أعلنت نتائج الاستفتاء وجاءت الموافقة علي
إجراء التعديلات هي الخطوة القادمة وأيا كنا سنتفق أو نختلف مع تلك النتيجة إلا أن
الأهم من ذلك هو معرفة الخطوة القادمة بحق لإخراج الشعب المصري من أمية سياسية مشرفة
علي عدد لا بأس به من الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية، ولهذا رجعنا لمن سيجيبون
دون غيرهم علي هذا السؤال من الحقوقيين والحزبيين.
قال أيمن عقيل مدير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية
وحقوق الإنسان:هناك إعلان دستوري جميعنا بانتظاره لمحاولة تنظيم شئون البلاد، وبعدها
إجراء انتخابات البرلمان لمجلسي الشعب والشوري ثم انتخابات الرئاسة ولكن دورنا كمؤسسة
مجتمع مدني قائم بالفعل من خلال حملة للثقافة الدستورية بدأنا بها فعلا، وكذلك برامجنا
للرقابة الشعبية والتي قررنا من خلالها رفع وعي المواطن المصري بكيفية الاختيار بين
أكثر من مرشح وكيفية إدارة الحملات الانتخابية بالنسبة للمرشحين، بالإضافة إلي إصدار
بيان بالفعل دعونا فيه الجميع لقبول نتيجة الاستفتاء مهما كانت غير مرضية للبعض فيكفي
أن يوم الاستفتاء كان بحق عرس للديمقراطية حرمنا من مشاهدته منذ عقود، ويمثل تحولا
جذريا في الشخصية المصرية كما أكدنا في البيان علي عدة نقاط مثل.
التأكيد علي فاعلية المواطن المصري في الأحداث
بخلاف الوضع قبل الثورة.
التأكيد علي عدم احتكار جهات معينة للتأثير
علي مجتمع بأكمله واستحالة حدوث ذلك.
التأكيد علي بعض أوجه القصور برغم التعبير
والتحضر مثل ضيق المدة المطلوبة للاستفتاء.
الاستعداد للمرحلة القادمة والمساهمة في
البناء الديمقراطي والابتعاد عن التفكير في المصالح الفئوية.
أما سمير رمزي عضو ناشط بحزب الجبهة الديمقراطي
فقال: لقد قمت خلال أسبوع بمراقبة بعض استطلاعات الرأي في أربع محافظات وهي القاهرة
والجيزة والإسكندرية والمنصورة، وتيقنت أن هناك نسبة لا بأس بها ستوافق ولكن ليس أن
تكون لها الغلبة كما ظهرت في النهاية، ففي محافظة الجيزة مثلا تأكدت أن النتيجة ستنتهي
بـ”لا” فقط ناهيك عن كم الانتهاكات التي رصدتها بنفسي في عدة لجان أيضا علي
مدار اليوم بدءا من وجود عناصر الأمن داخل اللجان وعدم كفاية الصناديق وبدء عمليات
الفرز أثناء استمرار عملية التصويت، بالإضافة لإغلاق بعض اللجان قبل ميعادها وإعلان
النتائج بسرعة شديدة، مما يؤكد الشك داخل المواطن العادي بكل سهولة، وهو ما جعلنا نصدر
3 بيانات إلي الآن نشجب فيها ما حدث من انتهاكات هذا اليوم خاصة الدعايات الإخوانية
التي انتهت باحتدام الصراعات بين المواطنين وتحولت في بعض اللجان الي “معركة طائفية”واجبار
البعض علي التصويت بـ”نعم”تحت التهديد، ولكننا قبنا كحزب بهذه النتيجة كجولة
أولي فقط في مباراة لم تنته بعد وسيعقد الحزب ندوة غدا في الساعة السادسة مساء سندرس،
فيها رفع قضية طعن للتشكيك في صحة تلك النتيجة لأنها غير معبرة عن رأي الشارع بأي حال
بقدر ما تعبر عن رأي الإخوان.
وأضاف: نعمل الآن كذلك علي عدة مشاريع تثقيفية
في محافظات متعددة بشكل محاضرات أسبوعية قدمت حتي الآن في محافظات: المنيا والشرقية
وكفر الشيخ والمنصورة والمحلة وطنطا ووسط سيناء والإسكندرية، وهذا الأسبوع سنهتم بالقاهرة
الكبري يليها خط القنال والعريش في الأسبوع القادم ثم الصعيد بدءا من محافظة سوهاج
لنشر التوعية السياسية بالمستوي المطلوب فالمعركة القادمة مع غاسلي العقول، اعتقد أنها
معركة توعية في الأساس.
أما سعيد عبد الحافظ رئيس منظمة ملتقي الحوار للتنمية
وحقوق الإنسان فقال:كما كنت أتوقع ويوافقني في الرأي الكثير من السياسيين في مصر أن
ضيق الفترة ما بين التنحي وحتي الاستفتاء ومع طبيعة شعب لم يمارس الديمقراطية منذ
1952 عديم الثقافة السياسية مع وجود الإخوان المسلمين كأكبر التنظيمات السياسية المتواجدة
في الشارع من الطبيعي أن تاتي نتيجة الاستفتاء لصالحهم وصالح الحزب الوطني لأن القوي
الأخري، لم تتمكن من ممارسة حقوقها في توعية المواطنين بتداعيات هذه التعديلات علي
مستقبل مصر، كما أن الإخوان مارسوا دورهم بحق غير التاثير علي المواطنين البسطاء عندما
افتوا أن الموافقة تأتي إرضاءً لله بينما كلمة”لا”من الشيطان، وفي رأيي إذا
أصر المجلس العسكري علي إجراء الانتخابات البرلمانية في يوليو القادم في نفس هذه الأجواء،
فأتوقع أن يحصد الإخوان ما لا يقل عن 40%من المقاعد، وسيفرز هذا المناخ في النهاية
أكثرية برلمانية تنتمي للإخوان المسلمين، ولهذا سنعمل في الفترة القادمة علي تقديم
المزيد من التوعية المدنية والسياسية للمواطنين لخلق توازن بين التيارات السلفية والدينية
والتيارات المدنية.
وهكذا اتفق الجميع علي قبول نتيجة الاستفتاء
متفائلين بنخفاض نسبة الانتهاكات فيها عما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير، ومتوعدين للتخلف
والجمود السياسي بدحره وتوعية المواطنين تدريجيا وتلاشي السلبيات مع الوقت.
==
س.س
21 مارس 2011