تنظر محكمة جنايات الإسكندرية قرار النيابة العامة بمنع تصرف محمد أبو العينين رجل الأعمال في العقار المملوك له بمنطقة الشلالات التي تجري النيابة العامة تحقيقات بشأن مخالفات ووقائع بنائه.
وأمر المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف باستعجال تقارير اللجان المشكلة لفحص العقار المخالف الصادر بترخيص قانوني رقم 161 لسنة 2004 حيث انتقلت لجنة من حي وسط لمعاينة العقار وتقدير قيمة المخالفات والغرامات المستحقة عليه والتي تقدر بملايين الجنيهات والتي تتمثل في إقامة العقار علي ارتفاع61 مترا علي الرغم من أن أقصي ارتفاع طبقا لصلاحيات المسئولين الحكوميين حتي رئيس الوزراء 36 مترا علي مستوي الجمهورية كذلك استعجال تقرير لجنتي الآثار والهندسية المشكلتين من كليتي الآثار والهندسة لفحص العقار وخاصة أن التحقيقات التي يجريها عبد المقصود محمد رئيس نيابة الاستئناف قد كشف عن عدم حصول العقار علي موافقة من الآثار علي البناء خاصة أن العقار يقع في منطقة أثرية تعود إلي العصرين الروماني والبيزنطي كذلك تكليف اللجنة المشكلة في التحقيقات من كلية الهندسة بفحص سلامته.
وكان محمد أبو العينين قد قرر في التحقيقات تحمله لقيمة الغرامات وتنازله عن الأدوار المخالفة لصالح الدولة علما بأن العقار مكون من دور أرضي و14 دورا علويا وأن النيابة قد استعمت إلي أقوال كل من اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق الذي صدق علي الترخيص وتم صرفهما من النيابة العامة مؤقتا علي ذمة التحقيقيات.