كانت وطني عبر خمسين عاما شاهدا بحق علي التحولات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها مصر والتي تجلت أبرز صورها في التحول من الاقتصاد الاشتراكي المغلق إلي اقتصاديات السوق وما صاحبه من تغيير في السياسات الاقتصادية لاسيما أن مصر خاضت حربين مع إسرائيل خلال هذه الفترة ..
منذ اللحظة الأولي للصدور كانتوطني تنشر قضايا اقتصادية حول أهمية الصناعة الوطنية وحقوق المواطن في مستوي معيشة مرتفع ثم خصصت صفحة كاملة للاقتصاد عن طريق المفكر الراحل الدكتور صليب بطرس أستاذ اقتصاديات الإعلام بالجامعات المصرية في عام .1985
تبنتوطنيخلال مسيرتها حملات عديدة استخدمت فيها كل فنون العمل الصحفي من تحقيقات وحوارات ومقالات وتقارير وأخبار, ونعرض في هذه الحلقة لبعضها مثل حملتها ضد ارتفاعات الأسعار غير المبررة والبحث عن حلول عملية وما يرتبط بهذه القضية من ضرورة زيادة الأجور بنسب تفوق ارتفاعات الأسعار وكذلك حملةوطني حول الدعم وضرورة البحث عن أفضل الطرق لوصوله إلي مستحقيه,وتوجد حملة قوية قادها الدكتور صليب بطرس حول استثمار أموال التأمينات الاجتماعية وطالب بتشكيل هيئة مستقلة لإدارة هذه الأموال بعيدة عن الحكومة وأيضا دور المشروعات الصغيرة في حل مشكلة البطالة للشباب وأهمية أن تتبني الكيانات الاقتصادية الكبيرة مشروعات الشباب وتساعدها علي تسويق منتجاتها .. وإليكم هذا الملف
نارالأسعار
شهدت مصر عبر سنوات طويلة ارتفاعا ملحوظا وشديدا في الأسعار بعضها كان غير مبرر ويفوق قدرات المواطن البسيط,لذلك أصبحت السيطرة علي الأسعار المتزايدة التي تثقل كاهل المواطن العادي من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام والحكومة معا. تبنتوطنيفي عدد من الحملات الصحفية التي كانت تستمر عدة أعداد متتالية هذه القضية وعرضت لوجهات النظر المختلفة وللأصوات التي تنادي الحكومة للحد من ذلك الارتفاع المستمر من جانب وزيادة الأجور والمرتبات من جانب أخر.الحكومة كانت ومازالت ترجع هذه الارتفاعات الي أسباب خارجة عن إرادتها, ومرتبطة بتطورات الأسواق العالمية, مشيرة إلي أن الارتفاع العالمي لأسعار الحبوب, خاصة القمح والذرة والحبوب الزيتية وذلك بسبب تزايد الاستهلاك العالمي. والسؤال أين يمضي الموظف والعامل والمواطن والتاجر والمستثمر وسط هذه المعركة؟وكيف سيتم التصدي لهذا التآكل في قدرة الفرد الشرائية والتدهور في دخله الحقيقي, أي الدخل المقاس بمستوي الأسعار, أو أجوره الحقيقية؟فإذا بقيت هذه الظروف علي حالها السيء فإنها بالتأكيد ستؤدي إلي خلق أزمات عدة, مادية, أو بالرغبة في الهجرة إلي الخارج بحثا عن مصادر الرزق, هذا عدا الهبوط في إنتاجية الفرد نتيجة عدم وجود جدوي للأجور والرواتب,إذ أضحي ما يتلقاه الفرد لا يسد احتياجات أسرته.
الدعم يبحث عن حل
بات الدعم مشكلة في وجوده,وكارثة في إلغائه فكيف يمكن حل هذه المعضلة؟! سؤال طرحتهوطنيعبر صفحاتها لاسيما أن الدعم نشأ في ظل فترة سياسة اقتصادية تتسم بسيطرة الدولة,فهي الصانع والمصدر والمزارع والمستخدم,والدعم نشأ بشكل سلعي عام لا يرتبط بالمكان أو تحديد للفئات المستفيدة منه أو المستحقة له, ولذلك فالمشكلة التي يواجهها الدعم حاليا هي تسرب الدعم لغير مستحقيه,وهذا ما تؤكده الأبحاث الاقتصادية التي تم إعدادها في هذا الشأن,وذلك لأن الدعم السلعي هو دعم معمم وليس مخصصا ولذلك لا يتناسب مع التحولات الاقتصادية للسوق.
يعد الدعم من الملفات الشائكة التي يفضل الكثير من المسئولين عدم الاقتراب منها خوفا من تسرب الشائعات بإلغاء الدعم أو ترشيده وهو ما يؤدي إلي سخط شعبي أو علي أقل تقدير زيادة غير مبررة في الأسعار وفي نهاية 2007 دارت شائعات لا تختلف كثيرا عن ما حدث عام1978عندما تسربت شائعة تؤكد رغبة الحكومة آنذاك في إلغاء الدعم العيني وتحويله إلي دعم نقدي وكان هذا التوقيت يتزامن مع دخول مصر عهد الانفتاح الاقتصادي ولاقت هذه الشائعة رواجا كبيرا ونتج عن ذلك حدوث زيادات كبيرة في أسعار السكر والزيت والشاي بل ربما اختفاء بعضها من الأسواق وذهبت الأرباح الطائلة من وراء الشائعة إلي جيوب التجار,وقياسا علي ذلك وبمجرد أن تحدث رئيس الوزراء حول قضية الدعم بدأت الأقاويل تتناثر هنا وهناك وانطلقت الشائعات.
في هذا الصدد تبلورت وجهتا نظر حول الدعم الأولي تري أن الدعم بصورته الحالية بدأت تتضخم سلبياته,فلابد من التحول إلي الدعم النقدي,لأن عبء الدعم علي الموازنة العامة زاد بشكل واضح نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية خاصة المدعمة مثل القمح والبترول ووسائل النقل, بالإضافة الي بعض السلوكيات المرفوضة,وتضخم السوق السوداء,فالدعم لا يصل إلي مستحقيه مما أدي إلي تشويه التوزيع الأمثل للموارد.أما وجهة النظر الأخري تري أن تطبيق فكرة الدعم النقدي ستؤدي إلي ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم ولن يعالج الدعم النقدي.الزيادات الطارئة في الأسعار وبدلا من التفكير في الدعم النقدي علي الحكومة أن تفكر في ضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها, فالدقيق مثلا يتسرب من المخابز ويباع في السوق السوداء لذا يجب تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة علي المخابز وأنه من الصعب حصر الفئة المستحقة للدعم واستمرار تحديث بياناتها كل فترة ,والأسهل هو الدعم الحالي للسلع. صحيح أن الدعم النقدي أكثر عدلا لكن تطبيقه صعب خاصة في ظل وجود20% من الشعب الذي يمثل76% مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
زيادة الأجور مطلب دائم
يعاني نظام الرواتب والأجور الأساسية والإضافية في مصر من انعدام الواقعية, هكذا وصفت العديد من التحقيقات الصحفية والتقارير الاقتصادية التي نشرتها وطنيعبر حملات من أجل علاج هيكل الأجور الذي أصبح تعبيرا واقعيا عن الأحوال المتردية للمصريين.فبينما ترتفع الأسعار بصورة دورية وسريعة لا ترتفع الأجور بنفس القدر وفي أحسن الأحوال تزيد بنسبة أقل من زيادة الأسعار,وفي كل يوم تنخفض القوة الشرائية للأجر. ويعاني هيكل الأجور من اختلالات مذهلة تجعله أساسا للفساد بدلا من أن يكون حافزا للإنتاج والابتكار, فضلا عن أن هذا النظام لا يتسم بأية درجة من الشفافية فيما يتعلق بالدخول الإضافية التي هي الأساس في خلق الفروق الهائلة بين دخول العاملين في مرافق الدولة المختلفة. من المفترض أن يقوم نظام الرواتب والأجور علي قاعدة الدفع مقابل العمل, وأن يكون الراتب الأساسي هو الدخل الرئيسي للموظف أو العامل وألا تتجاوزه كل الدخول الإضافية, وذلك لتدعيم استقلالية الموظف أو العامل.ومن المفترض أن تكون المكافآت فيه مرتبطة بالابتكار وزيادة الإنتاج,وأن يكون أجر عمل واحد كافيا لحياة كريمة.
طالبتوطنيمن خلال صفحاتها بضرورة إصلاح نظام الأجور في مصر حتي يضمن حدا أدني من حياة كريمة للعاملين ويقلل من حاجتهم للدعم, وذلك بوضع حد أدني للأجور في المجتمع تلتزم به كافة القطاعات العاملة في الحقل الاقتصادي سواء كان قطاعا عاما أو خاصا ويتحرك سنويا وفقا لمعدلات التضخم المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء علي أن يكون هذا الحد جزءا لا يتجزأ من عقود العمل الجماعية والفردية.
جمعيات حماية المستهلك والدور الغائب
تغييرات وتقلبات تشهدها الأسواق علي مستوي الأسعار والجودة وهو ما دعا الراحل الدكتور صليب بطرس ليكتب مرارا حول أهمية وجود جمعيات قوية لحماية المستهلك يكون شاغلها الأول مراقبة السوق والتعاون مع الأجهزة الرسمية في ضبط ارتفاعات الأسعار وجودة السلع. إن الأجهزة الرقابية والجهات الأخري الحكومية المعنية بتقديم الخدمات المختلفة غير كافية لحماية المستهلك في المرحلة الراهنة ولابد من اعتماد آلية جديدة لذلك في ضوء التحديات المستقبلية.
لا يوجد تعارض بين المهام المحددة للجهات الحكومية في مجال حماية المستهلك والمهام الخاصة بجمعية المستهلك ووجودهما بآن واحد يكمل بعضهما بعضا, وهي لمصلحة المستهلك. مصر مازالت في أشد الحاجة الي تجمع المستهلكين المطحونين في هيئة رابطة أو جمعيات أو تعاونيات قوية تدافع عن مصالح هؤلاء المستهلكين قبالة الجشعين من التجار والحرفيين والمهنيين وشركات القطاع العام قبل شركات القطاع الخاص ليس في مجال الأسعار فقط لكن في مجال الجودة أيضا,وهي تجربة منتشرة في بلاد كثيرة في العالم.وتعتبر الحركة الدولية لحماية المستهلك وليدة القرن العشرين, حيث تم إنشاء جمعية المستهلك في الولايات المتحدة في الثلاثينيات من القرن الماضي وتبلورت في الخمسينيات, وتم إصدار أول مجلة تحت عنوانتقارير المستهلكينالتي تضمنت نتائج الاختبارات العلمية لجودة بعض السلع الاستهلاكية الجديدة ومقارنة أسعارها ومساعدة المستهلك بعرض النتائج عليه لاختيار ما يناسبه, وفي الستينيات تكونت جمعيات لحماية المستهلك في إنجلترا وهولندة والدانمرك وبلجيكا ثم توالت في باقي دول العالم.
يجب علي هذه الجمعيات أن تبدأ بتوعية وتثقيف ربات البيوت لزيادة وعيهن الاستهلاكي والبدائل المتاحة للسلع والمحلات بتقديم نشرات عن أسعار السلع المخفضة في المحلات المختلفة بنوعياتها المختلفة و هذه النشرات مهمة لزيادة التنافس بين التجار وزيادة الوعي بين السيدات.
ثم تأتي أهمية التشريع وأهمية إصدار قانون منع الاحتكار وتجريمه- هو ما تم بالفعل حيث أنشي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- علي أن تسانده جمعيات حماية المستهلك,ورغم وجود هذا النوع من الجمعيات من فترة طويلة لكن وضعها موضع التنفيذ العملي علي أرض الواقع لم يؤخذ مأخذ الجد وانتهي الأمر بأن أصبحت هذه الجمعيات منسية والواقع أن مجهود الحكومة وحدها في ميدان مكافحة الاحتكار لا يكفي.
استثمار أموال التأمينات الاجتماعية
تعتبر اشتراكات التأمينات الاجتماعية,التي تستقطع شهريا من رواتب المؤمن عليهم, نوعا من الادخار الإجباري القومي, والتي سبق أن خصمت من أجور أصحاب المعاشات يوم أن كانوا قادرين علي العمل وهي ملك لهم وعوائد استثمارها كذلك,وهذه الأموال واحتياطياتها هي المخزون الاستراتيجي الذي يكفل تعويض المؤمن عليهم عندما ينقطعون عن العمل بسبب التقاعد أو العجز أو المرض أو الوفاة, ويشترك في التأمين الاجتماعي كل قطاعات الحكومة والقطاع العام والخاص والاستثماري وحتي أصحاب الأعمال والعاملين بعقود شخصية بالخارج, وفقا لقوانين التأمينات. وهذه الأموال هي ملكية خاصة للمؤمن عليهم ولذلك يتعين توفر شروط ومبادئ معينة في استثمار أموال التأمينات, ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقا لإرادة مالكيها, كما لا يجوز المخاطرة بها من قبل أجهزة الدولة أو أجهزة التأمين الاجتماعي, إلا أن الدولة لم تتقيد بالشروط أو الالتزامات التي تفرضها القوانين المصرية أو الدستور أو الاتفاقيات الدولية, بالنسبة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
إن هذه الأقساط دفعت بالجنيه وكانت لها قوة شرائية غاية في الارتفاع والحكومة درجت علي استخدام واستثمار رأس مال أصحاب المعاشات في مشروعات حكومية عقيمة لا تدر عائدا اقتصاديا مجزيا مثل بناء الكباري والطرق ومياه الصرف الصحي وهي لا تدر عائدا مباشرا في المدي القصير أو المتوسط والاستثمار فيها محفوف بالمخاطر.
حذر الراحل الدكتور صليب بطرس في سلسلة من المقالات من خطورة هذا الوضع وقال إن نظام التأمينات الاجتماعية المصري يقوم أساسا علي فكرة التوازن بين الاشتراكات وما يتولد عنها من عوائد نتيجة للاستثمار, وبين ما يستحق من معاشات في حالة بلوغ سن المعاش أو في حالات العجز أو الوفاة,ولكن فالإدارة الغير الرشيدة علي أفضل التوصيفات من الدولة لهذا النظام أدت لتعرضه لأزمات محققة فلجأت الحكومة إلي أموال التأمينات لشراء أذون الخزانة في إطار سعيها في مواجهة العجز في الموازنة وحتي لا تلجأ إلي تمويل المشروعات المدرجة بالخطة من خلال قروض البنوك التجارية أو الاقتراض من هيئات التمويل العربية والدولية,وهناك خطأ في إدارة الحكومة لأموال التأمينات خلال الفترة الماضية,فكان من المفترض أن تستخدم الحكومة هذه الأموال في أوعية تحافظ علي قيمتها.
وطالب بتشكيل هيئة مستقلة لإدارة استثمارات هذه الاحتياطات بمعزل عن الحكومة بكافة وزاراتها , والاستفادة بجزء من هذه الأموال في شراء أذون وسندات علي الخزانة العامة,واستثمار جزء آخر في إقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية جديدة تحقق عوائد وتتمتع أيضا بنفس المزايا والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين بما يحقق إضافة في حجم الصادرات وتشغيل جانب كبير من العاطلين وزيادة الناتج القومي.وأن تتم زيادة المعاشات بإضافة علاوة سنوية للمعاش تتناسب مع درجة التضخم, ومع ارتفاع الأسعار بحيث لا تقل عن العلاوة التي تضاف لأجر الذين مازالوا في الخدمة مع رفع الحد الأدني للمعاش الشهري في جميع أنظمة التأمين, بحيث يضمن للمؤمن عليهم مستوي لائقا وكريما في حياتهم.
المشروعات الصغيرة .. والبطالة
كثيرة هي الحوادث المرتبطة مباشرة بالبطالة وبما ينجم عنها من فقر واعتماد علي الأسرة,وبما يرتبط بها من محسوبية وتمييز بين أبناء الوطن حسب أصولهم الاجتماعية وعلاقات ذويهم بالمؤسسات العامة وبأصحاب النفوذ.وتبدو الصورة العامة للبطالة ومسبباتها ونتائجها مأساوية, من انتحار البعض يأسا من الحصول علي فرصة عمل,أو نتيجة حرمانهم من هذه الفرصة رغم تفوقهم أو انزواء البعض وشعورهم بفقدان الكرامة نتيجة استمرار اعتمادهم علي أسرهم وانحدارهم مع أسرهم إلي هوة الفقر.رأت وطني عبر مسيرتها أن حل أزمة البطالة في مصر وتخفيضها, ممكن تماما شرط أن تضع الحكومة مسألة تشغيل العاطلين علي قمة جدول أولوياتها, وتتبني استراتيجية واضحة لتحقيق هذا التشغيل. وقبل كل ذلك لابد من إعلان البيانات الحقيقية لحجم ومعدل البطالة, ولحجم البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي.
في هذا الصدد كان يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج إقراض الشباب أن تنجح لكنها فشلت لأنها ببساطة تنفذ بصورة فردية تفتقد للتنسيق علي المستوي القومي وتفتقد للقدرة علي ضمان التسويق لأجل طويل بما يتيح لها تطوير إنتاجها وزيادته,وهو ما ينبغي أن يتم من خلال هيئة قومية-مكونة من خبراء أكفاء-تقوم بدور حضانات للمشروعات الصغيرة من خلال مساعدتها في عمل دراسات الجدوي والتنسيق بينها حتي لا تكرر بعضها البعض بأكثر مما تحتمل السوق, وتساعدها أيضا علي الحصول علي التمويل بشروط ميسرة, وعلي توفير مستلزمات الإنتاج, وعلي ضبط المواصفات القياسية لإنتاجها حتي يكون قابلا للتسويق محليا ودوليا, ومساعدتها الأهم والأعظم في ضمان تسويق إنتاجها بشكل دائم من خلال ربط هذه المشروعات الصغيرة بمشروعات كبيرة تضمن لها التسويق المستمر والمنتظم لمنتجاتها التي تحتاجها المشروعات الكبيرة كمدخلات إنتاج.