة ترجع منذ عام 1998 حينما قامت محافظة الوادي الجديد بنشر إعلان تسليم أراضي صحراوية للفلاحين, وبعد استلام الطلبات فاز بالقرعة 54فلاحا عام2005, وقام المحافظ السابق مدحت عبد الرحمن بتسليمهم الأراضي وكانت المفاجأة غير المنتظرة بسحب الأراضي منهم بعد مجئ اللواء أحمد مختار المحافظ الحالي.ومن هنا لم يهدئ لهم بال إلي أن قاموا برفع دعاوي قضائية وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالحكم لصالح الفلاحين بتسليمهم الأراضي, ورغم ذلك يرفض المحافظ الاستجابة لتنفيذ حكم المحكمة حتي الآن, وذلك في الدعوي رقم11930 لسنة18.
وطنيتقابلت مع بعض المتضررين لرصد المشكلة عن قرب أملا في مساعدتهم باسترداد حقوقهم.
يقول حسين حسن من أبناء محافظة أسيوط: عندما علمت بإعلان استلام الأراضي الصحراوية بالوادي الجديد تقدمت بأوراقي وبعد القرعة فترت ضمن54 شخصا الذين ينطبق عليهم الشروط, وقمنا بتوقيع استلام الأراضي من المحافظة ووزارة الزراعة, وقامت التنمية الريفية بتسليمنا أراضينا ولكن تم سحبها بحجة أعطائها للمستثمرين, حيث قامت الشرطة بطردنا بالقوة الجبرية وقمنا بإرسال استغاثات إلي رئيس الوزراء وإلي رئاسة الجمهورية بلا مجيب.
ويذكر مختار أبو زيد قمنا برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وحكمت المحكمة في الدعوي المقامة في جلسة 2008/5/6 بإعادة تسليم الأراضي لنا, ولم يتم تنفيذ الحكم وها هي مصالحنا معطلة.
وهو ما يؤكده كان من سمري لبيب وعيد صبحي بأنه سحب أراضينا بمنطقة درب الأربعين بالوادي أصابنا الاحباط واليأس والشعور بالظلم لكوننا لم نجد من ينصفنا لنصبح مهددين بالتشرد.
وعبر هذه النافذة بتوجه هؤلاء المتضررين بمناشدة إلي الرئيس مبارك ورئيس الوزراء ووزير الزراعة بإنصافهم وحل مشكلاتهم.