وضع معايير واضحة للتوظيف…والزراعة عماد الاقتصاد ضد الأزمات
أورد تقرير لجنة الخطة ملاحظات مهمة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي,منها إرساء دعائم العدالة الاجتماعية,يجب أن تستهدف من منظور أشمل لا يستند فقط علي إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الآولي بالرعاية,وإنما يتضمن أيضا دفع النمو وحفز النشاط الاقتصادي باعتباره ركيزة تدعم قدرات تلك الفئات,وتضمن زيادة مستمرة في الدخول. ورصدت اللجنة زيادة في حجم العاملين بالجهاز الحكومي لتصل النسبة إلي موظف لكل 12 مواطن,والمتعارف عليه عالميا موظف لكل 50-200 مواطن,وأرجعت السبب إلي استمرار الضغط المجتمعي غير المنظم علي التوظيف الحكومي,وقالت إنه يترتب علي ذلك أثار سلبية,منها عدم قدرة القطاع الحكومي علي جذب أفضل العناصر والإخلال بمعايير العدالة وتكافؤ الفرص وتباطؤ الإصلاح الهيكلي,وأوصت بوضع معايير واضحة وشفافة للتوظيف.
وطالبت اللجنة سرعة إصدار قانون جديد ينظم علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة المجالات,كما أن المجتمع في حاجة إلي مزيد من الاستثمار الحكومي في البحوث والتطوير.
وطالبت اللجنة أن يمثل قطاع الزراعة أولوية متقدمة في منظومة دعم النمو,لأنه عماد الاقتصاد القومي ضد الأزمات,وطالبت بتوازن أسعار المحاصيل محليا وعالميا لتحسين دخل الفلاح والمراجعة الدورية كدعم الأسمدة.