نظمت الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ورشة عمل حول نظم المعاشات الاختيارية وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات.
أكد عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين أن إصلاح نظم التقاعد والمعاشات الخاصة يحظي باهتمام متزايد من جانب واضعي السياسات في المنطقة لأسباب عديدة من بينها الأزمة المالية الحالية,والتي قد يكون لها تأثير سلبي علي بعض الفئات والشرائح العمرية في المجتمع,ولا سيما محدودي الدخل والمسنين.
وأكد منير أن الحكومة ستستمر في ضمان الحماية التأمينية لكبار السن,واستكشاف السبل للتشجيع علي حشد المزيد من المدخرات طويلة الأجل,وذلك من خلال التشجيع علي تأسيس نظم معاشات اختيارية خاصة.
وأضاف منير أن انعقاد الورشة الإقليمية جاء في إطار دور الدولة في إيجاد حلول مناسبة ومستدامة قابلة للتطبيق لنظم المعاشات الاختيارية الخاصة,وتوفير نظام تقاعد آمن.
وأشار روس جونز رئيس المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات إلي أن نظم المعاشات التقاعدية الخاصة تحتاج إلي تطوير باعتبارها من القضايا المهمة لكافة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا,كما أنها تمثل أيضا تحديات للدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات.
أكد جونز علي أهمية زيادة التفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء,وإتاحة الفرصة لتطوير نظم المعاشات التقاعدية الخاصة,استنادا إلي المعايير الدولية والممارسة الجيدة.
وكشف جونز أن الأزمة المالية العالمية أدت إلي خسائر في أصول صناديق المعاشات وانخفاض في الدخل التقاعدي في العالم مما يسلط الضوء علي الرقابة والإشراف علي كيفية إدارة صناديق المعاشات التقاعدية.
وقال أندري لايول رئيس قسم الشئون المالية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إن الأزمة أدت إلي خسائر في أنظمة المعاشات تقدر قيمتها بحوالي 5 تريليونات دولار.
وأضاف أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعمل حاليا في مشروعين الأول يخص حوكمة نظم المعاشات والتعليم والتثقيف المالي,والثاني يرتبط بوضع آليات أكثر لحماية المنتفعين مع تضمين حوافز ادخارية للبرامج طويلة الأجل.