قام سائقو الدراجات البخارية يوم الأحد الماضي 15 نوفمبر بمظاهرة شهدت تعطيل حركة المرور في شاطئ تل أبيب وأيالون وفي أماكن أخري بسبب أسعار التأمين القليلة التي تدفعها لهم الحكومة في مقابل الخصومات التي تطبق عليهم. أمل السائقون أن تكون مظاهرتهم أكبر مظاهرة علي مستوي تظاهرات الدراجات وقد أعلن رئيس النضال أن المظاهرة لن تنفض حتي نضمن أن أسعار التأمين ستصبح معقولة. وقد غادر في الصباح الباكر آلاف من سائقي الدرجات من حيفا والقدس وهرنسليا وجنوب الرامة واتجهوا بحركة بطيئة إلي تل أبيب فأغلقوا الطريق المؤدي إلي كتلة دان وطريق أيالون السريع وتسببوا في اختناقات في منطقة وسط إسرائيل وأغلقوا استاد بلومفيلد في تل أبيب ومنعوا عربات الشرطة والسيارات من الاتجاه نحو الجنوب, وتم تقديم حوالي 800 تقرير ضدهم.
رفضت اللجنة الوزارية للتشريع في نفس اليوم مشروع قانون لجنة المالية الذي قدمه عضوا الكنيست يوئيل حسون وكرميل شامة بهدف زيادة التأمين الإلزامي وتخفيض الخصم الذي يطبق مع شراء بوليصات التأمين. وكان قد قدما المشروع علي خلفية محاولة زيادة أسعار التأمين علي سائقي الدراجات البخارية بمتوسط قدره 12% وتجدر الإشارة إلي أنه حتي لو تمت الموافقة علي القانون, أنها لا تستطيع أن تلغي زيادة الخصومات الشخصية علي الفور. ومع ذلك, فقد تم التصديق علي إمكانية أعضاء الكنيست مطالبة وزير المالية بتكليف مفوض التأمين لتجميد الزيادات, حتي ينتهوا من تشريع القانون.
وفقا لأعضاء الكنيست يوئيل حسون وكرميل شامة, فإن القانون الحالي يسمح لسائقي الدراجات البخارية من التفتيش علي التأمين من أجل تغيير أسعار الفائدة, دون وجود آلية فعالة للمراجعة من لجنة المالية بالكنيست. ووفقا لأقوالهم, فإن أي تغيير في أسعار التأمين هي حالات استثنائية, بغض النظر عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية, التي تؤثر علي مسائل السياسة العامة. وهذه القرارات المهمة, لا يمكن أن تمر من دون رقابة وإشراف المجلس التشريعي.