تعود قضية فساد الشركات القابضة إلي عهد حكومة عاطف عبيد حين قرر تفتيت القطاع العام وتخصيصه وجاء عهد الخصخصة حاملا معه الكثير من الفساد الذي عانينا ومازلنا نعاني منها حتي الآن.
وتوالت الحكومات وجاءت حكومة نظيف لتزيد الطين بلة وتقضي علي ما تبقي من حكومة عبيد لتجرد الدولة من جميع ممتلكاتها حيث أصدر أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق قرار رقم 3149 لسنة 2009 بمنح كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري – دون وجه حق – أراضي وعقارات تخص 36 شركة من شركات القطاع العام التي آلت إلي قطاع عمال مصر التي انتقلت تبعيتها لوزارة الاستثمار.
ويعد هذا القرار مخالفا للقانون الذي ينص علي أن أي تصرف في الأصول العامة للدولة لا يتم إلا عن طريق المزاد العلني.
وتأتي الشركة المصرية العامة للورش الترسانة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في مقدمة الشركات التي تم تجريدها من أصولها وممتلكاتها لصالح بنكي مصر والأهلي بحجة تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة والمملوكة بالكامل للدولة مع العلم أن هذه الشركة تحديدا غير مديونة ولا يقع عليها أي حجوزات إدارية أو قضائية وهي تمارس نشاطها دون توقف أو تعثر مالي أو إداري.
وجاء قرار نظيف بتنازل الترسانة عن قطعة أرض تصل مساحتها إلي 107967.7م2 وتقدر قيمتها بما لا يقل عن 700 مليون جنيه لكل من بنكي مصر والأهلي دون أي مقابل مادي بالرغم من عدم وجود أي مديونية لهذين البنكين علي الشركة بما يخالف القانون.
وقام زكي عبده بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بمعاونة محمد دياب أنور رئيس مجلس إدارة شركة الترسانة وبمساندة أحمد نظيف بتسهيل الاستيلاء علي قطعة الأرض لصالح البنكين دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لعملية البيع بما يخالف القانون.
فضلا عما جاء بالقرار الوزاري الخاص بقطعة الأرض من خطأ حول تحديد معالم وحدود قطعة الأرض التي خصها القرار حيث نص القرار علي أن قطعة الأرض شرق شارع النيل وهي غرب شارع النيل, والغريب في الأمر أن بسيوني علم هذا الخطأ ومع ذلك استمر في إجراءات عملية التنازل والاستيلاء علي قطعة الأرض.
قال العمال بالشركة لـوطني عندما جاءت لجنة تسلم قطعة الأرض والتي وصفوها بلجنة الاستيلاء علي أراضي الدولة وإهدار المال العام وكانت مشكلة من 13 مندوبا من البنكين وعن رئيس الشركة القابضة حضر إيهاب يوسف عبده مدير الإدارة القانونية بموجب تفويض رسمي وعن شركة الترسانة حضر كل من محمد يحيي شعبان رئيس قطاع التخطيط ووجيه سالم رئيس قطاع المشروعات وعلاء الدين محمد المحاي بالشركة ورمضان بلاقيطي عضو مجلس الإدارة, هذا ولم يحضر مندوب عن جهة التقييم وهي الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة المالية.
وجدوا الأرض بها إشغالات مكونة من مبني إداري مكون من أربعة أدوار وورش تشغيل جاري العمل بدالخها حاليا بمشاريع تنفذ بمعرفة الشركة مثل كبار وجمالونات حديدية وكذلك المخازن الخاصة بالشركة مشون بها خامات خاصة بأعمال التصنيع بالشركة بالرغم من كل هذا إلا أن اللجنة أقرت بتسلم الأرض وتحديد مدة زمنية للتسلم مع إزالة أي مباني أو إشغالات بها.
مما تسبب في وقف العمل وإلغاء تعاقدات مع جهات حكومية وغير حكومية كان يجري تنفيذها من خلال ورش الشركة, وعليه قامت اللجنة بإرجاء التسلم لحين هدم المنشآت وإزالة الإشغالات.
وأشار العمال إلي أنه لم يقف حجم المخالفات القانونية عند هذا الحد بل امتد ليشمل عملية هدم المنشآت وبناء مكاتب مؤقتة جاهزة – علي سطح الأرض – للإداريين دون تراخيص هدم وبناء حيث قام رئيس مجلس إدارة الترسانة وأعوانه بإسناء عملية الهدم والبناء لأحد المقاولين اللذين تربطه بهم علاقات مشبوهة وتبادل منافع ومصالح وذلك بالمخالفة للقانو حيث لم يتم إجراء أية مناقصات لإنساد هذه العملية لأقل عرض مقدم في التكلفة مما أضر بأموال الشركة.
وأضاف العاملون أن كل هذه الجرائم والمخالفات تتم بهدف تجريد الشركة من أصولها وبيعها بأبخس الأثمان مما يتسبب بالضرر المباشر للعمال وتسريحهم وإنكار حقوقهم القانونية.
كما ذكر العمال أنهم سبق وأن تظاهروا ضد مجلس الإدارة عقب أحداث الثورة فبراير الماضي وطالبوا بإقالتهم وعودة تبعية الشركة لوزارة الري كما كانت في السابق واتهموا مجلس الإدارة ورئيس الشركة القابضة وأعوانهما بإهدار المال العام والسرقة.