عقدت اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية اجتماعها الثالث برئاسة المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة وعضوية ممثلين من وزارات الخارجية والكهرباء والطاقة والموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي,التجارة والصناعة,والبترول,التنمية الاقتصادية بالإضافة إلي هيئة الأرصاد الجوية ونخبة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال لبحث ومناقشة آليات العمل المشترك لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.وعلي رأسها غرق الدلتا.
أكد م. جورج أن الاجتماع ناقش عدة محاور من أهمها الخطط المستقبلية للوزارات والهيئات المعنية وعرض فعاليات البلاغ الوطني الثاني والذي يتضمن سياسات ودراسات في مجالات التخفيف والتكيف الناجمة عن تغير المناخ في مصر,بالإضافة إلي حصر انبعاثات الاحتباس الحراري وفرص الاستفادة من صندوق تمويل مشروعات التكيف وتجهيز عدد من المشروعات في هذا الصدد للمساعدة مستقبلا في الحصول علي موارد إضافية لمواجهة التهديدات الناتجة عن تغير المناخ.
وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع يتم علي مدار3سنوات بتمويل قدره405 آلاف دولار من سكرتارية الاتفاقية.