المستشار محمد محمد الدكروري : المساواة وإقامة الشعائر الدينية شيء.. وبناء دور العبادة شيء آخر
لحديث مع المستشار محمد محمد الدكروري, عضو مجلس الشعب, عن القانون الموحد لبناء دور العبادة لم تنقصه الصراحة خاصة أنه اعترف بعدم إلمامه الكامل بالقضية أو مشاكلها,لكنه أكد علي أهمية القانون والموضوع يستهويه – علي حد تعبيره, وجدير أن يدرس بعناية وتعمق مثل قانون منع التظاهر في بناء دور العبادة وذكر أحكام الشرائع السماوية في هذه البنايات.
أشار إلي أنه عمل في مؤسسة رئاسة الجمهورية فترة طويلة وكانت طلبات بناء الكنائس تقدم وتأخذ الموافقة ولا يوجد مانع في بناء كنيسة فما نسمع عنه شيء والواقع شيء آخر. وقال إن أي حكم أو قرار قد يترتب عليه اختلال بالأمن وبالتالي تعمل له الترتيبات اللازمة للتنفيذ, مع العلم أن الحفاظ علي الأمن ضروري.
أبدي النائب رأيه في شروط بناء الكنائس التي وضعها العزبي باشا عام 1934 ومازال معمولا بها حتي الآن,فقال إن من مصادر أي قانون التشريع والعرف والشريعة الإسلامية, وبالتالي شروط بناء الكنائس طالما معمول بها منذ 74 عاما أصبحت عرفا وسلوكا ترسخ في الوجدان وأصبحت ملزمة وبالتالي تعتبر قانونا وأن دعوي تغييرها دعوي قائمة ومسموعة, لكن مطالبته بإلغائها أو الإبقاء عليها ليس له رأي فيها لأنه لم يدرسها جيدا.
أضاف أن هناك ربطا غير صحيح بين إقامة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة. فإقامة الشعائر الدينية مكفولة ولم يسمع عن منع أحد من إقامة شعائره الدينية. والشعائر الدينية تقام داخل دور العبادة وتقام في المنازل, والبهائيون مثلا يقيمون شعائرهم الدينية بحكم الدستور, لكن إقامة دار عبادة تمارس فيها الشعائر الدينية شيء مختلف.
وأوضح أنه لا علاقة بين المساواة وبناء دور العبادة. فالمساواة ليست مساواة حسابية, إنما مسألة قانونية ودستورية بين المواطنين المتباينين في الصفات والمراكز الاجتماعية والاقتصادية.
وقال إنه لن يبدي رأيه في قانون غير معروض للمناقشة وعند عرضه سيتاح له دراسته من كافة جوانبه.