الحكومة ليست قوية لتتقدم بهذا المشروع.. ويجب محاسبة لجنة الإسكان
أوضح النائب محمد محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أن الحكومة ليست قوية لتتقدم بمشروع قانون بناء دور العبادة. ويعتقد أن هناك تعليمات تصدر للجنة الإسكان أن لا تنظر هذا الموضوع. جاء ذلك خلال لقاء النائب مع وطني الذي أيضا انتقد فيه عدة مواد من القانون المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان. حيث أشار النائب أن الدستور يعطي الحق للنائب اقتراح بمشروعات قوانين. ولهذا تقدم في 6 مايو 2005 باقتراح لقانون موحد لبناء دور العبادة, من منطلق معايشته للواقع الذي تعاني فيه المساجد من الإغلاق والهدم ويعاني المسيحيون في بناء الكنائس التي تحتاج موافقة رئيس الجمهورية. ولأن بعض الجهات الإدارية أصدرت قرارات تنظم شروط معينة لبناء المساجد وقرارات أخري تنظم شروط بناء الكنائس. فالأمر يقتضي توحيد هذه الشروط وهذا يأتي بإخضاع كافة أعمال البناء والترميم والتدعيم لأحكام واحدة ينظمها قانون قائم وهو قانون البناء. وتترك للائحة التنفيذية وضع الشروط والتأكيد علي إشراف الإدارة الهندسية بالمحليات علي أعمال البناء. وذكر النائب أن الإسلام يحترم الكنيسة والمعبد كالمسجد. ولذلك يجب أن يكونوا علي مستوي واحد ويعاملوا معاملة واحدة لضمان حياة المصلين وعدم التمييز بين بناء المسجد والكنيسة.
أكد النائب أن اقتراحه الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات في 17 يناير 2006 إحالة رئيس المجلس إلي لجنة الإسكان. لكن اختلاف الآراء والنظريات كان سببا في تعطيله والمفروض أن تحاسب لجنة الإسكان. وأشار إلي أنه يقوم بتجديد اقتراحه كل عام. وسيجدده الدورة الحالية.
انتقد النائب بعض مواد مشرع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان, حيث إن موضع بعضها في اللائحة التنفيذية مثل شروط الترخيص كبناء دار عبادة ضمن بناء قائم – مادة 2.
كما أن هناك مواد لها نظير في قانون البناء مثل الترخيص من الجهة الإدارية – مادة 1, البت في طلب الترخيص – مادة 4. ورفض النائب اعتبار وزارة الأوقاف جهة دينية للمسلمين المادة الثانية, كما رفض الحصول علي موافقة المحافظ علي بناء دار عبادة مادة 5. وطالب بالسماح للأشخاص بالتقدم بالترخيص علي بناء دار عبادة لأنه مال خاص, حتي إن كان هذا النظام موجودا عند المسيحيين. لكن الأهم هو عدم التفرقة بين المسلمين والمسيحيين, وحفاظا علي أرواح المصلين. وأعرب النائب عن أمنياته للموافقة علي هذا المشروع, خاصة أن الوحدة الوطنية أهم اهتمامات رئيس الجمهورية.