أحداث ساخنة تشهدها مصر خلال الفترة المقبلة, تجري انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر المقبل وانتخابات رئاسية في العام المقبل.. قدم الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري في حواره لـوطني رؤيته عن مستقبل مصر مؤكدا علي رفض وجود كوتة للأقباط مشيرا إلي رفض إمكانية ترك دوائر للأحزاب وتعديل تكوين وتخصيص لجنة شئون الأحزاب.. ووافق علي إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة. وطالب بوزارة للمغتربين.. وأخري لشئون أفريقيا, وثالثة لتنمية سيناء.. وقال إن التعليم يحتاج إلي ثورة..
* علي أي أساس سيتم اختيار مرشحي الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب المقبلة؟
** هناك شروط عامة لمن يقوم الحزب بترشيحه منها: الحضور الجماهيري والقدرات القيادية. وشروط خاصة تتمثل في مدي اقتناعه بفكر الحزب وانطباق صفة العمال – الفلاحين عي المرشح وانتمائه الجغرافي للدائرة.
* هل تشمل القائمة العادية عناصر نسائية وقبطية؟
** المرأة لها 64 مقعدا.. ومن تتوفر فيهن إمكانية دخول الانتخابات العادية, سيساعدها الحزب ويقف بجوارها. ويمكن الإبقاء علي العناصر النسائية التي نجحت في الدورات السابقة, لأن أدائهن ممتاز ويملكن القدرة علي خوض الانتخابات.
وخلاف المقاعد العادية هناك مقاعد مخصصة للمرأة المنافسة فيها المنافسة فيها أسهل مقارنة بالمقاعد العادية, التي تتحكم فيها الثقافات السائدة والقبليات. وبالتالي المجتمع يحتاج لتغيير نظرته عن ترشيح المرأة. لكن الخطورة تكمن في الاعتماد علي الكوتة باستمرار. وما ينطبق علي المرأة ينطبق علي الأقباط.
* لماذا لم يسع الحزب بوجود كوتة للأقباط؟
** أرفض أن تكون هناك كوتة للأقباط, لأنه يدخلنا في نفق الطائفية ويعود بالخراب علي مصر. فكل المصريين متساوون ولا توجد فروق بين المسلمين والمسيحيين. وتخصيص كوتة للأقباط خطر جسيم كما أن الأقباط ليسوا أقلية, والحديث عن كوتة للأقباط تقليل من شأنهم.
* ما رأيكم في المطالبات التي تنادي بتمثيل أهل النوبة؟
** نصر النوبة وكوم أمبو دائرة انتخابية واحدة.. والانتخابات المقبلة ستتم علي أساس ذلك, لأن قانون الانتخابات صدر. وإذا كانت هناك حاجة لتعديلات مستقبلية يتم نظرها في الدورات المقبلة. والدستور لم ينص علي تمييز إيجابي سوي للمرأة والأحزاب.
* هذا يعني أن تشكيلة المجلس المقبل ستكون إيجابية للأحزاب.؟
** الحزب الوطني يجب أن يتيح مساحة أوسع في بعض الدوائر للأحزاب. أو يترك بعض الدوائر مفتوحة أمام المتنافسين, خاصة الدوائر التي ترشح الأحزاب فيها برموز. وخلاف ذلك الانتخاب بالقائمة أفضل للأحزاب من الانتخاب بالنظام الفردي.
* .. وكيف تري قدرة الأحزاب علي المنافسة في الانتخابات المقبلة؟
** الحزب يكبر بالممارسة, وأتمني أن يكون هناك حزبا قويا يواجه الحزب الوطني الذي يقوي بقوة الأحزاب المنافسة ضمن مصلحة تقوية الأحزاب.
* هل يمكن أن تصل الأحزاب للحكم كما كان يحدث قبل ثورة يوليو 1952؟
** درست التجربة الحزبية وتاريخ مصر ووجدت أن مصر طوال تاريخها بها حزب واحد يحكم في وجود أحزاب صغيرة ولم تجد طوال تاريخ مصر حزبين قويين في آن واحد. وأحزاب قبل الثورة بدأت جرائد مثل: اللواء – الحزب الوطني – المؤيد – الإصلاح – الأمة – الأمة والوفد – حزب الوفد. وكثير من الأحزاب خرجت عن حزب الوفد.وأيام حكم حزب الوفد كانت الأحزاب تحكم إما بقرار من الملك أو من الاحتلال الإنجليزي, كما أن الأحزاب كانت تنشأ بالإخطار.
* ما رأيك في عودة العمل بنظام إنشاء الأحزاب بالإخطار؟
** إنشاء الأحزاب بالإخطار يخفف كثيرا من القواعد, ويلغي دور لجنة شئون الأحزاب.
* هل يصح أن تقرر لجنة مكونة من الحزب الوطني الموافقة علي إنشاء الأحزاب الجديدة التي يفترض أن تنافسه؟
** لجنة شئون الأحزاب تتلقي طلبات إنشاء الأحزاب, وتؤثر عليها بالموافقة أو الرفض.. ويحق لصاحب الطلب التظلم. ولا يحق للجنة الأحزاب النظر في الخلافات التي تنشأ داخل الأحزاب المقامة, ويترك ذلك للقضاء.
ويجب إعادة النظرة في تكوين واختصاص هذه اللجنة, ليكون حكمها مقبولا, فاللجنة يرأسها رئيس مجلس الشوري وتضم في عضويتها وزراء العدل والداخلية والشئون البرلمانية وعددا من المستشارين الذين ليس لهم أي انتماء سياسي. ويمكن إعادة النظر في تشكيلها لتتيح تواجد أوسع للعناصر القضائية. كما يحق للجنة الحكم في المشاكل التي تدار داخل الأحزاب.
* كيف تري الأحداث الطائفية وسبل الحد منها؟
** لا أعرف من وراء هذه الأحداث, لكني أعرف أن مصر مستهدفة وإثارة النعرة الطائفية يضعف من قوتها. وهذا الموضوع يحتاج أن يثار بوضوح كامل وبرؤية لا تنحاز لأي طرف, كما يجب تقوية الخطاب الديني, فرجال الدين لهم مكانتهم خاصة في ترسيخ التعايش.
* هل تري أن القانون الموحد لبناء دور العبادة يخفف من تلك الأحداث؟
** ممكن لهذا القانون وكذلك القوانين الأخري التي يطالب بها المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يخفف هذا الاحتقان الطائفي, كما لا يصلح علاج المشكلة بالأحضان والولائم.
* وهل يمكن أن تساهم في إقرار قانون دور العبادة؟
** أنا عضو مجلس الشوري وليس من حقي اقتراح قوانين, لكني مع وجود هذا القانون, لأنه يحل كثير من المشاكل المتعلقة ببناء دور العبادة.
* لماذا يرفض مجلس الشوري مناقشة تلك القضايا؟
** في نهاية الدورة الماضية تم تشكيل لجنة لحقوق الإنسان يرأسها وكيل المجلس ومقررها السفير محمد بسيوني وعضويتها رؤساء لجان المجلس وممثل عن حزب الأغلبية وممثل عن أحزاب المعارضة لدراسة مختلف قضايا حقوق الإنسان ومناقشة مبادرات المجلس القومي لحقوق الإنسان.
* هناك اتجاه لعمل تحالف للمعارضة داخل مجلس الشوري ما رأيك؟
** مرحبا بأي قوة سياسية تريد أن تتحالف وتجمع هذه القوي تزيد من قوتها في مواجهة الحزب الوطني.
* متي يصدر قانون مكافحة الإرهاب؟
** يجري إعداد قانون مكافحة الإرهاب ويتم الاطلاع علي قوانين الإرهاب في العالم للاستعانة ببعض نصوصها, ويجب أن يكون في مصر قانونا للإرهاب وأن تلغي حالة الطوارئ, كما يجب أن لا يجور قانون الإرهاب علي حقوق الأفراد.
* طالبت سيادتكم بالاهتمام بالمصريين في الخارج لماذا؟
** نعم, وأطالب بوزارة لرعاية المصريين في الخارج, مهمتها توثيق العلاقات بينهم وبين الوطني, والاهتمام باستثمار طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الوطن والمشاركة في مشروعاته, فالبلد تحتاج لهم. ويجب أن تكون مهمة هذه الوزارة الأولي زيادة ارتباط الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بوطنهم, حتي لا تخسرهم مصر.
* ماذا عن التقارير التي أعدها مجلس الشوري عن تنمية سيناء؟
** أطالب بعمل هيئة مستقلة لتنمية سيناء, يرأسها وزير. ولديها سلطات واسعة لإزالة كل العقبات لتنمية سيناء وتصبح تلك الهيئة مثل وزارة السد العالي أثناء إنشائه, فليس هناك طريق سوي زراعة وإنشاء مصانع وتوطين البشر في سيناء.
* هل تتوقع أن يكون الرئيس مبارك مرشح الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
** الرئيس مبارك يقوم بتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي تعهد به حتي عام 2011, فهو يقوم بدوره كاملا, وسيكون مرشح الحزب في الانتخابات المقبلة, أما إذا قرر الرئيس أن لا يرشح نفسه, وقتها يعقد مؤتمر طارئ للحزب لاختيار مرشحه, ويبدو أن جمال مبارك الأوسع حظا في الترشيح وكل الشروط منطبقة عليه, وذلك في حالة عدم ترشح الرئيس مبارك.
* وكيف تقيم دور الدكتور محمد البرادعي؟
** حملة الدكتور البرادعي خلقت حراكا سياسيا, ولسنا معترضين عليها وأنا أرفض التسفيه من دوره وقدرته لكن من يريد المشاركة أن يقبل بشروط العملية الانتخابية فالتوكيلات التي يجمعها البرادعي لا تصلح في دولة مؤسسات مثل مصر.
* هل أنت راض عن مستوي التعليم؟
** التعليم يحتاج إلي ثورة, ويحتاج إلي تعاظم الإمكانيات المتاحة له, فتقدم المجتمع مرهون بتطوير التعليم, فلا يصح غياب الجامعات المصرية عن قائمة أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم, فيجب أن يكون التعليم المشروع القومي الذي تلتف حوله كل القوي السياسية والوطنية, بحيث تواكب المناهج سوق العمل وأن تعمل المدرسة علي تنمية قدرة الطالب علي الإبداع والابتكار, والقضاء علي الأمن.
* هل توافق علي انضمام المستقلين للحزب الوطني بعد نجاحهم ودخولهم البرلمان؟
** عدد من المستقلين الذين انضموا للحزب الوطني أساءوا له وظهر ذلك في عدة مواقف هي يحتم علي الحزب أن يختار واجهات ونماذج مشرفة, وإذا نجح المنتخب مستقلا يجب عليه أن يستمر مستقلا ولا ينضم للحزب الوطني, وهذه مسألة أخلاقية, فالمستقل يعني أنه تنازل عن عضوية الحزب, وبالتالي يخطئ من يعيد انتماءه للحزب الوطني مرة أخري.
* كيف تقيم سيادتكم قضايا الفساد التي ارتبطت ببعض المسئولين والنواب؟
** هناك خلط بين السلطة والثروة, مما يوجب صدور قانون للتخلي عن الأحوال الاقتصادية لأي شخص يؤدي دوره في العمل العام سواء وزير أو نائب, فالفصل بين السلطة والثروة ضمانة لحماية السلطة والثروة معا, فالدستور يمنع الاستفادة من المنصب ماديا, لكن الواقع أنه يستفيد البعض بطرق مختلفة, كما لا يجوز تعيين نائب في وظيفة حكومية, والواقع أن هذا لا يتم, والقانون المقترح يمنع ذلك.
* وبماذا تفسر اهتمام الوزراء بالانضمام للبرلمان؟
** نظامنا يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلمان, وممكن أن يكون أعضاء الحكومة نواب البرلمان, وهذا مقبول حتي ولو لم يقم الوزير بدوره الرقابي, وهذا يدعوه إلي أن نطالب بحسن اختيار الوزير وأن يكون له خبرة سياسية قبل أن يكون له خبرة فنية حتي يلبي متطلبات مجتمعه وآمال أهالي دائرته وليسوا تكنو قراط يحصرون أنفسهم في المسائل الفنية.
* لماذا لا يمارس نواب الأغلبية أخطر الوسائل البرلمانية وهي الاستجواب؟
** نواب الوطني لا يمارسون دورهم في الرقابة بالاستجواب, وأقترح علي الهيئة البرلمانية للحزب أن تعظم أدائها, لتعطي الحق للنائب في استجواب الوزير في الهيئة البرلمانية, والهيئة لها أن تتخذ القرار, وهذا من شأنه زيادة فعالية نواب الحزب الوطني, فطالما الوزير يعرف أن عليه نوع من المحاسبة, سيعمل حساب ليس فقط الأعضاء المعارضة الذين يحق لهم استجوابه لكن أيضا لنواب الحكومة.