ناشدت أكثر من 35 منظمة ومؤسسة حقوقية الرئيس مبارك إصدار قرار بقانون لدور العبادة الموحد لإنهاء ملف الاحتقان الطائفي ووضع حد للحوادث المتكررة في هذا الإطار وذلك في ظل تراخي الأجهزة التشريعية عن مواجهة هذه المشكلة وعجزها عن إقرار القانون رغم وجود أكثر من مشروع قانون بأدراج لجان مجلس الشعب.
طالبت المنظمات باستخدام الرئيس مبارك لنص المادة 147 من الدستور وهي المادة التي تمنح الرئيس إصدار قرار بقانون في الفترة التي يقضي فيها مجلس الشعب عطلته السنوية.
أعربت هذه المنظمات عن رفضها تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية, والذي أكد مؤخرا أن الحكومة لا تزال تدرس مشروع القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة قبل تقديمه للبرلمان,وعدم وجود نية لتقديمه حاليا.
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعاد في اجتماعه الشهري الأخير مناقشة الاقتراح المقدم من فهمي ناشد عضو المجلس بشأن مخاطبة رئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون لدور العبادة الموحد,وأصر فهمي علي أن يصدر المجلس القومي توصية باسم المجلس من أجل رفعها للرئيس مبارك في أسرع وقت.