تعد مخصصات المواد البترولية من أهم العناصر التي تحدث عليها تسويات في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة سنويا باعتبارها تدخل في نطاق الإيرادات والمصروفات وتمثل التسوية التي تحدث علي مخصصات الهيئة العامة للبترول الفارق بين مخصصات دعم المواد البترولية الذي تحصل الهيئة والفوائض التي تحققها .
ومما هو جدير بالذكر أن مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالي الحالي بلغت 53 مليار جنيه,ولم يشر مشروع الموازنة إلي التسوية التي تمت في قطاع البترول هذا العام وسط توقعات بزيادة الدعم الذي تحتاجه المواد البترولية خلال العام المالي المقبل إلي 57 مليار جنيه وقد حصلت علي دعم قدره 1.6 مليار جنيه ,بينما حصل البوتاجاز علي دعم قيمته 7.7 مليارات جنيه,كما تم تخصيص 17 مليار جنيه للسولار.
وأكد مصدر مطلع بقطاع الموازنة العامة للدولة ضرورة حدوث تسوية بين فوائض قطاع البترول والدعم الذي يحصل عليه القطاع,حيث يتم تحميل الفارق علي الموازنة العامة للدولة كعجز,وذلك لأن حصة مصر للبترول-علي سبيل المثال-لاتفي باحتياجات السوق المحلية وهو ما يعني بلغة الاقتصاد حتمية اللجوء لاستيراد ما يكفي لتلبية إحتياجات السوق.
وأوضح محمود الشاذلي الرئيس السابق لقطاع الموازنة بوزارة المالية أن العجز بمفهومه المادي هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات بصفة عامة,ولكن هناك حالات خاصة يتم حساب العجز الخاص بأية جهة بعد حساب فارق التسوية بين ماحققته هذه الجهة من فوائض في الحساب الختامي وما سجلته من عجز,وهذه القاعدة تنطبق علي الهيئات الاقتصادية كهيئة قناة السويس وهيئة البترول,وفوارق هذه التسويات تعتبر من أهم ركائز العجز الكلي في الموازنة بعد الدين العام وفوائده.