ماهر الدربي رئيس لجنة الإدارة المحلية في الشعب:
أرفض قانون بناء دور العبادة الموحد
في بداية حديثه معنا ذكر النائب ماهر الدربي, رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب, أن هناك قضايا وقوانين ينتظر مناقشها في الدورة المقبلة أهم من القانون الموحد لبناء دور العبادة. وننتظر عرض تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي سيحدد طريقة إجراء الانتخابات وغيرها, كما أن عرض قانون بناء دور العبادة سيثير مشاكل ولذلك سأرفضه أو علي الأقل سأطالب بإدراج القرارات المعمول بها حاليا في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف الدربي أن مصر دينها الرسمي الإسلام بنص الدستور والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, ولابد من الحفاظ علي مشاعر الأغلبية! فلا يوجد مبرر لهذا القانون, فالكنائس تبني والمساجد تبني دون مشاكل والإسلام يحترم جميع الأنبياء والحديث عن وجود اضطهاد للمسيحيين لا أساس له من الصحة لأن هناك شخصيات قبطية تسيطر علي الاقتصاد الوطني!! وهناك أديرة مقامة علي آلاف الأفدنة وبالنسبة لبناء المساجد فلا توجد مشكلة, فقد قمت ببناء مسجد دون الحصول علي تراخيص, كما قدم وكيل وزارة الأوقاف لبناء المساجد نصيحة بعدم ضمه لوزارة الأوقاف لأتجنب الروتين.
وأكد أن رفض بناء كنيسة تعد مسألة تنظيمية تتعلق بالأمن القومي المصري والصالح العام!! والكل يحترم ذلك. والقرارات الخاصة ببناء الكنائس والمساجد الحالية أفضل لأنها تراعي أن غالبية الشعب المصري مسلم. وأنه علي استعداد للمشاركة في حل أزمة رفض بناء أي كنيسة.
د. شريف عمر – رئيس لجنة التعليم في الشعب
أكد د. شريف عمر, رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب, أن المواطنة حق لجميع المصريين حيث امتزجت دماؤهم للدفاع عن الوطن, ولم تفرق رمال سيناء بين دم المسلم ودم المسيحي, ولذلك يجب أن يحصل الجميع علي كامل حقوقهم دون تفرقة. وتعتبر الخدمة الروحانية من أهم الخدمات التي يجب أن توفر لكل مواطن طبقا للتواجد السكني, فكما تتوفر المدارس للخدمة التعليمية, والمستشفيات للخدمة الصحية, يجب بناء دور العبادة للخدمات الروحية دون تفرقة أو تمييز.
وأضاف أن بناء دور العبادة يحتاج لقانون ينظمه ويتمتع جميع المواطنين بالخدمات الروحية بدرجة متساوية.
وشدد عمر علي ضرورة أن يشمل القانون التأكيد علي أن بناء دور العبادة حق للمواطنين, مع إقرار آليات لتلبية هذا الاحتياج بسهولة ويسر, وتوحيد الإجراءات للحصول علي تراخيص البناء, وأن تستقبل جمعية واحدة لطلبات بناء الكنائس والمساجد.
وأكد علي أن المجتمع يمر حاليا باختناقات اقتصادية مما يزيد من حدة الاحتكاكات بين المسلمين والمسيحيين من جانب وبين المسلمين وأنفسهم من جانب آخر, وسوف تخرج مصر من هذه المحنة معتمدة علي قوتها ونبوغ أبنائها ورصدها الفكري.
وطالب عمر بتنقية النصوص التشريعية الموجودة بما يراعي المواطنة والعدالة والمساواة دون تمييز.
وذكر أنه يوافق علي قانون بناء دور العبادة من حيث المبدأ, وأن يتم بناء دور العبادة حسب الحاجة دون المبالغة في استخدام هذا الحق. فلا يصح بناء مسجد أو كنيسة لأفراد معدودين في منطقة سكانها من دين مختلف.
وأشار إلي أن المشكلة ليست علي أجندته ليقدم اقتراح قانون بشأنها لكنه سيؤيد أي اقتراح يطالب به قرار قانون موحد لدور العبادة.