بدأ قطاع البترول تنفيذ خطة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الكامل للطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير المصرية إبتداء من يوليو المقبل للوصول بها إلي 36 مليون طن سنويا مقابل 31 مليون طن حاليا في إطار استراتيجية وزارة البترول لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية خاصة التي يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك مثل السولار و البوتاجاز.
تهدف خطة وزارة البترول إلي تحسين وتطوير اقتصاديات تشغيل معامل التكرير والاستغلال الأمثل لطاقاتها المتاحة, بالإضافة إلي تحقيق التكامل بين مختلف معامل التكرير وفقا للتوزيع الجغرافي لمختلف محافظات مصر لزيادة القيمة المضافة للزيت الخام والمنتجات البترولية.
وقد أعلنت الوزارة عن أنه يجري حاليا العمل بوتيرة عالية لتطوير معامل التكرير المصرية التسعة الموزعة جغرافيا في كل من القاهرة وطنطا والإسكندريةوالسويس وسيناء وأسيوط ورفع كفاءتها في ظل النقص الواضح في عدد معامل التكرير علي مستوي العالم بالمقارنة بالطلب المتزايد علي إنتاج هذه المعامل في ضوء التحديات التي فرضتها ظروف الأزمة المالية العالمية والتي لاتزال انعكاساتها السلبية تؤثر بشدة علي توفير الاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات معامل التكرير.