هدفنا تغيير ثقافة الشركات والارتقاء بجودة صنع القرار
المؤشر المصري لمسئولية الشركات هو الثاني عالميا والأول عربيا وأفريقيا
يعد د. أشرف جمال الدين واحدا من القيادات الإدارية الشابة التي حققت نجاحات باهرة في الآونة الأخيرة ونجح في إدخال مفاهيمالحوكمة بين الأوساط القيادية لتصبح أحد العناصر الأساسية لنجاح منظومة الإدارة في أية شركة ومؤسسة وأصبحت للحوكمة سندا قانونيا مما دفع الكثيرين من قيادات الإدارة العليا في مصر سواء علي مستوي المؤسسات الحكومية أو التابعة لقطاعي الأعمال العام أو الخاصة يلجأ لمركز المديرين المصري التابع لوزارة الاستثمار وذلك للحفاظ علي رؤوس الأموال وترسيخا للشفافية والإفصاح وصونا للإنتاجية والحقوق الموزعة بين كافة أطراف العملية الإنتاجية. وطني قابلت د. أشرف جمال الدين المدير العام المسئول عن مركز المديرين المصري وحاورته حول مفاهيم الحوكمة ومستجداتها في مصر.
يقول د. أشرف جمال الدين إن مركز المديرين المصري أنشئ في عام 2003 كأول مركز يختص بالأساس بحوكمة الشركات في مصر والمنطقة العربية. ويهدف المركز للتعريف والترويج للحوكمة ونشر مبادئها, وهو يعمل تحت مظلة وزارة الاستثمار ويتعاون مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية الرائدة مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومركز المشروعات الدولية الخاصة ومعهد البنك الدولي. ويهتم مركز المديرين المصري بالدرجة الأولي بالشركات المدرجة في البورصة المصرية. فالمركز باعتباره بيت خبرة كبير في حوكمة الشركات له أدوار متعددة تصب في صالح الاقتصاد القومي الذي يكتسب قوته من مؤسسات وشركات حكومية وعامة وأيضا خاصة. وحاليا باتت الشركات المتوسطة والصغيرة تحت مظلة الرعاية والاهتمام من قبل المركز حتي يتسني لهذه الشركات أن تواصل عملها من خلال نظم وأسس إدارية عملية تتسم بالإفصاح والشفافية بهدف منع حالات الفساد والتلاعب وسوء الإدارة والعمل علي تقليل المخاطر وتجنب الانهيارات المالية.
وعن نطاق تطبيق الحوكمة في الشركات المصرية وانعكاس ذلك علي الاقتصاد الوطني بصفة عامة وسوق الأوراق المالية علي وجه الخصوص..قال د. أشرف جمال الدين إن الحوكمة بشكل عام هي نظام يستهدف تقييم حقوق كل من حملة الأسهم ومجلس الإدارة والعاملين والمجتمع وذلك لتحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة المتعاملة مع الشركات ولعلنا نتذكر جميعا فترة الثمانينيات. حيث عاني الاقتصاد المصري من جراء فشل ومن ثم انهيار شركات توظيف الأموال وضياع مدخرات ملايين المصريين مما تسبب في ظهور أزمة ثقة لدي الكثيرين! فوجود نظام حوكمة وجهات رقابية تستهدف إفصاحا كاملا من قبل الشركات عن أعمالها يجعلنا نتعرف وبسرعة وعن قرب عن أعمال هذه الشركات وسلبياتها وإيجابياتها والمخاطر التي تواجهها فهدفنا الأساسي من منظومة الحوكمة أن نجد لدينا شركات تعمل وتنجح لأنها تعتمد علي إدارة علمية مثقفة واعية وعلي مبادئ أساسية لا تحيد عنها ألا وهي الشفافية والإفصاح. فنظام الحوكمة إذن يقلل من فرص انهيار الشركات وبالتالي تزاد الثقة لدي المستثمر سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا مما يشجع علي المزيد من الاستثمارات في مصر, وبالتالي المساعدة في النمو الاقتصادي فعلي سبيل المثال-يقول د. أشرف جمال الدين – في سنة 2000 كان عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية أكثر من 1200 شركة يمثل رأسمالها 40% من الناتج القومي الإجمالي. حاليا يوجد في البورصة 225 شركة مقيدة ولكن القيمة السوقية لهذه الشركات تمثل 120% من الناتج القومي الإجمالي وهذا يعني لنا بصراحة شديدة أنه مع تطبيق قواعد الحوكمة بدأ بتقلص عدد الشركات المقيدة في البورصة, وبالرغم من ذلك إلا أن ثقة المستثمرين تزداد بدليل الزيادة الملحوظة في رؤوس الأموال التي تم ضخها.
وعن علاقة الحوكمة بمكافحة الفساد…أوضح مدير مركز المديرين المصري د. أشرف جمال الدين أن الإفصاح والشفافية متلازمان وأساسيان في تطبيق مفاهيم الحوكمة لأنهما متعلقان بإنفاق الشركات وأعمالها, وكذلك أساليب التحايل والمحاباة التي تحدث في كثير من الأحيان داخل العديد من الشركات, وكذلك الرشاوي والبنود غير الواقعية التي توضع في الميزانيات تحت مسميات عديدة مثلساعات أخري كل هذه الأمور تتلاشي وتختفي بالفعل بتطبيق معايير ومفاهيم الحوكمة.
وردا علي سؤال لـوطني حول المعايير والمؤشرات لقياس المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر قال د. أشرف جمال الدين إن المسئولية الاجتماعية للشركات يتطلب أن تراعي الشركات الموجودة والعاملة في مصر الأبعاد الاجتماعية المختلفة للمجتمع الذي تعمل فيه في كل القرارات التي تتخذها الشركات وفي مصر نوعين من الشركات إحداهما تختار تكنولوجيا حديثة جدا تغنيها عن مزيد من العمالة, والثانية تستخدم تكنولوجيا متوسطة أو منخفضة الثمن مع اعتماد أكبر علي عمالة كثيرة. وفي مجتمع مثل مصر نجد أن الشركات التي قبلت بمسئولياتها الاجتماعية سوف تستعين بعمالة كثيفة في ظل ما يعانيه المجتمع من تزايد ملحوظ في معدل البطالة.أما التبرعات والهبات والمعونات للفقراء والمحتاجين فلا يمكن أن ندرجها علميا تحت مسمي المسئولية الاجتماعية للشركات لأن في ذلك خلط واضح بين هذا المفهوم والأعمال الخيرية. فالمسئولية الاجتماعية للشركات تتجاوز حدود العمل الخيري إلي معاني أعمق وأشمل لتحقيق التنمية المنشودة اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف أنه لا يمكن إجبار شركة علي التزام بعد اجتماعي فذلك أمر طوعي واختياري فقبول شركة أو مؤسسة بالالتزام تجاه المجتمع الذي تعمل فيه هو قرار ذكي وحكيم لأنه يعبر عن بيئة متعاونة ومتضامنة وليس عن أنانية مسيطرة علي صناع القرار في هذه الشركة ومع ذلك تعد المسئولية الاجتماعية إلزاما علي أصحاب القرار في الشركات خاصة تجاه العاملين لديهم وعائلاتهم. فنحن نتأكد هل هذه الشركات لديها برامج لرعاية العاملين لديها وأسرهم اجتماعيا وصحيا أم لا؟…وهل لديها برامج اجتماعية سواء صحية أو ثقافية للمجتمع ككل أم لا؟…وهل التكنولوجيا المستخدمة في هذه الشركات متوافقة بينيا أم لا؟…وهل إذا ما تعرض أحد المستهلكين المتعاملين مع هذه الشركة أو تلك فعلينا أن نتأكد عن وجود آليات لحل مشاكلهم أم لا؟. كثير من هذه الأمور نبحث عنها ونحاول أن نلفت انتباه العديد من الشركات لتوفيق أوضاعها طبقا لقواعد الحوكمة المعروفة للجميع وهيالشفافية, العدالة, المسئولية, المحاسبة .
وعن المؤشر المصري لمسئولية الشركات الاجتماعية…قال د. أشرف جمال الدين إنه في مارس الماضي قامت مصر بإطلاق مؤشر للبيئة والحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات وهو المؤشر الثاني من نوعه في العالم. فالحديث عن المسئولية الاجتماعية لم يعد اختيارا للشركات تمن به علي المجتمع بل أصبح مطلبا أساسيا لقيد الشركات في البورصة فعلي كل شركة تريد الاستثمار في البورصة أن يكون لديها إدارة للمسئولية الاجتماعية للشركات, وهو ما أكدت عليه وزارة الاستثمار كثيرا حتي تدشين هذا المؤشر لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تقوم بتطبيق هذا المؤشر, والثانية علي المستوي العالمي بعد الهند موضحا أن المركز يعمل مع بعض الخبراء الدوليين مصريين وأجانب مشهود لهم بالكفاءة والخبرة لصياغة استراتيجية للمسئولية الاجتماعية للشركات لتحديد دور كل جهة فليس المطلوب استثمار المزيد من الأموال بقدر ما نريد ترشيد استخدام هذه الأموال بشكل أفضل يعود بالنفع الحقيقي طويل المدي علي الشرائح الأكثر احتياجا.