أسفرت المعاملات مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2010/2009 عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات يقدر بنحو 3.46 مليار دولار مقابل عجز كلي قدره 3.4 مليار دولار طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي أشار إلي تراجع ملحوظ في عجز المعاملات الجارية بمعدل2.4% مسجلا 4.3 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار, بينما حقق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل 8.3 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. وأرجع التقرير تراجع عجز المعاملات الجارية إلي الاستقرار النسبي في عجز الميزان التجاري ليسجل 25 مليار دولار وارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليصل إلي 10.5مليارات دولار نتيجة تزايد التحويلات الخاصة بمعدل 24.6% لتسجل 9.5 مليارات دولار نتيجة لزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 25% كما ارتفعت التحويلات الرسمية إلي 954 مليون دولار بسبب ارتفاع المنتج, والهبات النقدية الواردة للحكومة المصرية, بينما تراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل 17.3% ليقتصر علي 10.3 مليارات دولار مقابل 12.5 مليار دولار لارتفاع المدفوعات الخدمية بمعدل 17% ليسجل 13.2 مليار دولار وهو ما يعني بلغة اقتصادية حدوث انخفاض طفيف في المتحصلات الخدمية بمعدل1% لتسجل 23.6مليار دولار.
تقرير البنك المركزي تطرق أيضا إلي الاستثمارات المالية فأوضح بلغة الأرقام أن المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي خلال السنة المالية2010/2009 أسفرت عن صافي تدفق للداخل قدره 8.35 مليار دولار لتتحول الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلي صافي تدفق للداخل بلغ 7.9 مليار دولار منها 5مليارات دولار صافي تعاملات الأجانب في أذون الخزانة المصرية مقابل صافي تدفق للخارج قدره9.2 مليار دولار,في حين تراجع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل16.7% ليقتصر علي 6.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010/2009 مقابل 8.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري والذي يمثل إجمالي الصادرات والواردات السلعية بين مصر والعالم الخارجي خلال السنة المالية2010/2009 فقد أكد البنك المركزي في تقريره أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي بلغ 72.9 مليار دولار بمعدل تراجع 3.5% مقارنة بالسنة المالية السابقة. ويعتبر الاتحاد الأوربي الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر تليه في الترتيب الدول الأسيوية ثم الدول العربية, وقد بلغت حصيلة الصادرات السلعية 23.9 مليار دولار حيث تراجعت بمعدل 5.1% انعكاسا لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 6.8% والصادرات غير البترولية بمعدل 3.9%. وعلي مستوي التصنيف السلعي فقد تراجعت الصادرات في معظم المجموعات السلعية كما تراجعت مجموعة السلع نصف المصنعة بمعدل 14.9%, ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية 6.4%, ومجموعة السلع تامة الصنع بمعدل 4.6% في حين ارتفعت الصادرات من مجموعة المواد الخام بنسبة 38.3 %. كما أفاد التقرير بتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2.7%. لتصل إلي 49 مليار دولار كمحصلة لانخفاض المدفوعات من الواردات البترولية بمعدل26.6%, وارتفاع الواردات غير البترولية بمعدل 1.2%.
وماتزال دول الاتحاد الأوربي تحتل المركز الأول كسوق للصادرات المصرية بنسبة 35.5% من الإجمالي. ويمثل البترول الخام ومنتجاته والأسمدة والمصنوعات من الحديد والصلب ومنتجات الصيدلة والمنسوجات القطنية والملابس الجاهزة والمصنوعات من الألومنيوم أهم صادرات مصر لسوق أوربا. وتأتي الدول العربية في المركز الثاني بنسبة 19.9%, من الإجمالي وتمثلت أهم الصادرات إليها في المنتجات البترولية والحديد الزهر والمنتجات نصف الجاهزة, والحديد المدرفل والمصنوعات من الحديد والصلب, والأسمدة, والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية, والأرز.
وشهد العام الماضي ارتفاع رصيد الدين الخارجي بمعدل 6.9% حيث بلغ 33.7 مليار دولار نظرا لتحقيق صافي استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 3.4 مليارات دولار, واستخدامات 5.4 مليارات دولار, وسداد الأقساط بلغت ملياري دولار, وقد حدد ذلك من تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل مليار دولار.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد انخفضت بمقدار 434 مليار دولار وبلغت 2.6 مليار دولار خلال السنة المالية2010/2009 مقارنة بالسنة المالية السابقة. ومع ارتفاع الحصيلة الجارية بمعدل 1.2% خلال2010/2009 فقد انخفضت نسبة خدمة الدين إلي الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات وبلغت 4.5% مقابل 5.3%. كما انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي 16% خلال2010 مقابل 17% خلال2009.